۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی برای محتکر و گران فروش

با افزایش هرج و مرج درعرضه ارزاق توسط فروشندگان عمده و خُرد و تشدید گرانی در سطح بازار، محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه طی دستوری به همه دادستان های کشور ابلاغ کرد تا با نظارت و بازدیدهای سرزده میدانی، متخلفان را شناسایی و با قاطعیت هرچه تمام تر مورد پیگیری و مجازات های قانونی قرار داده شوند.

به گزارش اخبار اصفهان به همین منظور امروزعلی صالحی دادستان تهران طی بازدید سرزده ای از میدان میوه و تره بار تهران( جلال آل احمد)، هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مردم مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» به شدت برخورد می‌شود و هیچ محتکر و گران فروشی از چنگال قوه قضاییه به راحتی بیرون نخواهد آمد.

در این بازدید میدانی که تعدادی از مسئولان قضایی و اجرایی کشور نیز حضور داشتند، نحوه توزیع کالاهای اساسی و کم و کیف قیمت ها بررسی و دستورات صریحی برای خدمت رسانی مطلوب به مردم صادر و بر اجرای سریع آن تاکید شد.
دادستان تهران در این باره درجمع خبرنگاران تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور، با هرگونه سوداگری و اخلال در نظام توزیع، به‌ویژه گرانفروشی کلان و احتکار عمده مایحتاج عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

صالحی درخصوص مجازات ها نیز اعلام کرد: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصاً در حوزه گرانفروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین ۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع اجرا خواهد شد.
وی همچنین از مردم و ضابطین ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) در خواست کرد که همه موارد احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا در سریعترین زمان برخورد قاطع صورت گیرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: البته نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف و تعزیرات است، با این حال قوه نیز قضاییه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضاییه، پای کار آمده است.
علی صالحی گفت: خوشبختانه هیچ کمی و کسری در اقلام خوراکی وجود ندارد منتهی بحث گران فروشی و احتکار کالاها به بهانه شرایط جنگی که برخی کاسبان و فروشندگان مطرح می کنند تا از این طریق در جامعه نارضایتی و آشوب به پا کنند، موضوعی است که حتما باید به دقت مورد رصد وزارت اطلاعات و سپاه و فراجا قرار گیرد.

وی افزود: ملت ایران اینروزها در میادین و حمایت از نظام اسلامی حماسه بزرگی را رقم زده اند، لذا وظیفه همه ما مسئولان است تا با نظارت های میدانی درخواست هایشان را اجابت کنیم و اجازه ندهیم عده ای فرصت طلب جیب مردم را به هر بهانه ای خالی کنند.
گفتنی است، معاون اول رئیس جمهور نیز طی روزهای گذشته در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، در این باره طی سخنانی عنوان کرده است: موظفیم مردم را به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی کشور حفظ کنیم و اجازه ندهیم برخی رفتارها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

محمدرضا عارف با انتقاد از افزایش های غیرمنطقی قیمت ها تصریح کرده است: متاسفانه عده ای عامدانه به دنبال ضربه زدن به دولت چهاردهم هستند و هدفشان از گران فروشی ها ایجاد نگرانی و تفرقه میان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی نیز از ضابطین ویژه خواسته است تا با شناسایی محتکران و گران فروشان، از عادی سازی دستکاری قیمت ها دربین فروشندگان و درنتیجه آشوب در جامعه جلوگیری شود. عارف با هشدار پیرامون رفتارهای سودجویانه گفته است: عده‌ای در حال سوءاستفاده از شرایط فعلی هستند و هرطور شده از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند؛ دستگاه‌های مسئول باید با این پدیده برخورد قاطع و فوری داشته باشند.