دادستان اصفهان: رسیدگی سریع به پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار، مطالبه به‌حق مردم است

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی از جمله مطالبه‌های به‌حق مردم است.

سیدمحمد موسویان روز دوشنبه در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار اصفهان، از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان خاص، پرونده‌های کلان اخلال در بازار با قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.

دادستان اصفهان: رسیدگی سریع به پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار، مطالبه به‌حق مردم است

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این قرارگاه برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار است اظهار داشت: یکی از عامل‌های اصلی در نابسامانی بازار نظارت است و باید نظارت‌ها از تولید تا مصرف تشدید شود.

این مقام قضایی استان مهم‌ترین خلأ موجود در مدیریت بازار را ضعف نظارت دانست و تصریح کرد: چنانچه نظارت ها از مرحله تأمین مواد اولیه تا رسیدن کالا دست مصرف‌کننده استمرار یابد بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های بازار و آثار تورمی قابل کنترل خواهد بود.

دادستان اصفهان همچنین نظارت بر انبارها را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه مسوول دانست و گفت: ضعف سامانه‌های موجود یکی از چالش‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا امکان رصد گردش کالا فراهم گردد.

وی تاکید کرد: در این قرارگاه باید نقاط ضعف شناسایی و برطرف و برای نظم و انضباط بازار، هدفمند عمل شود.

به گزارش ایرنا، قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان نظارتی، فرماندهی انتظامی، نمایندگان اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت بازار، روند قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، نحوه تأمین و توزیع کالا، وضعیت نظارت بر بازار و راهکارهای مقابله با تخلفات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم افزایی میان دستگاه‌های مسوول برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با مخلان بازار تأکید شد.