نشست هم‌اندیشی با هدف رفع مشکلات پرونده‌های مالیاتی در اصفهان

دوازدهمین جلسه وحدت رویه نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. به گزارش اخبار اصفهان ; در این نشست تخصصی، مهم‌ترین موضوعات پیرامون پرونده‌های مالیاتی قدیمی، چالش‌های رسیدگی به صورت‌حساب‌های کاغذی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، و نحوه برخورد با جرائم مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت.

 بلاتکلیفی پرونده‌های مالیاتی؛ نتیجه ضعف سیستم‌های ابلاغ

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این جلسه، بلاتکلیفی گسترده پرونده‌های مالیاتی قدیمی بود که به گفته نمایندگان اتاق بازرگانی، ناشی از ضعف در سیستم‌های ابلاغ در سال‌های گذشته است. محمد اطرج، نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اظهار داشت: حجم بالایی از پرونده‌های مالیاتی به دلیل مشکلات سیستم ابلاغ در مراحل گذشته، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و این موضوع موجب اختلال جدی در روند رسیدگی شده است.

او افزود که اتاق بازرگانی به صورت رسمی این موضوع را به سازمان امور مالیاتی منعکس کرده و درخواست تسریع در رفع این مشکل را دارد. وی تأکید کرد که پرونده‌های دارای مبالغ بالای مالیاتی نیازمند پیگیری متمرکز و تماس مستقیم با مودیان هستند، اما حتی پرونده‌های با مبالغ کمتر نیز نباید به دلیل این مشکلات از چرخه رسیدگی خارج شوند، زیرا بار مالی برای برخی مودیان سنگین است.

چالش‌های سیستم‌های مالیاتی و مشکلات امضای الکترونیکی

فاطمه هادلوند، نماینده دیگر اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، به مشکلات سیستمی عمیق در روند رسیدگی اشاره کرد و گفت:برخی از پرونده‌های بلاتکلیف به دلیل انتقالات نادرست بین حوزه‌های مالیاتی بدون صدور رأی نهایی در حال بررسی باقی مانده‌اند.او همچنین مشکل امضای الکترونیکی روی آرای مالیاتی را از دیگر چالش‌های کلیدی دانست که باعث اختلال در ابلاغ‌ها و اعتراض‌های قانونی شده است. این موضوع به ویژه در راستای استفاده از سامانه‌های دیجیتال مالیاتی، هنوز به طور کامل حل نشده و نیازمند توسعه فنی و مقرراتی بیشتر است.

ضرورت اصلاح ساختارهای ابلاغ و بهبود فرآیندهای رسیدگی مالیاتی

نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه بر ضرورت اصلاح روندهای اجرایی تأکید کردند. آن‌ها خواستار به‌روزرسانی سیستم‌های ابلاغ الکترونیک، افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی، و ایجاد مکانیزم‌های کنترل کیفیت برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی شدند. این اقدامات می‌تواند باعث افزایش رضایت مودیان و کاهش تعارضات مالیاتی گردد.