مَسکن در انتظار نوشدارو

سه گام مهم وزير جديد براي ساماندهي بازار؛
مَسکن در انتظار نوشدارو

مطابق آخرين گزارش بانک مرکزي از بازار معاملات مسکن در شهر تهران که چند روز قبل منتشر شد، ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال به رقم هشت ميليون و 610 هزار تومان به ازاي هر مترمربع رسيده است که از دو برابر شدن قيمت مسکن طي 18 ماه اخير حکايت دارد. همچنين تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در اين ماه به 9.4 هزار معامله رسيده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9.5 و 32.3 درصد کاهش را نشان مي دهد.
کارشناسان معتقدند کاهش توليد و عرضه مسکن و همچنين دست بازِ سوداگران براي سودجويي در اين بازار، علت افزايش شديد قيمت ها، کاهش توان خريد مردم و در نتيجه کاهش چشمگير معاملات در بازار مسکن بوده است.
کاهش توليد با وجود نياز به عرضه
مهدي غلامي، کارشناس مسکن گفت: آقاي اسلامي بايد سياست هايي را در پيش گيرد تا کمبود توليد و عرضه مسکن جبران شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: بررسي آمار کشور بيانگر کمبود عرضه مسکن در اين سال ها است. مطابق با داده هاي حاصل از سرشماري سال 95 در حالي که تعداد خانوار کشور به 24.1 ميليون نفر رسيده است، کل موجودي مسکن کشور 22.8 ميليون واحد اعلام شده است. علاوه بر اين با توجه به جمعيت جوان کشور، بازار مسکن در اين سال ها همواره با حجم عظيمي از تقاضاهاي جديد ناشي از ازدواج رو به رو است. همچنين حدود 30 درصد از جمعيت شهري کشور و 60 درصد از جمعيت روستايي کشور در بافت‌هاي فرسوده زندگي مي کنند. اين در حالي است که در چند سال اخيرساخت مسکن با کاهش 50 درصدي روبرو شده است. توقف طرح مسکن مهر و همچنين سرعت کند نوسازي مسکن هاي غيرمقاوم روستايي از تبعات عدم توجه به توليد مسکن بوده است.
توليد مسکن، فرصت اشتغالزايي در دوران تحريم
وي ادامه داد: بنابراين اولين گام ضروري و مهم وزير جديد، کمک به رونق توليد مسکن است؛ رونق توليد مسکن به دليل ارتباط گسترده اين بخش با صنايع ديگر، مي تواند سبب اشتغال زايي فراوان و رونق ساير بخش هاي اقتصاد کشور شود. ضمنا اشتغال زايي ناشي از توليد مسکن در پهنه کشور گسترده است و تبعاتي چون ايجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهاي بزرگ را در پي نخواهد داشت. به ويژه اينکه شرايط تحريمي کشور ايجاب مي کند بخش هايي مانند مسکن که وابستگي کمتري به واردات دارند، مورد توجه بيشتري قرار گيرند.
مقابله با سوداگران بازار مسکن، وظيفه ديگر وزير جديد
مدير گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و صنعت با اشاره به افزايش تقاضاهاي سرمايه اي و سوداگرانه در بازار مسکن طي سال هاي اخير گفت: سود سرشار و همچنين ريسک پايين بازار مسکن سوداگران را تشويق به حضور در اين بازار کرده است. از طرفي عدم اجراي ماليات هاي تنظيمي باعث شده تا ميزان سفته بازي و احتکار از طريق خالي نگه داشتن خانه هاي مسکوني افزايش پيدا کند. بنابراين يکي از راهبردهاي اصلي و نجات دهنده بخش مسکن کشور از وضعيت کنوني، رهايي دادن اين بخش از دست سوداگران و سفته بازان است.
غلامي عدم پايبندي به مصوبه قانوني مجلس براي تکميل سامانه ملي املاک و اسکان کشور را باعث وارد آمدن خسارت هاي بسياري به کشور دانست و گفت: با وجود اين که سال 94 مجلس شوراي اسلامي در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه و شهرسازي را موظف کرده بود تا پايان بهمن آن سال، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند تا زمينه براي اخذ ماليات بر خانه هاي خالي فراهم شود، متاسفانه هنوز هم اين اتفاق نيفتاده است. در نتيجه تعداد واحدهاي مسکوني خالي کشور در سال هاي 90 تا 95، با افزايش نگران کننده يک ميليون واحدي به 2.6 ميليون واحد رسيده است.
وي از وزير جديد راه و شهرسازي خواست تکميل اين سامانه و عملياتي کردن آن را بعنوان دومين گام ضروري جهت سامان يافتن بازار مسکن در دستور کار اين وزارتخانه قرار دهد.
ماليات بر عايدي سرمايه، گام مهم در مقابله با سوداگري
وي خاطرنشان کرد: ماليات ديگري که مي تواند نقش بسيار مهمي در تنظيم بازار مسکن داشته باشد، ماليات بر عايدي سرمايه زمين و مسکن است. در اين ماليات، دولت ها درصدي از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش را از فروشنده مسکن اخذ مي‌کنند تا حاشيه سود در معاملات مسکن پايين آمده و انگيزه تقاضاهاي سوداگرانه کاهش پيدا کند. البته خانه اول هر فرد که تقاضاي مصرفي است و توليدکنندگان مسکن از اين ماليات معاف هستند. در واقع با اجراي اين ماليات سرمايه هايي که سود خود را در بازار و خريد و فروش و سفته بازي مي ديدند، به سمت توليد و عرضه مسکن هدايت خواهند شد. غلامي بيان کرد: نمايندگان مجلس در حال بررسي اجراي اين ماليات در قالب طرح «الحاق يک ماده به قانون ماليات‌هاي مستقيم و مقابله با سوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن» هستند، گفت: همکاري و همراهي وزارت راه کمک شاياني در پيشبرد اين طرح مي تواند داشته باشد و لازم است بعنوان سومين گام موثر در سامان يافتن بازار مسکن در دستور کار وزير جديد قراربگيرد.