کارشناسان معتقدند افزايش «توليد و عرضه مسکن» و همچنين مقابله با سوداگران بازار از طريق «تکميل سامانه املاک» و وضع «ماليات برعايدي مسکن» مي تواند راه نجات بازار مسکن از شرايط فعلي باشد. در پايان جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي، محمد اسلامي با کسب راي اعتماد از نمايندگان، وزير راه و شهرسازي شد. اسلامي در شرايطي اين پست را از عباس آخوندي، تحويل مي گيرد که بخش مسکن در شرايط خوبي به سر نمي برد و سياست هاي اعمال شده در اين سال ها دستاورد قابل دفاعي به همراه نداشته است. موضوعي که رييس جمهور نيز در صحبت هاي خود در مجلس به آن اذعان داشت: «دولت در زمينه مسکن به ملت بدهکار است و بايد جبران کند».
پيشنهاد افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حالي توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و تصويب شد که با مخالفان و موافقان بسياري همراه بود. چندي پيش پيشنهاد ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري در مناطق مرزي و 12 منطقه ويژه اقتصادي از سوي دولت به مجلس ارائه شد، نمايندگان مجلس نيز در 11 شهريورماه امسال ضمن تصويب اين لايحه 86 منطقه ويژه اقتصادي ديگر را به اين پيشنهاد افزودند که گويا حجم بالاي تغييراتي که مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت داشت باعث رد آن توسط شوراي نگهبان شد.
معاون صنايعدستي و هنرهاي سنتي با اشاره به اينکه موضوع بيمه صنعتگران شهري در حال حاضر روي ميز رييس سازمان برنامه و بودجه است، به تشريح معرفي و نمايش هنرهاي سنتي ايران در بازارهاي جديد از جمله جزيره موريس و شهر پاريس خبر داد.
کارخانه پلي اکريل اصفهان با بيش از چهار دهه فعاليت و اشتغال زايي دست کم دو هزار نفر، صنعت نساجي مادر و يکي از کانون هاي کارگري است که به تاکيد مديران و کارگران آن رفع مشکلات مالي اين واحد نياز به حمايت ويژه دارد.
فضای کسب و کار کشور طی ماه های گذشته تحت تاثیر تصمیمات ارزی دولتمردان، بیش از پیش برای فعالان اقتصادی با عدم شفافیت و عدم قطعیت همراه شده است.
فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخشهای مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفافتر و رقابتیتری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخصهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.