حذف واسطه‌گری مالی و ربا با اجرای نظام «زنجیره برات الکترونیک»

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان از تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» برای نخستین بار در کشور در این استان خبر داد و اعلام کرد که با استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر برات الکترونیک، هزینه‌های تمام‌شده کالاها تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
​به گزارش اخبار اصفهان به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، کوروش خسروی در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان با تأکید بر لزوم تحول در ساختارهای اقتصادی استان، اظهار داشت: پیرو جلسات هفته گذشته با استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی، مقرر شد اصفهان به عنوان اولین استان کشور، قرارگاه جنگ اقتصادی را برای ساماندهی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم راه‌اندازی کند.

ربا و هزینه‌های مالی؛ عامل اصلی گرانی

​معاون استاندار اصفهان با انتقاد از ساختار فعلی نظام توزیع و تأمین مالی، تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی گرانی در کشور، بالا بودن هزینه‌های مالی و متأسفانه وجود روابط رباگونه در تعاملات بازار است و برای مثال، در زنجیره تولید مرغ، اگر مرغدار نهاده را نقدی بخرد، قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر از زمانی است که خرید سه‌ماهه انجام می‌دهد و این اختلاف قیمت که گاهی تا ۷۰ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد، هزینه‌ای است که از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.

مشارکت مردم در قالب زنجیره برات الکترونیک

​خسروی راهکار برون‌رفت از این وضعیت را استفاده از «زنجیره برات الکترونیک» دانست و افزود: ما به دنبال آن هستیم که با مشارکت مستقیم مردم و فرماندهی قرارگاه جنگ اقتصادی، زنجیره‌های تولید را توسعه دهیم و در این طرح، مردم به جای پرداخت هزینه‌های گزاف بهره، از طریق برات الکترونیک خرید می‌کنند تا فشار ناشی از کمبود نقدینگی تولیدکننده به سفره مردم منتقل نشود.
​وی با اشاره به پیش‌گامی برخی بانک‌ها در این طرح گفت: فعلاً بانک رفاه آمادگی خود را برای صدور کارت‌های رفاهی متصل به زنجیره برات اعلام کرده است و از سایر بانک‌های استان از جمله بانک تجارت و بانک ملی نیز انتظار داریم با تمام توان پای کار بیایند تا این الگو را به عنوان یک فایل موفق در اصفهان اجرایی کرده و به کل کشور تسری دهیم.

حذف هزینه‌های بی‌منطق از کالاهای اساسی

​معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اولویت ما در فاز نخست، زنجیره مرغ و در مراحل بعدی گوشت قرمز، پوشاک و لوازم خانگی است و هدف نهایی این است که با حذف هزینه‌های مالی بی‌منطق و واسطه‌گری‌های پولی، قیمت تمام شده کالا برای مردم تا ۳۰ درصد کاهش یابد و این اقدام نیازمند هم‌افزایی کامل شبکه بانکی استان است تا در جلسات کشوری به عنوان یک مطالبه ملی مطرح و حمایت شود.