نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، با رصد و اشراف اطلاعاتی خود از دپوی غیر مجاز لاستیک خودروهای سنگین در یک دامداری واقع در حومه شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه تعداد ۷۹۴ حلقه لاستیک خودروی سنگین داخلی و ۷ حلقه لاستیک خودروی سنگین خارجی کشف شدند. فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: با توجه به اینکه لاستیکهای مکشوفه در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت نشده و به صورت غیر مجاز در این محل دپو شده بودند براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول جرم قاچاق شده و با حکم مرجع قضائی تمامی این لاستیکها توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انتقال یافتند. این مقام ارشد انتظامی ارزش لاستیکهای کشف شده در این عملیات را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد: در این رابطه مالک اصلی لاستیکها دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد. سردار علینقیان پور با بیان اینکه پلیس مصمم به برخورد قاطع با قاچاقچیان و محتکران کالاهای اساسی است گفت: از شهروندان میخواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص قاچاق کالا و ارز و احتکار اقلام و کالاهای اساسی که موجب اخلال در بازار و افزایش تورم میشود را در اسرع وقت و از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخوردهای قانونی با این گونه اقدامات صورت گیرد.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
Δ