گسترش مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري؛ تحول يا آسيب؟

مصوبه اي که رد شد؛
گسترش مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري؛ تحول يا آسيب؟

لايحه‌اي که بسياري افراد تصويب آن را، متحول کننده اقتصاد قلمداد مي‌کنند و عده‌اي نيز توسعه چنين مناطقي را آسيب‌زا مي‌دانند.
دليل نمايندگان مجلس نيز براي موافقت با شکل‌گيري اين مناطق، تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، تسهيل توليد و صادرات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج و حل بخش عمده‌اي از مشکل بيکاري منطقه بود.
رضا رحماني، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي از تفاوت ميان مناطق ويژه و آزاد اقتصادي مي گويد؛ فعاليت در مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري با امتيازات خاصي همراه است که در ديگر نقاط کشور نمي‌توان از اين امتيازات استفاده کرد اما تفاوت‌هايي نيز بين اين دو منطقه براي فعاليت وجود دارد ضمن آنکه قوانين و مقرارات هر دو منطقه نيز با يکديگر متفاوت است.
وي مي‌افزايد: معمولا مناطق آزاد درکنار بنادر واقع مي‌شوند و در آن‌ها قوانين گمرکي که مربوط به محدوده گمرکي کشوراست اجرا نمي‌شود، همچنين براي تشويق سرمايه‌گذاران، مشوق‌هاي فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد بسيار جذاب‌تر از مناطق ويژه است.
اين کارشناس تصريح مي کند: منطقه ويژه اقتصادي به محدوده جغرافيايي در داخل مرز کشور اطلاق مي‌شود که قوانين تجاري حاکم بر آن تا حد زيادي در مقايسه با ساير مناطق کشور محدوديت کمتري دارد، ايجاد اين مناطق به‌منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي و همچنين ايجاد عرصه فعاليت‌هاي توليدي و تجاري براي افزايش صادرات کالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي است.
رحماني بيان مي کند: صدور مجوز ساخت‌و ساز به صورت رايگان، تبعيت از قانون کار مناطق آزاد تجاري و صنعتي، ورود تجهيزات و ابزار خط توليد بدون پرداخت عوارض گمرکي ومعافيت گمرکي تا سقف ارزش‌افزوده از مزاياي مناطق ويژه اقتصادي است.
وي مي افزايد: يکي از تفاوت هاي اين دو منطقه مربوط به خرده‌فروشي کالا است که در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امکان‌پذير است، اما در مناطق آزاد، خرده‌فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امکان‌پذير است، همچنين مقررات کار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق است، ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل کشوراست به علاوه اينکه فعالان مناطق ويژه امکان استفاده از صندوق ذخيره ارزي را دارند ولي درمناطق آزاد چنين امکاني وجود ندارد.

