نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت: شنا در دریاچه سدها و تأسیسات آبی استان اصفهان ممنوع است.
محمود چیتیان اظهار داشت: همه ساله در ماههای خرداد تا شهریور شاهد حضور برخی علاقهمندان به شنا در دریاچه سدها، رودخانهها و کانالهای کشاورزی هستیم که در اقدامی پرخطر تصمیم به شنا در آب این سازهها میگیرند که متأسفانه برخی از این افراد نیز جان خود را از دست میدهند.
وی با بیان اینکه همه سازهها و تأسیسات آبی مناطق ممنوعه شنا محسوب میشوند و امکان پایش دائمی همه این اماکن وجود ندارد، گفت: از مردم درخواست میشود که هشدارهای لازم را در این مورد جدی بگیرند و از شنا کردن در این محدودهها خودداری کنند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان افزود: برخلاف باور عموم، شنا در دریاچه سدها، کانالهای آبیاری و سایر تأسیسات و سازههای آبی، بسیار خطرناک و مرگآفرین است؛ سطح آب سدها اغلب آرام است و مانند دریا امواج بزرگ در آنها دیده نمیشود؛ اما جریانهای زیرسطحی و مکش آب در سطح زیرین دریاچه سدها، فشار بسیار بالاتری نسبت به آب دریا دارد که این امر تنفس را دچار مشکل کرده و فشار زیادی به بدن شناگر وارد میکند بهطوریکه حتی بهترین شناگران نیز در این آبها غرق شدهاند.
وی تصریح کرد: وجود ریشه و شاخه درختان و نبودنِ دید کافی و امکان برخورد با اجسام سفت و نوکتیز، وجود تغییرات دمایی شدید در لایههای مختلف مخزن که منجر به اسپاسم عضلانی میشود و همچنین شرایط رسوبی، دریاچه سدها را به محل نامناسبی برای شنا تبدیل میسازد.
چیتیان با اشاره به این که دیوارهٔ کانالها دارای شیب تند و لزج بودن است، خاطر نشان کرد: نوع طراحی کانالهای آبیاری کشاورزی با استخر و مکانهای تفریحی کاملاً متفاوت است، بهطوریکه حجم آب زیادی با دبی متغیر در کانالها جریان دارد و این کانالها بسیار عمیق و شدت جریان آب در آنها بالا بوده و در برخی مکانها به دلیل وجود برخی سازهها نظیر سیفون در طول کانال در صورت بروز حادثه امکان نجات و امدادرسانی نیز امکانپذیر نخواهد بود.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
Δ