نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
برخی مسئولان مربوطه اعلام کردند که گوشت مرغ تنظیم بازاری با قیمت مصوب کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به وفور در بازار وجود دارد و تأمین و توزیع آن برای همه فروشندگان این محصول انجام شده و مردم میتوانند به راحتی نسبت به خرید گوشت مرغ با این قیمت اقدام کنند.
اما با وجود این اظهارات مشاهدات میدانی نشان میدهد که گرچه در هر منطقه تعدادی از فروشندگان گوشت مرغ این محصول را با نرخ تنظیم بازاری کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه میکنند اما هنوز فراوانی آن به حدی نرسیده که بازار از تعادل و ثبات برخوردار شود و هنوز برخی از فروشندگان گوشت مرغ را با قیمت آزاد، خرید و فروش میکنند.
البته این اقدام مسئولان تنظیم بازار سبب کاهش قیمت گوشت مرغ شده و این محصول هم اکنون با قیمت کیلویی ۱۴ هزار تومان تا کمتر از ۱۵ هزار تومان به صورت آزاد فروخته میشود اما سیاستهای کنترلی و تنظیم بازاری به گونهای نبوده که مرغ را از دو نرخی بودن خلاص کند و سبب ایجاد ثبات در بازار آن شود.
از سوی دیگر نیز گوشت مرغی که با نرخ آزاد خرید و فروش میشود، قیمت ثابتی نداشته و هر یک از فروشندگان با نرخ دلخواه خود محصولشان را میفروشند. یکی از این فروشندگان در منطقه انقلاب آن را کیلویی ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان میفروشد و دیگری ۷۰۰ تومان ارزانتر.جالب اینکه هر یک از آنها به دلیلی از داشتن سهمیه گوشت مرغ تنظیم بازاری محروم ماندهاند. به گفته آنها یکی به این دلیل که تنها مجوز فروش گوشت قرمز دارد و دیگری چون مغازهاش را اجاره کرده و مجوز به نام صاحب ملک است نمیتواند گوشت مرغ تنظیم بازاری بگیرد.البته پیش از این نیز مهدی یوسفخانی- رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی – به ایسنا گفته بود که به هیچ وجه قیمتهای آزاد مرغ مورد تأیید نیست و مردم میتوانند از گوشت مرغ کشتار روز تنظیم بازاری با قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار استفاده کنند که به وفور یافت میشود.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
دیدگاه بسته شده است.