گراني‌هايي که علت اقتصادي ندارد

گشت‌وگذاري در بازار شهر اصفهان؛
گراني‌هايي که علت اقتصادي ندارد

قيمت بسياري از کالاها افزايش يافته است و هفته‌اي نيست که با بالا رفتن شگفت‌آور بهاي کالايي روبه‌رو نشويم؛ هر فروشنده‌اي نيز دليل سير صعودي قيمت کالاها را رشد نرخ ارز مطرح مي‌کند؛ با گشت و گذاري در بازار شهر اصفهان وقتي به قيمت کالاهاي اساسي در چند ماهه اخير نگاهي مي‌اندازيم، متاسفانه شاهد سير صعودي قيمت اين اجناس و کالاها هستيم و شرايط به گونه‌اي است که روز به روز گلايه‌ها از وضعيت اقتصادي جامعه بيشتر شده و برخي از بازاريان هم با بهانه کردن افزايش نرخ دلار لوازم و اقلام اساسي مردم را که تاريخ خريد آن به قبل از افزايش نرخ دلار برمي‌گردد به قيمت روز مي‌فروشند، اما مسئولان مدعي هستند که گران‌فروشي در اصفهان کاهش يافته و گراني‌ کالاهاي اساسي هم استاني نيست.
اما برخي از گزارش‌ها نشان مي‌دهد کالايي که در بازار با دلار غيررسمي به فروش مي‌رود، با دلار 4200 توماني تامين شده و به گفته بسياري از اقتصاددانان اين کالاها با مواد اوليه ارزان قيمت توليد يا با ارز دولتي به کشور وارد شده‌اند و صاحبان اين انبارها به طمع گران فروشي در آينده، غير مجاز اين محصولات را ذخيره يا همان احتکار کرده‌اند که کشف انبارهاي برنج، خودرو، روغن‌موتور، روغن خوراکي، پوشک بچه، شيرخشک، لوازم‌خانگي، تلفن همراه و غيره طي ماه‌هاي گذشته نيز تاييد کننده اين ادعا است. در همين راستا با غلامرضا صالحي مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان و افشين حيدرپور عضو استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادي گفت‌وگويي داشته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد.

ساماندهي گراني‌ها با اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان با بيان اينکه طي ماه‌ها و روزهاي اخير قيمت تمام کالاها به ويژه اقلام اساسي مردم دستخوش گراني‌هاي سرسام‌آوري شده است، گفت: بخشي از گراني‌ها به دليل نوسانات شديد نرخ ارز و بخش ديگر فضاي رواني حاکم بر بازار بوده که سبب شده مردم مازاد بر نيازهاي واقعي خود اجناس را خريداري کنند.
غلامرضا صالحي اظهار داشت: گراني را مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي ترميم و ساماندهي کرد، اما گران فروشي نوعي تخلف صنفي است که با تصويب قوانين مترقي، بازدارنده و پيشگيرانه مي‌توان از وقوع آن در سطح بازار پيشگيري کرد.

محتکران؛ اخلال‌گران اقتصاد جامعه
وي پيرامون اينکه از ابتداي سال جاري با وجود مشکلات فعلي، تشديد بازرسي‌ها در اصفهان افزايش داشته است، افزود: طي دو ماه اخير با ملتهب شدن بازار با همکاري سازمان صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي، سپاه و تشکيلات دستگاه‌هاي امنيتي بازرسي‌ها بي‌حد و حصر در بازار شهر اصفهان انجام شده و عملکرد سازمان‌ تعزيزات و ديگر دستگاه‌ها با متخلفان و کساني که در بازار نابساماني ايجاد کنند بسيار قاطع است و نه تنها با محتکران تحت عنوان محتکر برخورد مي‌شود بلکه آنها اخلال‌گران نظام در اقتصاد جامعه شناخته خواهند شد.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان درباره اينکه نقش تعزيرات در بازرسي‌ها و تاثيرگذاري بر بازار چگونه است، بيان کرد: از اساس وظيفه تعزيرات بازرسي نبوده بلکه وظايف آن رسيدگي به صدور حکم‌هايي است که گزارش‌هاي آنها توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارائه مي‌شود يعني يک مرجع نمي‌تواند هم شاکي و هم قاضي باشد.
وي ادامه داد: گزارش‌هاي بازرسي را بازرسان صنفي و صنعت پس از جمع‌آوري از سطح بازار براي رسيدگي و صدور حکم براي قاضي تعزيرات ارسال مي‌کنند، ما قاضي داريم قاضي که با رسيدگي به پرونده‌ها حکم صادر مي‌کند اما در گشت‌هايي که در بازار انجام مي‌گردد بعضا قاضي تعزيرات هم براي تعامل و هماهنگي بيشتر با بازرسان اتاق اصناف و ادارت صنعت، معدن و تجارت همراه مي‌شود.

