خبر خوش برای بانوان موتورسوار اصفهان

رانندگی بدون گواهینامه در ایران قانونی است که به منظور حفظ امنیت جاده‌ها سخت‌گیرانه اجرا می‌شود، اما این قانون در عین حال سایه سنگینی بر سر بانوان موتورسوار انداخته است؛ سایه‌ای که ریشه در ابهامات و محدودیت‌های قانونی دارد و بازتابی از چالش‌های جنسیتی در جامعه است. در حالی که قانون به صورت صریح و آشکار موتورسواری زنان را منع نکرده، اما مقررات و رویه‌های اجرایی بسیاری از آن‌ها را از حق مسلم تردد و استفاده از وسایل نقلیه محروم ساخته است. این وضعیتی است که نه تنها حقوق شهروندی را به چالش می‌کشد بلکه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین را پررنگ‌تر می‌نماید.

جرم یا تخلف؛ نگاه پلیس

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، به صراحت اعلام کرد که رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی بدون گواهینامه یک جرم است و هیچ استثنایی در این حوزه وجود ندارد. وی تأکید کرد که حتی موتورسیکلت‌های برقی یا کوچک نیز مشمول این قانون هستند و در صورت بروز حادثه، افراد فاقد گواهینامه از هیچ حمایت قانونی و بیمه‌ای برخوردار نمی‌شوند. این سخت‌گیری‌ها نمایانگر نگرانی پلیس برای حفظ امنیت جاده‌ها و جلوگیری از خطرات احتمالی است.

ابعاد قانونی و کیفری

مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول منجر به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی می‌شود و در صورت تکرار، مجازات‌ها تشدید خواهند شد. همچنین مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر مجازات کیفری، توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده به مراجع قضایی الزامی است. نکته قابل اهمیت این است که مسئولیت خسارت‌های ناشی از حوادث و دیه بر عهده راننده فاقد گواهینامه است و شرکت‌های بیمه هیچ تعهدی در این زمینه ندارند؛ موضوعی که به‌ویژه برای بانوان که کمتر امکان دریافت گواهینامه دارند تبعات سنگین‌تری دارد.

ابهامات قانونی در صدور گواهینامه بانوان

گزارش خبرگزاری ایسنا نشان می‌دهد که در قوانین جاری اشاره مستقیمی به صدور گواهینامه برای مردان وجود دارد و همین مسأله باعث تفسیرهای متفاوت و محدودیت‌های اجرایی برای بانوان شده است. این خلا قوانین به همراه رویه‌های اداری ناکارآمد، عملاً بانوان را از حق طبیعی خود محروم ساخته است، حتی اگر قانون به صورت صریح آن‌ها را ممنوع نکرده باشد.

مطالبه برابری و حقوق شهروندی

فعالان حقوق زنان بر این باورند که حق رانندگی با موتورسیکلت و دسترسی به گواهینامه، یک حق طبیعی و مصرح در حقوق شهروندی است که باید بدون تبعیض در دسترس همه افراد جامعه، به‌ویژه زنان قرار گیرد. این مطالبه فمینیستی، ریشه در خواست برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان دارد که با اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته است.

توصیه پلیس و مسئولان

سردار حسینی در مصاحبه با تسنیم تصریح کرد: «تا زمانی که تکلیف قانونی روشن نشود، توصیه ما به بانوان این است که بدون گواهینامه پشت موتور نشینند.» این جمله نه تنها هشدار پلیس درباره اهمیت رعایت قانون است بلکه به‌طور ضمنی بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی قوانین برای رفع ابهامات و محدودیت‌ها تاکید می‌کند.

لایحه صدور گواهینامه برای بانوان در مجلس

سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، اعلام کرد که لایحه‌ای به مجلس ارسال شده که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود. حجت‌الاسلام غضنفرآبادی، نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار داشت صدور گواهینامه برای بانوان به طور کلی مشکلی از نظر قانونی ندارد اما باید ملاحظات شرعی و عرفی در نظر گرفته شود. وی افزود با توجه به شرایط فعلی و کم بودن تعداد زنان موتورسوار، نگرانی‌هایی درباره افزایش مخاطرات وجود دارد که باید مدیریت شود.

بار روانی و اجتماعی چالش‌ها

مسئله موتورسواری بانوان فراتر از قوانین و مقررات، بازتاب هنجارهای فرهنگی، نگرش‌های جنسیتی و مناسبات قدرت در جامعه است. بانوان موتورسواری که به حق خود برای حضور در فضاهای عمومی و استفاده از وسایل نقلیه مؤکد هستند، با مقاومت‌های اجتماعی و ساختارهای سنتی روبه‌رو هستند که باید با اصلاحات قانونی و فرهنگی پاسخ داده شود.

راهکارهای عملی و آموزش

برای کاهش مخاطرات و افزایش امنیت بانوان موتورسوار، آموزش‌های لازم و برنامه‌های فرهنگی باید در کنار اصلاحات قانونی اجرا شود. اهمیت آموزش ایمنی، فرهنگ‌سازی و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، نقشی کلیدی در پذیرش اجتماع و ارتقای امنیت این قشر ایفا می‌کند.

موضوع موتورسواری زنان در ایران نقطه‌ای است که حقوق، عدالت اجتماعی، فرهنگ و قانون در آن تلاقی می‌کنند. اصلاح قوانین صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و رفع ابهامات موجود نه تنها حقوق شهروندی را تضمین می‌کند بلکه قدمی مؤثر در جهت توانمندسازی زنان و ایجاد جامعه‌ای برابر و عادلانه‌تر خواهد بود. این تحول نیازمند همکاری قوا و بهره‌گیری از دانش حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است تا شرایطی فراهم شود که زنان بدون محدودیت و ترس از پیامدهای قانونی، حق طبیعی خود را احراز کنند.