سایه تورم بر اجرای ناموفق طرح فرزند آوری

قرار است تا به مادران دارای فرزند متولد شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ به مدت دو سال، ماهیانه دو میلیون تومان کمک هزینه پرداخت می‌شود. به گزارش اخبار اصفهان این مصوبه با عنوان الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور به تصویب رسید و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، آن را ابلاغ کرد.مهمترین بخش این مصوبه، طرح کارت امید مادر است و از ابتدای سال ۱۴۰۵، به هر مادری که فرزندش متولد شود، به مدت ۲۴ ماه، مبلغ دو میلیون تومان به صورت ماهیانه واریز خواهد شد. این مبلغ برای تأمین هزینه‌های خوراک، پوشاک و ملزومات کودک در نظر گرفته شده و بودجه آن در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده است. این حمایت بدون هیچ شرط دیگری شامل همه مادران می‌شود. اما به راستی قانون و طرح جوانی جمعیت تا چه اندازه توانسته مشوق خانواده‌ها برای فرزندآوری باشد. دکتر رسول بخشی دستجردی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است با وی در خصوص سایه تورم بر اجرای طرح فرزند آوری و مشکلات موجود به گفتگو نشستیم ، آنچه میخوانید گفتگوی ما با این اقتصاد دان است.

چند سالی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود، اما به نظر می‌رسد خروجی آن چندان موفق نبوده است. دلیل این ناکامی را در چه می‌بینید؟

وقتی صحبت از افزایش جمعیت و فرزند آوری می شود چند مقوله مد نظر است که یکی از آنها خانه است و بسیاری از افراد مستاجر هستند و تامین اجاره خانه برایشان درصد قابل توجهی از درآمدشان را در بر میگیرد حالا در این میان وقتی ما خانواده را تشویق به داشتن چند فرزند می کنیم ، باید خانه ای باشد که چند اتاق داشته باشد و در خانه کوچک نمی توان به این خواسته رسید و داشتن سه یا چهار فرزند خانه مستقل می خواهد. در واقع تا مادامی که تورم وجود دارد و تا مادامی که حقوق زیر نرخ تورم افزایش پیدا می کند باز هم مشکل حل نخواهد شد ، البته بانک ها نیز در این میان باید جواب گو باشند .

شما به نقش بانک‌ها اشاره کردید انتقاد مشخص شما در این زمینه چیست؟

بله مادامی که بانک ها روزی ده هزار میلیارد تومان پول از هیچ خلق می کنند که هفتاد درصد از این پول درجیب یه درصد از سپرده گذاران می رود داستان همین است .در حقیقت برای اینکه وضع اقتصادی مردم خوب بشود ، ما باید جلو تورم را بگیریم و برای اینکه جلو تورم را بگیریم، باید جلو رشد نقدینگی را بگیریم. باید نرخ بهره در توسعه ایران پایین بیاید چرا که هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بیکاری و تورم بیشتر خواهد بود .شما هیچ کشوری را نخواهید دید که بهره بانکی در آن کشور بالا باشد و تورم و بیکاری نداشته باشد .

اگر بانک ها تصمیم بگیرند که نرخ بهره را پایین بیاورند چه اتفاقی رخ می دهد؟

عده‌ای که سودهای زیادی دریافت می کنند پولشان را به بازار طلا، دلار و زمین خواهند برد و قیمت ها افزایش بیشتری خواهد داشت.در ژاپن نرخ بهره‌ای که بانک به سپرده‌ها می‌دهد منفی است و اگر کسی سرمایه اش را بخواهد طلا بخرد ، مالیاتی که دولت در قبال آن دریافت می کند بیشتر از نرخ سودی است که خواهد داشت. برای خرید ملک و زمین نیز محدودیت های زیادی وجود دارد و از همین رو سرمایه ها به چرخه تولید می روند.

به نظر شما برای اصلاح این روند چه باید کرد؟

نخستین گام، نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها است. ما باید نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم اما قبل از آن باید از فرار این نقدینگی به سمت فعالیت های مخرب جلوگیری شود و برای تحقق این مهم نیز قانونی با عنوان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس مصوب شد که بخش قابل توجهی از آن همین دو ماه پیش در مجلس به تصویب رسید و دولت نیز از تاریخ تصویب این قانون بیست ماه وقت دارد تا آن را اجرایی کند و در حال حاضر دو ماه از آن گذشته است. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازار‌های دارایی طراحی و تصویب شده است. در این قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و عملاً رفتار سفته‌بازانه است.بخش دیگری از این قانون را هم نوشته ایم که پیرو آن باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و سرمایه در تولید صرف شود و به نظر من راه از بین رفتن تورم همین است .

یعنی کاهش نرخ تورم به فرزند آوری منجر خواهد شد؟

وقتی تورم کنترل شود و کاهش قیمت داشته باشیم ، مردم به سمت فرزند آوری هم خواهند رفت چرا که وقتی حقوق افراد کفاف تامین یک زندگی خوب را بدهد وبه راحتی بتوانند هزینه های یک فرزند را تامین کنند ، بتوانند خانه هم بخرند قطعا تعداد فرزندانشان افزایش هم خواهد داشت.وقتی تورم از هفتاد یا هشتاد درصد، به سی درصد برسد مطمئنا کانون زندگی گرم تر و فرزندان بیشتر خواهند شد.مجلس خود را موظف می‌داند موانع را از سر راه بردارد و اجرای این قانون نیز میتواند گره گشا باشد.