کاهش نرخ‌هاي غيرواقعي اجناس با عرضه کالاهاي احتکاري
صالحي در پاسخ به اينکه آيا بخشي از گراني‌هاي اخير کالاهاي اساسي مردم ناشي از تبليغات رواني و شايعات داخلي و خارجي است، گفت: به دليل نوسانات شديد نرخ ارز و بخش ديگر فضاي رواني حاکم بر بازار بود که سبب شده مردم مازاد بر نيازهاي واقعي خود اجناس را خريداري کنند اما اگر کالاهاي احتکاري پس از کشف با نرخ ارز 4200 تومان در بازار عرضه شود نه تنها در کاهش نرخ‌هاي غيرواقعي بسيار تاثيرگذار است بلکه بخشي از نيازهاي واقعي مردم هم تامين مي‌شود و از سوي ديگر کسي اجازه احتکار کالا به خودش نمي‌دهد و حاشيه امنيت محتکران از بين مي‌رود و اقلام احتکاري آنها براي تنظيم و ساماندهي وارد بازار مي‌گردد.
وي درباره اينکه نقش مجلس و دولت به عنوان دو نهاد در راس کشور را در کنترل وضعيت گراني‌ها و بهبود شرايط اقتصادي چگونه قلمداد مي‌کنيد، اظهار داشت: نمايندگان مجلس نقش نظارتي و قانون‌گذاري دارند که با توسل به اين وظايف مي‌توانند موضوعات را مديريت و رصد کنند.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان با بيان اينکه کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نياز دارد، افزود: نظارت به تنهايي نخواهد توانست مطالبات بازار را پاسخ داده و بازار سالمي را ايجاد کند زيرا در برخي گروه‌ها نياز به تغييرات ساختاري داريم.

مقابله تعزيرات حکومتي با 57 فقره احتکار در مرداد و شهريور 97
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مرداد و شهريور سال جاري 57 فقره پرونده احتکار و تعداد 13 فقره پرونده نيز اخفا و امتنا از عرضه کالا داشته‌ايم، ارزش ريالي اين کالاها نزديک به 770 ميليارد تومان است، اين اقلام هم شامل آهن و ميلگرد، لاستيک کاميون، لوازم خانگي، حبوبات، برنج، پوشک بچه و نخ مي‌شود.
وي تصريح کرد: نيمي از پرونده‌ها منتهي به صدور حکم شده و نيمي ديگر در حال تعيين و تکليف است، روند عرضه کالاها با سازمان صمت است که همان روز کشف کالا حکم توزيع صادر مي‌شود، بر اساس قانون نظام صنفي علاوه بر اينکه کالاها به قيمت رسمي و مصوب در اختيار مصرف کنندگان قرار مي‌گيرد تخلف کنندگان نيز معادل 70 درصد ارزش ريالي کالا نيز جريمه مي‌شوند.
صالحي بيان کرد: از ابتداي سال 97 به تعداد 16 هزار و 253 فقره پرونده تخلف در شعب تعزيرات حکومتي استان رسيدگي شده و از اين تعداد 11 هزار 909 فقره مربوط به بخش کالا و خدمات اعم از احتکار و گران فروشي و غيره، تعداد يک هزار و 834 پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و 2 هزار و 510 پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان بوده است.

رسيدگي پرونده احتکارهاي بزرگ با قيد فوريت در کمتر از 48 ساعت
وي بيان کرد: پرونده احتکارهاي بزرگ با قيد فوريت طي کمتر از 48 ساعت رسيدگي شده و با هماهنگ سازمان صنعت، معدن و تجارت دستور توزيع به قيمت کارشناسي صادر شده و پس از بررسي ميزان جريمه هم تعيين مي‌شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان با بيان اينکه برخورد تعزيرات برابر مقررات بوده و در شرايط فعلي شديدترين مجازات ممکن براي محتکران در نظر گرفته مي‌شود، گفت: شايد مردم از همه اقدامات و برخوردها مطلع نشوند اما بين متخلفان تاثير بازدارنده بسياري دارد.
وي درباره اينکه کالاهاي کشف شده از انبارهاي احتکار در اصفهان چگونه با بازار عرضه خواهد شد، اظهار داشت: براساس نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت دستورات کالاهاي احتکار بلافاصله پس از کشف صادر شده و با تعيين قيمت‌هاي واقعي در بازار عرضه مي‌شوند.

