پله پله تا بازسازی بدنه مسکن

فرزانه مستاجران وقتی اسم پیمانکاران مسکن به گوشمان می رسد همگی افراد پولداری را تصور می کنیم که با ساخت آپارتمان های بی کیفیت ، پول پارو میکنند و هر روز هم بر مال و ثروت آنها افزوده می شود!. هرچند در این قشر مرفهان زیادی وجود دارند که تا آخر عمر هم کار نکنند […]

فرزانه مستاجران

وقتی اسم پیمانکاران مسکن به گوشمان می رسد همگی افراد پولداری را تصور می کنیم که با ساخت آپارتمان های بی کیفیت ، پول پارو میکنند و هر روز هم بر مال و ثروت آنها افزوده می شود!. هرچند در این قشر مرفهان زیادی وجود دارند که تا آخر عمر هم کار نکنند از مال دنیا بی نیاز هستند اما متاسفانه همه شاغلان در بخش مسکن اینگونه نیستند و این روزها به دلیل رکود در بازار مسکن اشتغال بسیاری از این افراد با چالش رو به رو شده است.

ثبات  بازار مسکن در رکود بسیار خطرناک است زیرا حدود دوهزار شغل به صورت مستقیم با بخش مسکن در ارتباط است و رکود این بازار به ضرر اشتغال کشور  است. رکود در بازار مسکن ناشی از رکود در اقتصاد کشور است و  نبود مدیریت درست و مشکل‌دار بودن بازار هدف باعث شده که تمامی بازارهای کشور دچار چالش شود.  هم اکنون تمامی بازارها  به خصوص بازار مسکن که در تحریم ها و شرایط کرونایی در حال منهدم شدن است، نیازمند راهکارها و ابزارهای تشویقی است تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری داشته باشند . این امر می‌تواند بخش داخلی کشور را رونق بخشد. اما مسئولا به صورت مداوم به جای تشویق کردن نمک بر زخم این بدنه بی جان می پاشند.آخرین مورد آن هم ابراز به سودمند بودن واردات پیمانکار خارجی از سوی برخی مسئولان بوده که با واکنش های بسیاری رو به رو شده است.

در راس همه انتقاد ها بیانیه و صحبت های دبیر کانون انبوه سازان است که واردات پیمانکار را دهن کجی به انبوه سازان و سازندگان مسکن دانسته  و گفته، ما با این‌که  سرمایه‌گذاری در تولید مسکن روی دهد و شرایطی فراهم شود که شرکت‌های پیمانکاری بزرگ در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند مخالفتی نداریم اما  این‌که به پیمانکاران ایرانی با ریال هزینه‌ها پرداخت کنیم و در مقابل به پیمانکاران خارجی هزینه را به صورت دلار یا لیر یا ارز اجنبی پرداخت کنیم، مورد اعتراض جدی ماست. در صورتی که  اگر همین شرایط برای بخش خصوصی ایرانی فراهم شود قطعا شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تولید مسکن خواهیم بود. همچنین  یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در تولید مسکن،‌ وجود مشکل در قانونگذاری است. قانون‌گذار شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی تسهیل نکرده‌ است. در وضعیت کنونی کشور باید دولت و مجلس برای این منظور در شرایط کنونی ریل‌گذاری خوبی داشته باشند. در روزگاری که  ارزآوری بسیار بسیار سخت است ، ارز  نداشته را نباید به این چنین پیمانکارانی تقدیم کنیم.

رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظیمی از اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت تأثیر قرار داده است و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است و نهاده‌های تولید مسکن اکثرا داخلی است و تأمین آنها وابستگی به خارج از کشور ندارد، رونق تولید مسکن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون اتکا به نفت به خصوص در شرایط تحریم و رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد تحرک در کلیه فعالیت‌های وابسته به مسکن به حرکت وادارد. همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال شدن کارخانه‌های داخلی و فعالیت‌های خدماتی وابسته به مسکن، نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. از این رو دولت  و مجلس در حال ارائه طرحی به نام جهش تولیئ مسکن هستند . بر اساس طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند. اما با این طرح نیز مخالفت های شده که دلیل اصلی این مخالفت ها تاثیر آن بر افزایش بیشتر تورم است.آنچه مسلم است طرح های آنی و یک روزه نمیتواند گره کور مسکن را باز کند و برای حل این مشکل برنامه ریزی مدون و پله ای نیاز است.