پروژه نجات اقتصاد ایران در دو گام بلند

در روزهای اخیر و در بحبوحه اوج گیری فشارها و تهدیدات علیه کشورمان از سوی دولت آمریکا و دیگر قدرت های غربی، شاهد تشدید تحرکات آن ها در عرصه جنگ و تروریسم اقتصادی عیله ایران نیز بوده‌ایم. در این چهارچوب، آمریکا با اعزام شماری از ناوهای خود به آب های محاور با خاک ایران سعی داشته در روند تجارت دریایی ایران اختلال ایجاد کند و کشورمان را به زعم خود در محاصره دریایی قرار دهد. در عین حال، برخی بازیگران منطقه ای نظیر امارات نیز در حوزه جنگ ارزی به نیابت از اسرائیل و آمریکا فعالانه علیه ایران دست به کنشگری می زنند. با این همه آنچه واضح است، ایران به قدر کافی قدرتمند است تا هر اقدامی علیه منافع خود را به شدت پرهزینه سازد. با این همه، باید توجه داشته باشیم که با برخی اصلاحات اقتصادی در داخل، می توان تا حد زیادی از شدت فشارهای خارجی در بحبوحه تروریسم اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران کاست. در این رابطه به طور خاص می توان به دو نکته اشاره داشت.

کندی و بروکراسی زنجیری به دست و پای تولید

اول اینکه گزارش های مختلف حاکی از این هستند که همچنان روند فعالیت های تولیدی و صنعتی ایران، با میزان قابل توجهی از کاغذبازی و روندهای بوروکراتیک و موانع عدیده‌ای رو به رو است. حال در شرایط خاص کشور، باید تدبیری اندیشیده شود که تا جای ممکن، این فرآیندها کاهش یابند و فعالیت بخش تولید و صنعت تسهیل شود. در حقیقت، در وضعیتی که دشمنان به دنبال ضربه زدن به بنیان های اقتصاد ایران هستند، ما خودمان نباید برای اقتصاد داخلی ایجاد مانع کنیم و فعالیت آن را با وقفه و چالش مواجه سازیم. این همان حوزه ای است که دولت و تیم حکمرانی اقتصادی کشورمان فعالانه باید در آن دست به کنشگری بزنند. اینکه در شرایط خاص کنونی بخواهیم عادی رفتار کنیم، به هیچ وجه منطقی نیست و باید با مولفه های شرایط خاص و فوق العاده وارد عرصه کنشگری و اقدام شویم.

اصلاحات در حوزه حکمرانی اقتصادی با مشارکت مردم

نکته دوم اینکه در شرایط فعلی، باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم بیش از پیش در حوزه حکمرانی اقتصادی کشور وارد شوند و به یک ضلع مهم آن تبدیل گردند. سال‌هاست که بسیاری از صاحب نظران تاکید دارند که مردم را در عرصه حکمرانی اقتصادی نباید صرفا به مثابه موحودیت هایی که اطاعت‌پذیر هستند و یا مطالبه دارند، در نظر گرفت. بلکه برعکس آن ها باید فعالانه در حوزه حکمرانی اقتصادی مشارکت داده شوند و خود به یک ضلع مهم حکمرانی تبدیل شوند. این همان اصلی است که نظام های حکمرانی در اقصی نقاط جهان به آن توجه دارند. وقتی این حرکت صورت گیرد، مردم مشکلات و چالش ها را از خود می بینند و رفع آن ها را نیز بیش از پیش مد نظر خواهند داشت و از چشم اندازی کلی، معادلات مرتبط با مساله بهره‌وری نیز ارتقا پیدا می کند. اینکه دولت بارِ تمامی مسائل را به دوش می کشد و البته که مردم نیز در حوزه های مختلف نارضایتی هایی را از جنس حکمرانی اقتصادی کشور دارند، نمی تواند ادامه پیدا کند. از این رو، باید گام به گام و البته علمی، به سمت اصلاحات در حوزه حکمرانی اقتصادی حرکت کرد و در این حوزه تغییراتی را ایجاد کرد که به نفع کشورمان است.