قشلاق به حاشیه

«چابک‌سازی» و «اصلاح ساختار»؛ این‌ها واژه‌هایی هستند که تصمیم‌گیرندگان برای توجیه انحلال سازمان امور عشایر کشور و انتقال وظایف آن به معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی به کار می‌برند. تصمیمی که بر روی کاغذ، تنها یک جابه‌جایی اداری ساده است، اما در نقشه جغرافیایی ایران – از ارتفاعات زاگرس تا دشت‌های خنک آذربایجان – معنای عمیق‌تری دارد. این اقدام، همچون شکستن تکیه‌گاه اصلی است که سال‌ها، یعنی از نخستین سال‌های پس از انقلاب، حلقه اصلی اتصال میان ۲۱۱ هزار خانوار عشایری مولد کشور و میزهای تصمیم‌گیری در پایتخت بوده است.

سازمانی کوچک با مأموریت‌های استراتژیک؛ وزن غیرقابل انکار عشایر

به گزارش اخبار اصفهان سازمان امور عشایر در ظاهر نهادی کوچک و کم‌بودجه بود؛ با اعتباری سالانه کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۰.۲ درصد بودجه وزارت جهاد کشاورزی). با این حال، نقش این سازمان بسیار فراتر از ارقام بودجه بود: تأمین مستقیم نیازهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت عشایری، هماهنگی مسیرهای حساس کوچ، مدیریت واکسیناسیون دام‌ها در مناطق دوردست، ایجاد پست‌های امداد در بحران‌های طبیعی و مدیریت تداخل مسیرهای کوچ با زیرساخت‌های ملی (مانند خطوط لوله نفت و راه‌آهن).

دانش بومی در خطر؛ تخصص عشایری که در معاونت‌ها گم می‌شود

این سازمان، حافظ یک مجموعه دانش تخصصی محلی بود که به آسانی در ساختارهای کلان قابل جایگزینی نیست. این دانش شامل شناخت دقیق زمان‌بندی کوچ ایل‌های بزرگ (قشقایی‌ها، شاهسون، بختیاری‌ها و…) و هماهنگی آن با الگوهای فصلی، خشکسالی یا بارش‌ها بود. اکنون، با اعلام انحلال رسمی، این مجموعه تخصصی در معرض خطر تضعیف و فرسایش قرار گرفته است.

تولید گوشت قرمز و صنایع دستی؛ ستون‌های اقتصادی مولد

عشایر کشور، ستون اصلی تولید در حوزه‌های حیاتی هستند. آمار رسمی نشان می‌دهد این جمعیت، مسئولیت تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور و سهمی حدود ۳۳ درصد در صادرات صنایع دستی غیرنفتی را بر عهده دارند. حذف نهادی که هماهنگی این تولید عظیم را مدیریت می‌کند، معادل با واگذاری بخش مهمی از امنیت غذایی کشور به شرایطی نامطمئن خواهد بود.

هشدار استانداران و ائمه جمعه؛ تخریب پل ارتباطی دولت و ایل

تصمیم انحلال سازمان امور عشایر، موجی از واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی را در استان‌های بزرگ عشایرنشین ایجاد کرده است. استاندار فارس هشدار داده است که با حذف این سازمان، بخش مهمی از توان مدیریت بحران و پشتیبانی میدانی از عشایر از دست خواهد رفت. استاندار اصفهان این اقدام را «تخریب پل ارتباطی مؤثر بین عشایر و دولت» توصیف کرده است.

موضع موافقان؛ چابک‌سازی و کاهش بوروکراسی یا تمرکزگرایی ریسکی؟

برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، این تغییر را بخشی از طرح کلان «چابک‌سازی» و مبارزه با «موازی‌کاری» عنوان کرده‌اند. استدلال آن‌ها کاهش هزینه‌های اداری و افزایش هماهنگی بین بخشی است. با این حال، منتقدان می‌پرسند آیا صرفه‌جویی مالی ناچیز، ارزش ریسک کند شدن واکنش‌ها در بحران‌های اضطراری (مانند خشکسالی یا شیوع بیماری دام) را دارد؟

کندی واکنش در بحران؛ فاصله میان چادر و میز تصمیم‌گیری

در ساختار سابق، مدیرکل استانی سازمان امور عشایر می‌توانست در کمتر از ۴۸ ساعت یک بحران دامداری را مدیریت کند. اما در ساختار ادغام‌شده، این درخواست باید از مسیر یک معاونت کلان، در میان ده‌ها پرونده دیگر، عبور کند. این تأخیر زمانی، به ویژه در فصل حساس کوچ یا هنگام شیوع بیماری دام، می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر به دامداری سنتی کشور وارد سازد.

تجربه بین‌المللی؛ آینه روبروی تصمیم نادرست

تجربه سایر کشورها در ادغام نهادهای عشایری، زنگ هشداری جدی است. در ترکیه، ادغام اداره عشایر در وزارت کشاورزی طی پنج سال منجر به رشد ۳۲ درصدی مهاجرت عشایر به شهرها و کاهش شدید واکسیناسیون دام‌ها شد. همچنین، تغییر ساختار در مغولستان کوچ‌نشینی را به یک موضوع موزه‌ای تقلیل داد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که تغییرات ساختاری بدون جایگزین‌های اجرایی دقیق، فرهنگ و اقتصاد وابسته را تضعیف می‌کند.

فرسایش هویت فرهنگی؛ تهدیدی فراتر از اقتصاد

انحلال سازمان امور عشایر تنها ابعاد اقتصادی ندارد. عشایر، بخشی حیاتی از تنوع فرهنگی ایران هستند (زبان‌ها، موسیقی، آیین‌های کوچ). در نبود یک نهاد تخصصی که این فرهنگ را بشناسد و برای آن برنامه‌ریزی کند، احتمال فرسایش و همسان‌سازی فرهنگی بالا می‌رود و سبک زندگی کوچ‌نشینی به عناصر تزئینی در برنامه‌های گردشگری تبدیل خواهد شد.

چشم‌انداز بلندمدت: افزایش مهاجرت و تضعیف امنیت مرزی

در کوتاه‌مدت، خدمات احتمالاً ادامه خواهد یافت، اما در بلندمدت، بدون حفاظت ساختاری، مهاجرت عشایر به شهرها افزایش خواهد یافت. این امر نه تنها امنیت غذایی کشور را از طریق وابستگی بیشتر به تولید صنعتی تهدید می‌کند، بلکه حضور مؤثر عشایر به عنوان مرزداران سنتی، باعث تضعیف امنیت مرزی کشور نیز خواهد شد.

تصمیمی با پیامدهای چندلایه بر امنیت ملی و توسعه پایدار

انحلال سازمان امور عشایر، یک تصمیم اداری ساده نیست؛ بلکه جدا کردن یک حلقه کلیدی از زنجیره امنیت غذایی، امنیت مرزی و تنوع فرهنگی ایران است. اگر هدف، «چابک‌سازی» است، باید به خاطر داشت که سرعت پاسخگویی و کارایی نه در نمودارهای سازمانی، بلکه در نزدیکی میدان و تخصص نهفته است. حذف این نهاد تخصصی مستقل، در عمل یعنی پذیرش خطر کند شدن واکنش‌ها در بحران و بی‌صدا شدن صدای جامعه مولد عشایر.