رويارويي دستمزدهاي حداقلي با هزينه هاي حداکثري

مذاکرات افزايش دستمزد 98 در حالي به زودي آغاز مي شود که وزير کار کاهش شکاف «حداقل دستمزد» تا «هزينه معيشت» طي چند سال را از سياست هاي خود اعلام کرده است. مذاکرات براي تعيين دستمزد 98 با حضور نمايندگان کارگري، کارفرمايي و وزارت کار به عنوان نماينده دولت به زودي آغاز مي شود تا در فاصله حدود 50 روز آينده تا پيش از پايان اسفند در خصوص دستمزد سال 98 تعيين تکليف شود.

مذاکرات مزدي در شوراي عالي کار به عنوان عالي ترين مرجع تعيين دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران، در شرايطي طي روزهاي آينده آغاز مي‌شود که بر اساس ادعاي نمايندگان کارگران عضو اين شورا، فاصله «حداقل دستمزد» تا «معيشت» به 87 درصد رسيده است!

به گفته فرامرز توفيقي رييس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، تا پايان سال 91 فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزينه معيشت 57 درصد بود که طي اين سال‌ها با اقداماتي که در جهت تقويت دستمزد صورت گرفت، اين شکاف حدود 10تا 12 درصد کاهش يافت اما متاسفانه با شرايطي که در سال 97 پيش آمد، شکاف دستمزد تا معيشتِ حداقلي، دوباره افزايش يافت و به 87 درصد رسيد.

همچنين به اعتقاد علي خدايي، ديگر عضو کارگري شوراي عالي کار، بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه و با بررسي گزارش‌هاي مراجع رسمي آماري، هزينه هاي حداقلي زندگي در يکماه به 3 ميليون و 980 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است که به گفته توفيقي، در به روزرساني هزينه‌هاي سبد معيشت، حداقل هزينه ماهيانه زندگي به 4 ميليون و 100 هزار تومان نيز افزايش پيدا کرده است.

اما هر ساله دستمزد کارگران بدون استراتژي خاصي از سوي وزراي کار پس از تشکيل جلسات مکرر و البته چندين ساعته شوراي عالي کار، در  نهايت با «چانه زني» تعيين مي شود. هر چند در ماده 41 قانون کار دو معيار «تورم» و «تامين معيشت کارگران» بايد مبناي تعيين دستمزد باشد، اما در نهايت وزير کار به عنوان رييس شوراي عالي کار بدون استراتژي خاصي، نقش ميانجي را براي نزديک کردن نظرات کارفرمايان و کارگران و توافق بر سر درصد افزايش دستمزد بازي مي‌کند.

در يک ضلع شوراي عالي کار، نمايندگان کارگري با استناد به آمار مراجع رسمي، ميزان افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت را استخراج مي‌کنند و در شوراي عالي کار گزارش مي دهند تا بلکه قدرت چانه زني خود را افزايش دهند. در ضلع ديگر، نمايندگان کارفرمايي نيز ادله خود را براي هزينه‌هاي سربار توليد و خدمات عنوان مي‌کنند تا اين گروه نيز با چانه زني بتوانند از افزايش دستمزد مدنظر نمايندگان کارگري بکاهند.

با اين حال شوراي عالي کار به عنوان مرجع تصميم گيري براي تعيين تکليف دستمزد حدود 14 ميليون مشمول قانون کار و کارگر بيمه شده تامين اجتماعي هيچ استراتژي مشخصي براي تعيين دستمزد ندارد.

طي دو سال گذشته نمايندگان کارگري پيشنهاد دادند تا علاوه بر تصويب افزايش دستمزد در شوراي عالي کار، سازوکار مشخصي در شورا به تصويب برسد تا طي بازه زماني 3 تا 5 ساله فاصله دستمزد تا معيشت برابر شود. نمايندگان کارگري البته معتقدند قطعا اينکه دستمزد به يکباره به هزينه معيشت برسد، انتظار نابجايي‌ است اما بايد اين شکاف با راهکاري مشخص پر شود تا هر سال شاهد بيشتر شدن اين شکاف نباشيم.

اما محمد شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي چند روز پس از کسب راي اعتماد از مجلس درباره سياست وي براي کاهش فاصله دستمزد تا معيشت گفت: «اينکه بتوان در يک نشست شوراي عالي کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معيشت تصميم گيري کرد قطعا مقدور نيست و بايد در نشست‌هاي سه جانبه اين شورا راه حل‌هاي متنوع براي افزايش قدرت خريد جامعه کارگري پيدا کنيم.»

اکنون در آستانه تشکيل جلسات مزدي شوراي عالي کار، قطعا نقش شريعتمداري به عنوان وزير کار و رييس شوراي عالي کار نبايد صرفا ادامه سبک «چانه زنيِ» صِرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزينه هاي معيشت نيازمند استراتژي جديد و تعريف سازوکارهايي چون الزام برابري دستمزد و معيشت در يک بازه چندساله است.

در همين زمينه فرامرز توفيقي با تاکيد بر اينکه ما بايد معيشت کارگران را تامين کنيم، گفت: «در 10 ماه گذشته به طور سرسام آوري جهش قيمتي داشتيم که اين جهش قيمت فراتر از معناي تورم است.»

رييس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار با بيان اينکه با يک پايش ميداني روند افزايش قيمت ها قابل مشاهده است، افزود: در شرايطي که ترمز افزايش قيمت ها کشيده نشده، تنها چيزي که ثابت مانده حقوق کارگران است. اين فعال کارگري همچنين گفت: در استيضاح وزير کار قبلي صحبت از معيشت کارگر شد، اکنون که شاهد فاصله معنادار دستمزد تا معيشت هستيم،
هزينه هاي زندگي کارگران چرا از سوي مجلس مطالبه نمي شود؟ مگر پس از استيضاح وزير کار قبلي اتفاقي در زمينه افزايش قدرت خريد کارگران رخ داد؟

وي ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمايه و کارفرمايان به دليل داشتن حاشيه امن از سوي دولتمردان، به هيچ عنوان دغدغه‌اي براي دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار مي‌گيريم تا نگرش به تعيين دستمزد با توجه به افزايش هزينه ها در سال جاري اتفاق  افتد. رييس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار تاکيد کرد: بايد بپذيريم که امسال سالي خاص براي کارگران بوده و دولت بايد نگرش جديدي براي افزايش دستمزد کارگران داشته باشد.