عزم جدی مدیریت استان برای مقابله با قاچاق کالا؛ تأکید بر تسریع در رسیدگی‌های قضایی و حمایت از تولیدکنندگان

در یکصد و شصت و دومین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، ضمن بررسی عملکرد شش‌ماهه دستگاه‌های متولی، بر لزوم تشدید نظارت‌ها، افزایش آگاهی‌بخشی عمومی و برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق تأکید شد.

به گزارش اخبار اصفهان به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، اکبر صالحی معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، در صد و شصت و دومین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با محوریت بررسی عملکرد شش‌ماهه اعضا برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و اقتضائات ناشی از جنگ اقتصادی، اظهار کرد: دستگاه‌های عضو این کمیسیون و فرمانداران در سطح شهرستان‌ها موظف‌اند با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای به‌ویژه صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگی، در زمینه پیشگیری از قاچاق و آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه با تأکید بر ضرورت نظارت و بازرسی‌های دقیق، تمام توان خود را به کار بندند.

وی ضمن گرامیداشت هفته فراجا، با تقدیر از عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان در ۱۸ ماه اخیر، این دوره را ایامی پرحادثه و در عین حال همراه با کارنامه‌ای درخشان برای مجموعه انتظامی استان برشمرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان همچنین با خطاب قرار دادن دستگاه قضا افزود: انتظار می‌رود پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با رویکردی سریع و قاطعانه مورد رسیدگی قرار گیرند، به‌گونه‌ای که ضمن رعایت عدالت، اقتضائات شرایط ویژه اقتصادی و معیشتی مردم عزیز استان در احکام صادره لحاظ گردد.

در این نشست که با حضور دستگاه‌های کاشف و ضابط از جمله پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه، نماینده اداره اطلاعات، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد، گزارش‌های عملکرد شش‌ماهه در حوزه کشفیات و مبارزه با قاچاق ارائه گردید.

در پایان، مصوباتی در راستای تعیین تکلیف کشفیات از جمله دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینرها)، موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی‌سی و سایر کالاهای دارای حکم قطعی به تصویب رسید. همچنین اعضای کمیسیون بر برخورد شدید با شبکه‌های سازمان‌یافته و تشکیلاتی قاچاق و پیگیری جریانات سوء مالی و فرار مالیاتی با منشأ خارج از کشور تأکید کردند.