واکنش‌ها نسبت به گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
برخي کارشناسان دليل اينکه چرا شوراي نگهبان اين مصوبه را رد کرد، حجم گسترده تغييراتي مي دانند که مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت داشت. با اين توضيح که بر اساس لايحه پيشنهادي دولت صرفا ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي پيش‌بيني‌شده بود، اما بر اساس مصوبه مجلس اولا حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي به‌موجب اصلاحات مجلس گسترش پيداکرد، ثانيا ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادي به 103 منطقه افزايش‌يافت، به‌علاوه آنکه احکام متعددي ناظر بر مناطق جديد آزاد و ويژه اقتصادي پيش‌بيني شد، بنابراين با توجه به گسترش دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لايحه دولت دچار دگرگوني شد و درنتيجه مصوبه مزبور از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.
اکبر ترکي نماينده مردم فريدن، فريدون‌شهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي نيز برگشت اين لايحه به کميسيون اقتصادي مجلس را براي رفع ايرادات وارد شده از سوي شوراي نگهبان عنوان مي کند.
البته به غير از مخالفت شوراي نگهبان با اين لايحه بسياري از اقتصاددانان نيز با گسترش اين مناطق به دلايلي همچون افزايش فاصله طبقاتي، افزايش مناطقي بدون زيرساخت و فناوري لازم، ضروري نبودن بررسي اين موضوع در مجلس، خيانت به اقتصاد ملي، تلف شدن وقت کشور، افزايش مبادي ورودي کشور، تشديد قاچاق و افزايش شکاف طبقاتي ميان بوميان محل، مخالفت مي‌کنند و معتقدند کارنامه اين‌گونه مناطق ضعيف و غيرقابل‌دفاع است.
ضمن آنکه گفته مي‌شود زيرساخت‌هاي موردنياز براي ايجاد مناطق جديد فراهم نشده، به‌ويژه اينکه هزينه ايجاد زيرساخت‌ها در اين مناطق چند هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. درمقابل نيز عده‌اي ايجاد اين مناطق را داراي منافع و مزاياي فراوان مي‌دانند.
نماينده مردم فريدن، فريدون‌شهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي که از موافقان ايجاد مناطق ويژه و آزاد تجاري است بيان مي‌کند: لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي از سوي دولت ارائه اما با تغييراتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
اکبر ترکي مي‌افزايد: پس از بررسي شوراي نگهبان، به دليل توسعه اين مناطق در مصوبه مجلس، ايراداتي به اين لايحه وارد و برگشت داده‌ شد، البته مقرر شد اين مصوبه در کميسيون اقتصادي مجلس رفع اشکال شود و پس از تصويب دوباره به شوراي نگهبان برگردد.
در ادامه اين نماينده در رابطه با انتخاب فريدن به‌عنوان يکي از مناطق ويژه اقتصادي پيشنهادي خاطرنشان مي‌کند: با توجه به شرايطي همچون زيرساخت‌هاي مناسب، منابع اقتصادي و فاصله از مرکز استان در چهار شهرستان غرب استان اصفهان که شامل فريدن، فريدون‌شهر، چادگان و بويين مياندشت مي‌شود پيشنهاد ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در غرب استان به مرکزيت فريدن داده شد. وي مي افزايد: از طرفي فريدن قطب کشاورزي و دامداري است اما نبود صنايع تبديلي در اين منطقه باعث نبود پيشرفت شده و همچنين با توجه به بالا بودن ميزان بيکاري و مشکلات تامين معيشت در اين منطقه لزوم چنين اقدامي بيشتر محسوس بود.
ترکي مي گويد: باوجود چنين شرايطي با تصويب کميسيون، فريدن به‌عنوان منطقه ويژه اقتصادي انتخاب و پس از تصويب نهايي و ابلاغ آن ، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در اين منطقه به کمک بخش خصوصي، آغاز خواهد شد.
ترکي در رابطه با مزايا و ويژگي‌هايي که چنين اقدامي براي منطقه فريدن دربر خواهد داشت، مي‌گويد: معافيت از پرداخت عوارض گمرکي کالاهاي وارداتي، جذب سرمايه‌گذاران خارجي، آزادي ورود و خروج سرمايه، کاهش هزينه‌هاي تمام‌شده محصولات و افزايش صادرات ازجمله مزاياي اين مناطق بشمار مي‌آيد.
به گفته اين نماينده مجلس به‌طورکلي يکسري از قوانين حاکم در داخل کشور در مناطق ويژه اجرا نمي‌شود ودرصورت تصويب، اين معافيت‌ها شامل منطقه ويژه اقتصادي فريدن هم خواهد بود، به‌عنوان‌مثال بر صادرات و وارداتي که انجام مي‌گيرد عوارض گمرکي تعلق نمي‌گيرد و اين باعث تشويق ورود سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به اين مناطق مي‌شود.
ترکي مي افزايد: همچنين سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند فقط 10 درصد از نيروهاي موردنياز خود را با افراد غيرايراني تامين کنند اما بايد 90 درصد ديگر نيروي داخلي باشد که اين مهم در راستاي اشتغال‌زايي در آن منطقه بسيار مفيد است.