پنجره واحد فیزیکی کسب و کار اصفهان تا پایان خرداد راه اندازی می‌شود

عباس رضایی با اشاره به گزارش عملکرد مقایسه ای شورای گفتگوی استان ها در سال ۹۸ از سوی وزارت کشور، عملکرد شورای گفتگوی استان اصفهان را مطلوب دانست و از اعضاء تشکر کرد.

وی تشکیل کمیته های کارشناسی شورا را در ایفای نقش اصلی استان اصفهان به عنوان استانی تاثیرگذار، مهم ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه پنجره واحد کسب و کار در راستای دستور مقام معظم رهبری ایجاد شده است، خواستار تشکیل تیمی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و استفاده از پتانسیل های موجود در اتاق بازرگانی و دیدگاه های کارشناسی پارلمان بخش خصوصی اصفهان به منظور راه اندازی دومین پنجره واحد کسب و کار کشور در اصفهان شد.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه کرونا را تمام شده تلقی نکنید و هنوز وارد دوران پساکرونا نشده ایم؛ تحقق ایمنی جمعی برای بهبود وضعیت موجود را بسیار مهم دانست و خواستار به روز شدن مطالعات این حوزه برای کاهش حداکثری تبعات این ویروس مهلک شد.

وی در ادامه بر لزوم افزایش تعامل و ارتباط دستگاه های اجرایی استان اصفهان با وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی تاکید کرد.

خبر سفر قریب الوقوع سرپرست وزارتخانه صمت به اصفهان

رضایی از سفر قریب الوقوع سرپرست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به اصفهان و طرح مشکلات صنوف مختلف استان با وی خبر داد.

استاندار اصفهان همچنین به معرفی طرح هایی با قابلیت جذب سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها نه تنها برای سرمایه گذار ارزش افزوده خواهد داشت بلکه برای پیشرفت استان نیز مفید خواهد بود.

رضایی خواستار تشکیل تیمی از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ارگان های دارای طرح های با قابلیت سرمایه گذاری و واگذاری و همچنین اتاق بازرگانی برای اجرایی شدن توسعه سرمایه گذاری در اصفهان شد.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل های اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه مجلس یازدهم به دلیل شروع فعالیت در زمان وقایع بزرگ اقتصادی و سیاسی نسبت به مجالس دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید در موضوعات اقتصادی نقش افزون تری ایفا کند، گفت: حفظ استقلال، توسـعه و پیشرفت، توجه ویژه به معیشت مردم و برقراری عدالت اجتماعی از جمله آرمان های نظام جمهوری اســلامی ایران است و این امور باید مبنای جهت گیری و عملکرد مجلس جـدید قرار گیرد.

مسعود گلشیرازی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت های جامعه در اجرای کامل قوانین مصـوب و نظارت بر آنها شد و افزود: نقش آفرینی مردم در بخش اقتصاد می تواند در مشـارکت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی قوانین اقتصادی مانند قانون بهبود فضای کسب وکار متبلور شود.

وی ابراز امیدواری کرد؛ در سال جهش تولید رویکرد مجلس یازدهم در بخش های مختلف و به ویژه اقتصاد، رویکردی مردم محور داشته و مشارکت پررنگ بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها بدون مشارکت بخش خصوصی را جزو رنج نامه های این بخش عنوان کرد و گفت: توجه ویژه به رعایت قوانین در راستای ارتقاء امنیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار نیازمند ایجاد ساختار و توجه به فرهنگ خدمت مخلصانه به مردم وکارآفرینان در تمامی لایه های دستگاه های اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به ساختارهای ایجاد شده در اتاق بازرگانی به منظور توانمندسازی فعالان اقتصادی در دوران کرونا و پساکرونا، ایجاد اولین شورای حل اختلاف صلحی در اتاق بازرگانی اصفهان و راه اندازی پنجره واحد کسب و کار را امیدبخش، تسهیل کننده و قوام بخش فعالیت های اقتصادی دانست.

گلشیرازی با بیان اینکه به اعتقاد اهالی کسب و کار سیاست های ارزی و تجاری کشور با شعار سال متناسب نیست، خواستار بازنگری و چاره اندیشی سریع این سیاست ها از طریق مشورت با بخش خصوصی شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از آغاز داوری تیم های صادراتی در شتاب دهنده ها در هفته جاری خبر داد و تدوین بسته جامع حمایت فرابخشی به منظور حمایت از پیشران های اقتصادی را در کنار بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: کارنامه عملکردی سرمایه گذاری به عنوان عامل تکان دهنده مولفه های اقتصاد کلان باید رصد شود.

ضرورت ایجاد ادبیات مشترک برای ارائه فرصت های سرمایه گذاری

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به تاثیر پنجره کسب و کار در بهبود شاخص های سهولت کسب و کار در کشور، ابراز امیدواری کرد؛ پنجره واحد فیزیکی کسب و کار تا پایان خرداد در اصفهان راه اندازی شود.

علی صبوحی همچنین ایجاد ادبیات مشترک در کشور برای ارایه فرصت های سرمایه گذاری را بسیار مهم دانست.

به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، در ادامه این نشست ۹ پیشنهاد مرتبط با تامین اجتماعی و ۱۲ پیشنهاد مرتبط با تامین مالی در خصوص رفع مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سال جهش تولید به تصویب رسید. همچنین مقرر شد بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی در سال ۹۹ ظرف مدت یک ماه بررسی و ابلاغ شود. از سوی دیگر کنسرسیوم بانکی به منظور اجرای پروژه های بزرگ توسط بانک ها به صورت تجمیعی برای تسهیل تامین مالی پروژه ها و کمک به واحدهای تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری استان ایجاد شود.