ضرورت تفکیک مسائل اصلی از فرعی در سیاست‌گذاری صادراتی
در جلسه اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش‌ها و موانع تجارت خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هدف این نشست، ارائه راهکارهایی برای تسهیل فرآیند صادرات و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی بود.
ضرورت تفکیک مسائل اصلی از فرعی در سیاست‌گذاری صادراتی
به گزارش سرویس اقتصاد وب سایت خبری اخبار اصفهان در این نشست بر لزوم تفکیک مشکلات ساختاری از مسائل اجرایی تأکید شد. اعضای کارگروه با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در نظام صادراتی کشور، خواستار شفاف‌سازی حمایت‌های دولتی و بازنگری در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات شدند. این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد زنجیره تأمین و تسهیل تجارت خارجی ایفا کند.
چندنرخی بودن ارز؛ چالش اصلی صادرکنندگان
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مشکلات فعلی صادرکنندگان گفت: «بخش عمده‌ای از چالش‌های صادراتی ناشی از چندنرخی بودن ارز است. این مسئله باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه برای حضور در بازارهای جهانی شده است.»
وی افزود: «ضروری است که سیاست‌گذاران، مسائل کلیدی مانند نرخ ارز و پیمان‌سپاری ارزی را از سایر مشکلات اجرایی تفکیک کنند. نرخ مصوب ارز برای صادرکنندگان باید با واقعیت‌های بازار هم‌راستا باشد تا از بروز نوسانات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری شود.»
بازگشت ارز و بهینه‌سازی فرآیندهای تجاری
داوود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: «بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت خارجی است. با این حال، نرخ بازگشت و نحوه محاسبه آن باید به‌گونه‌ای باشد که مانعی برای فعالیت صادرکنندگان ایجاد نکند.»
او همچنین بر لزوم بررسی دقیق‌تر مسائل جزئی‌تر در سطح ملی و استانی تأکید کرد و گفت: «با استفاده از ظرفیت شورای ملی گفت‌وگو و مشارکت کارشناسان، می‌توان تصمیماتی اتخاذ کرد که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری صادرات کشور شود.»
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