مخالفت انبوه سازان با نامه وزیر راه و شهرسازی

فرشید پورحاجت، در خصوص نامه اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی به ادارات راه و شهرسازی استان ها مبنی بر اصلاحیۀ شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار کرد: شیوه نامه قبلی که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، مبارزه با فساد، جلوگیری ایجاد تعارض منافع، شفافیت، ایجاد عدالت و پاسخگویی در حوزه خدمات فنی و مهندسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان  که در دولت بالاتر از شأن و جایگاه قانون نوشته شده بود را اصلاح کرد.

وی با بیان این‌که شیوه‌نامه این آیین‌نامه در مسیر قانون اصلاح شد، افزود: این کار تبعاتی به دنبال داشت و جنجال‌هایی را به وجود آورد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور بیان کرد:‌ این شیوه‌نامه می‌توانست خیلی به توسعه نظام مهندسی ساختمان، تولید مسکن، بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

پورحاجت با بیان این‌که این شیوه‌نامه اخیرا وتو شده است، گفت: دستورالعمل جدیدی در این رابطه ابلاغ شده که ما به‌عنوان بخش خصوصی به شدت با آن مخالف هستیم؛ چه به لحاظ شکلی و چه به شکل ماهیتی. معتقدیم سلسه مراتب در این ماجرا رعایت نشده است.

وی تاکید کرد: موضوع شیوه‌نامه و عدم اجرای آن مورد اعتراض انبوه‌سازان بوده و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چندین جلسه برگزار شده و به صحن اصلی رسیده است. در صحن نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و تایید شده است.

وی یادآور شد: بالاترین نهاد حقوقی کشور یعنی هیئت عمومی دیوان عالی اداری، به صراحت نظر خود را در خصوص شیوه‌نامه وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرده است. حتی در ساختار دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز نظرش حقوقی خود را در این باره اعلام کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با طرح این پرسش که “مشخص نیست چرا یک شبه این شیوه‌نامه را وتو می‌کنیم” اظهار کرد: دلیل این کار را نمی‌دانیم که چرا یک شبه مسیر تغییر می‌کند. یا این‌که چه سیاستی پشت این تصمیم‌گیری بوده را هم نمی‌دانیم.

پورحاجت گفت: این کار در تعارض با قانون کسب و کار  به خصوص ماده ۲ و در تعارض با بخشنامه‌های دولت به خصوص بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری است که می‌گوید حتما در تدوین دستورالعمل‌ها نظر بخش خصوصی را بخواهید.

وی گفت:‌ به صراحت به ما اعلام کردند برای این موضوع از آقای ترکان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان و رجبی رئیس کنونی این سازمان نظرخواهی شده است.

وی تاکید گرد: متولی بخش خصوصی در حوزه مسکن فقط کانون سراسری انبوه سازان است، اگر دولت این را قبول دارد که از ما برای تصمیم گیری ها نظر خواهی کند. اگر هم قبول ندارد تا کرکره کانون انبوه سازان را پایین بکشیم و به صورت انفرادی فعالیت خود را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: به اینکه شان بخش خصوصی رعایت نشود اعتراض داریم. ما پنج سال به دولت در حوزه سیاستگذاری به صور رایگان خوراک و مشاوره رایگان دادیم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: از این رو انتظار داریم دولت شأن بخش خصوصی را رعایت کرده و از ما نظر خواهی کند.

پورحاجت گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر نظر خواهی از بخش خصوصی برای تصمیم گیری ها و … عمل نکرده است.