لایحه مالیات بر ارزش افزوده

دکتر ره‌ پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر شورای نگهبان درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- ماده ۲، با توجه به اینکه قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق اقتصادی را جزو قلمرو گمرکی ایران ندانسته است، از این جهت که نسبت به مناطق ویژه اقتصادی نیز دارای شمول است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ – در تبصره ماده ۳، تعیین سایر مواردی که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند به «تشخیص سازمان» بدون هیچ‌گونه ضابطه و معیاری، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳ – در ماده ۴- ۱-۳- در تبصره ۲، اطلاق لزوم پرداخت نقدی مالیات در غیر موارد مذکور در تبصره، نسبت به کسانی که به علت عدم دریافت ثمن معامله، توان پرداخت مالیات مذکور را ندارند، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
۲-۳ – اطلاق تبصره ۳، در خصوص لزوم ثبت اصل همه قراردادهای پیمانکاری، نسبت به قراردادهای دارای جهات امنیتی خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۴- اطلاق تبصره ۱ ماده ۵، در خصوص لزوم ارائه دفاتر، اسناد و … به اشخاص مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

۵- در ماده ۷، از این جهت که متعلَّق نه درصد (۹%) نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- در ماده ۹،۱-۶- در جزء ۲ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کمپوست» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۶ تبصره جزء ۱۰ بند (الف)، با توجه به اینکه وظیفه‌ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴-۶- در تبصره جزء ۱۶ بند (الف)، ضرورت تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقلام دفاعی که به تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده باشد، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵-۶- در تبصره ۳ بند (الف)، از این جهت که روشن نیست وضعیت مالیات پرداخت‌شده اضافی و استرداد آن به فرد مالیات‌دهنده چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶- ۶- در تبصره ۴ بند (الف)، عدم تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به کالاهای اهدایی به موسسات خیریه، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷-۶ – در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹، اطلاق معافیت کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه موارد مذکور نسبت به موارد تجاری که دارای سود معتنابه هستند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸-۶ – در جزء ۱۵ بند (ب)، با توجه به اینکه حوزه‌های علمیه در پیشنهاد دستورالعمل مربوطه مشارکت ندارند، از این جهت که آیا خدمات مذکور شامل خدمات آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- در ماده ۱۳،
۱-۷- از این جهت که مشخص نیست منظور از همکاری ستادکل نیروهای مسلح در تدوین دستورالعمل مذکور، لزوم موافقت ستادکل نیروهای مسلح است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- ۷- از این جهت که غیر از معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص معاملاتی که توسط سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در مورد اقلام محرمانه انجام می‌گیرد، تعیین تکلیف نشده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸- ماده ۱۵، مبنیاً بر ابهامات مذکور در خصوص ماده ۱۳ این مصوبه دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- تبصره ۵ ماده ۱۶، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده ۲۲،
۱-۱۰- اطلاق ضمان مودی نسبت به مواردی که مال بدون افراط و تفریط و قبل از دین شدن از بین برود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۱۰- اطلاق حق تقدم سازمان برای وصول مالیات در غیر اعیان مأخوذه و نیز اطلاق حق تقدم مذکور در استثناء در غیر مال مورد وثیقه نسبت به مالیات و سایر دیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱- در ماده ۲۹،
۱-۱۱- در تبصره ۲، از این جهت که منظور از عبارت «تولید کارمزدی» و اینکه چه کسی پرداخت‌کننده مالیات است روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۱- در تبصره ۱۱، استفاده از واژه غیرفارسی «فرم» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- تبصره ۱ ماده ۳۱، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. لازم به ذکر است که در مواد متعددی از این مصوبه به این سازمان اشاره شده است و ابهام مذکور در همه موادی که به این سازمان اشاره شده است وجود دارد.

۱۳- در تبصره ۲ ماده ۳۲، استفاده از واژه غیرفارسی «مونتاژ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۴- ماده ۳۴، از این جهت که رسیدگی به اختلافات موضوع این ماده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵- بند (ب) ماده ۳۹، با توجه به این که جریمه «دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده» مقرر شده است، نسبت به مواردی که مودی مرتکب تخلف «بیش‌اظهاری» شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در ماده ۴۰، تکلیف به پرداخت جریمه در صورت تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض، از این جهت که آیا شامل مواردی که فرد با عذر قابل قبول شرعی نیز مالیات و عوارض خود را با تأخیر پرداخت می‌کند، می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷- پیش‌بینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم این مصوبه (مواد ۴۱ تا ۵۲) به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۸- در ماده ۴۲،
۱-۱۸- در بند (الف)، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و …، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۱۸- تبصره ۹، از این جهت که سهم شهرداری‌ها و … را درآمد دولت و در نتیجه تابع سایر قواعد مربوطه ندانسته است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹- در ماده ۴۹، استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰ – ماده ۵۳، با توجه به اینکه وظیفه‌ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۱ – در ماده ۵۶، منظور از عبارت صدر ماده که موارد مذکور را از شمول حکم این قانون مستثنی دانسته است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲- استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر بند «۱۷» و «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند «۱» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۳- در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم،
۱-۲۳- انتخاب قاضی شاغل برای عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۲۳- انتخاب سایر اعضا «غیر از قضات شاغل» توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۲۳-عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قاضی بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴-۲۳- در تبصره ۲، عبارت «اصول و قواعد دادرسی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۲۳- تبصره‌های ۵ و ۷، مبنیاً بر ایرادات اول و دوم این ماده دارای ایراد است.

۲۴- در ماده ۶۴ موضوع اصلاح ماده ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف قاضی به تبعیت از نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص میزان ضرر و زیان وارده، در مواردی که نظر مخالفی داشته باشد، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

۲۵- در ماده ۶۵ موضوع اصلاح ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم،
۱-۲۵- در بند ۲، از آن جهت که منظور از «تعقیب جزایی» توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مشخص نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲۵- تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد مزبور و پرونده‌هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آن‌ها رسیدگی شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.