میخ آخر بر تابوت مطبوعات

به گزارش خبرنگار نسل فردا؛ به تازگی شاهد یک اتفاق قابل‌تامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان بوده ایم. در این راستا، حسن اشعری پور مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه ای خطاب به معاونین این سازمان و مدیران کل ستادی و استانی این نهاد، به این مساله اشاره داشته که از ابتدای آبان ماه سال جاری، کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک، اسناد، ثبت شرکت ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که طبق قوانین و مقررات، مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار می باشند، بایستی در سایت آگهی های سازمان مذکور درج و منتشر گردند.

در رابطه با این دستورالعمل جدید، توجه به ۲ نکته ضروری به نظر می رسد. اولا، باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از درآمد روزنامه های کشورمان از رهگذر ثبت آگهی های مذکور تامین می شود. معادله ای که در تداوم حیات روزنامه نگاری و روزنامه‌های کشورمان، از نقشی مهم و حیاتی برخوردار است. از این رو، اجرایی شدن دستورالعمل جدید و محروم‌شدن روزنامه ها از درآمدهای حوزه مذکور، در نوع خود ضربه ای سنگینی به حوزه حمایت مادی از تداوم فعالیت های روزنامه های کشور محسوب می شود.

نکته دوم اینکه برخی از مسوولان روزنامه های کشورمان به طور خاص این گزاره را مطرح می کنند که با دستورالعمل جدید به صورت ناگهانی و بدون هرگونه پیش زمینه‌ای مواجه شده اند. این در حالی است که اتخاذ یکچنین تصمیم مهمی که در نوع خود بر ادامه فعالیت روزنامه های کشورمان اثرگذاری قابل توجهی دارد، مساله ای نیست که بدون در نظر گرفتن منافع روزنامه ها و موضوعات مرتبط با آن در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل، مطرح و عملیاتی شود. به هر حال قبل از اجرای دستورالعمل‌های اینچنینی بایستی کلیه زوایا و ابعاد ماجرا به خوبی ارزیابی و تحلیل شود.

روزنامه ها به عنوان موجودیت هایی که وظیفه آگاهی بخشی در جامعه را بر عهده دارند و در حقیقت وجدان بیدار جامعه هستند، بایستی در حد منطقی حمایت شوند اما اینکه از حداقل حمایت ها هم محروم شوند، موضوعی است که جای تامل دارد.
تا به اینجای کار که برخی فعالانه حوزه روزنامه در کشور آنچه اخیرا از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان مطرح شده را میخی بر تابوت تداوم فعالیت های خود ارزیابی می کنند. بایستی منتظر ماند و دید که در ادامه چه تدابیری در رابطه با این مساله اندیشیده می شود.