تدبیر نادرست برای زندگی بازنشستگان دردسر شده است

یلدا توکلی: سالمندان در سنی قرار گرفته‌اند که با مخارج بیشتری مانند رفت‌وآمدهای بیشتر و هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند اما نه تنها دریافتی عادلانه‌ای ندارند بلکه در میان تورمی که هر روز بالا و بالاتر می‌رود له شده‌اند. نزدیک به چهار ماه است که دولت افزایش دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را معلق […]

یلدا توکلی: سالمندان در سنی قرار گرفته‌اند که با مخارج بیشتری مانند رفت‌وآمدهای بیشتر و هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند اما نه تنها دریافتی عادلانه‌ای ندارند بلکه در میان تورمی که هر روز بالا و بالاتر می‌رود له شده‌اند. نزدیک به چهار ماه است که دولت افزایش دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را معلق نگاه داشته و زندگی سخت این قشر را در شرایط اقتصادی موجود سخت‌تر کرده است و این فشاری مضاعف به جامعه‌ای است که یک عمر زحمت کشیده و حالا در دوره سالمندی به سر می‌برد.

  • افزایش ۱۰ درصدی در شرایط موجود ظلمی فراتر از ظلم است

حمید رضا امینی فعال جامعه کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان است وی در رابطه با افزایش حقوق جامعه بازنشستگان کارگری ضمن انتقاد به تصمیم دولت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی امسال و تا به این لحظه مورد قبول نبوده و نیست چرا که به نظر می‌رسد مدیران دولتی از وضعیت زندگی و معیشت بی خبرند و از همین رو هنوز این افزایش معلق مانده است. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۶۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر در شهر اصفهان زندگی می‌کنند اذعان داشت: دغدغه اصلی این عزیزان معیشتی است که نمی‌توانند تأمین کنند و بعد از گذشت سی سال که سی درصد حقوقش را در صندوق تأمین اجتماعی ذخیره کرده‌اند امروز زیر خط فقر به سر می‌برند.

  • تا دیرتر نشده دولت‌مردان، این مصوبه غیرعادلانه را باطل کنند

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزود: براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و براساس چنین ماده‌ای، سازمان مکلف است در فواصل زمانی میزان مستمری را متناسب با تورم افزایش دهد و اگر تورم هم بالاتر رفت حتی در سال بیش از یک‌بار هم امکان افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد، اما در شرایط موجود می‌بینیم که این تناسب به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده و در نظام اسلامی که بر پایه عدالت است متاسفانه مصوبه شورای عالی کار مبنی برافزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح رعایت نمی‌گردد و دولت افزایش حقوق سایر سطوح را به ده درصد کاهش داده است. وی متذکر شد: از ابتدای سال جاری هیچ افزایش حقوقی برای بازنشستگان در نظر گرفته نشد ولی در فیش حقوق خردادماه آنها یک افزایش ده درصدی قرار گرفته در حالیکه این مخالفت صریح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است و امیدواریم تا دیرتر نشده دولت‌مردان، خود این مصوبه غیرعادلانه را باطل کنند، چه‌بسا همان افزایش ۳۸ درصدی هم شکاف درآمد با تورم موجود را پر نخواهد کرد.

  • درآمد کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد

وی افزود: آیا در یک سال گذشته هزینه‌ها تنها ده درصد افزایش داشته یا ۳۰۰ درصد بیشتر شده و قیمت‌ها نجومی بالا رفته است و اگر هم بر طبق آمار بانک مرکزی که مرجع معتبر دولت است این بررسی را داشته باشیم می‌بینیم که ۴۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم، پس بنابراین باید درآمدها هم همین میزان افزایش پیدا کند نه اینکه تنها هزینه‌ها بالا رفته و درآمد کفاف مخارج زندگی را ندهد. وی ادامه داد: البته این تورم طبق آماری است که از سال گذشته قبل از گرانی‌های اخیر ارائه شده و قطعاً اکنون با عددی بسیار بالاتر روبه رو هستیم، همان‌گونه که تورم اعلام شده توسط صاحب‌نظران اقتصادی بیش از ۷۰ درصد است. 

  • صندوق تأمین اجتماعی تعلق به دولت ندارد

امینی اذعان داشت: صندوق تأمین اجتماعی متعلق به یک جمعیت بیش از چهل میلیون نفری است و تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد، ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود و همیشه سازمان تأمین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی که در شورایعالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تأیید می‌کند، در واقع سازمان تأمین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تأمین می‌کند. به عبارتی هیئت‌وزیران تنها باید نظارت کامل را بر این جریان داشته باشند که مبادا حق بازنشسته ضایع شود؛ زیرا منابع این سازمان از دولت نیست و مربوط به‌حق بیمه‌ای است که یک کارگر در طول فعالیت خود می‌پردازد تا زندگی دوران بازنشستگی‌اش اداره شود.