لزوم نظارت دولت بر فعاليت کنش‌گران اقتصادي در بازار
استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادي پيرامون اينکه از بعد اقتصادي همواره در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد که به معناي واقعي قيمت تعادلي را در بازار نشان مي‌دهد، گفت: متاسفانه افرادي با نيت‌هاي خاصي مبحث احتکار را که يکي از پديده‌هاي شوم اقتصادي است اگر بخواهند مکانيزم بازار که عرضه را شامل مي‌شود دچار اشکال کنند به طور حتم با پيامدهاي آن عواقب نابسامان اجتماعي را شاهد هستيم.
افشين حيدرپور با بيان اينکه يکي از وظايف دولت دخالت در بازار است به خصوص مکانيزمي که براي دولت و حضور بخش عمومي تعريف مي‌شود که بر فعاليت کنش‌گران اقتصادي نظارت کند، اظهار داشت: در حالت طبيعي کنش‌گران فعاليت‌ مي‌کنند پس اگر افرادي با اهداف خاص سوداگري بخواهند با سودجويي‌ها پول‌هاي کلاني به جيب بزنند رفاه جامعه را دچار اشکال مي‌کنند، بنابراين ضروري است که دولت در اين نظارت حضور جدي داشته باشد و ارکان سياست‌گذار‌ها و خط‌مشي‌ها به گونه‌اي باشند تا رفاه جامعه را که شامل عموم افراد هستند، حداکثر کند.

ضرورت تجهيز نهادهاي نظارتي به فناوري‌هاي نوين
وي درباره اينکه ضروري است که نهادهاي نظارت را مجهز به فناوري‌ها و رويکردها نوين نظارتي کنيم، بيان کرد: زماني ما براي ميان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ريزي مي‌کنيم و هنگامي هم بايد ضربتي در کوتاه مدت بحراني که جامعه با آن مواجه شده اقدامات موثري را اجرايي کنيم.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: بنابراين اينکه بنشينيم و قانون‌ها با طي مراحل به تصويب برسند و تاثير خود را براي مخاطب و جامعه از بعد اقتصادي و بعد نظارتي داشته باشد بسيار زمان‌بر است، پيشنهاد مي‌کنم که اقدامات ضربتي را با ايجاد شرايط سالم براي فعالان واقعي اقتصادي فراهم کنيم و يکسري شيوه‌ها را در نهادهاي متولي امر نظارت ايجاد نماييم که بتوانند بحث نظارتي را به نحوه مطلوب اجرايي کنند تا آن وقت که مقرر شده به صورت جدي در ميان مدت و بلند مدت اصلاح در قوانين و مقررات را داشته باشيم.
وي افزود: اقدام ضربتي بسيار مهم است اما صرف اينکه بگويم تعزيرات اين اقدامات را اجرايي کند مساله اين نيست بلکه نظارت‌هاي مردم مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد و دولت که به وکالت از مردم جامعه مي‌آيد بخشي از وظيفه نظارت را برعهده مي‌گيرد پس نظارت شهروندان نگاه کلي‌تر و جامع‌تري را به همراه دارد.
حيدرپور با بيان اينکه اقتصاد کوچک پذيرنده‌اي داريم و بخش بسياري از اقتصاد کشورمان وابسته به نفت است، گفت: از جريان قيمت‌ها به عنوان منطقه پذيرنده قيمت به ناچار تاثيرپذير هستيم پس اينکه نرخ ارز و شرايط اقتصادي بين‌الملل بر وضعيت اقتصاد ايران چيره شده و مي‌تواند تاثيرگذار باشد بر اين موضوع شکي نيست اما تمام اقتصاددانان در حوزه اقتصاد پولي و بين‌الملل معتقدند نرخ ارز ي که اکنون در بازار جولان مي‌دهد به هيچ‌وجه نرخ واقعي ارز نيست و بيشتر حباب و تقاضاي سفته‌بازي گروهي افراد سوداگر بوده که سبب ايجاد چنين شرايطي در بازار شده است.

رواج حباب کاذب ارز در بازار؛ قيمت‌گذاري نرخ واقعي ارز بين شش تا هفت هزار تومان
وي پيرامون اينکه براساس محاسبات اقتصاددانان نرخ واقعي ارز بايد بين شش تا هفت هزار تومان قيمت‌گذاري شود نه نرخي که اکنون با حباب کاذب در سطح بازار رواج دارد، اظهار داشت: بنابراين ضروري است سياست‌گذاري پولي که صورت مي‌گيرد و مقام پولي کشورمان در اين مساله دخالت مي‌کند حباب را کنترل کند و مردم هم از طريق رسانه‌ها که به عنوان رکن چهارم توسعه در کشور شناخته مي‌شوند آگاهي و اطلاعات خود را افزايش دهند، زيرا در غير آن فقط افراد خاصي نفع مي‌برند و قشر بزرگي از جامعه که در پي سوداگري نيستند ضررهاي بسياري را با گراني‌کالا متحمل مي‌شوند.