سکونت ۲۵ درصد از جمعیت شهر اصفهان در بافت فرسوده

یلدا توکلی: معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اعلام اینکه ۲۵درصد از جمعیت شهر اصفهان در بافت فرسوده سکونت دارند، بر ضرورت اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در راستای کاهش معضلات بافت‌های فرسوده تاکید کرد.
وحید مهدویان با اعلام این خبر گفت: برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ محدوده بافت فرسوده در کمیسیون ماده ۵ مصوب و ابلاغ شد و آخرین مصوبه آن نیز مربوط به سال ۱۳۹۴ است.
او ادامه داد: بر این اساس، ۲۳۷ پهنه‌ بافت فرسوده در ۹۹ محله شهر اصفهان وجود دارد که نسبت به مساحت ۲۳۸۰ هکتاری پهنه‌های شهر، معادل ۱۲ درصد از مساحت کل شهر را تشکیل می‌دهد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه طبق این آمار حدود ۲۵ درصد جمعیت شهر در محدوده مصوب بافت فرسوده ساکن هستند، افزود: این بافت‌ها دارای مشکلات مختلفی از جمله کمبود سرانه‌های خدماتی، کاربری‌های ناسازگار، نبود فضای سبز کافی، ناپایداری و ریزدانگی بنا، تراکم بالای جمعیت و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی هستند.
او با اعلام اینکه بیشترین میزان بافت فرسوده در منطقه ۱۴ و سپس مناطق ۳، یک و ۸ قرار دارد، اظهار کرد: همچنین چهارباغ عباسی که بین مناطق ۳ و یک قرار دارد، شامل پهنه بافت فرسوده است.
مهدویان با اشاره به آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران گفت: در تبصره ۲ ماده ۵ این آیین نامه با صراحت بیان شده است که تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تأمین فضای سبز جدید، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و آزادسازی اراضی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری‌ها و ۷۰ درصد بر عهده دولت است.
او با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان از جمله اداره کل راه و شهرسازی در راستای تحقق این موضوع گام مثبتی برنداشته اند، گفت: طبق ماده ۹ این آئین‌نامه به‌منظور تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۴۳ آئین‌نامه اجرایی این قانون، مطابق درخواست وزارت راه و شهرسازی تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده‌ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری اقدام کنند.
او خاطرنشان کرد: شرکت بازآفرینی شهری نیز موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اراضی موضوع ماده ۹ اقدامات لازم را به عمل آورد و ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان به ریاست استانداران درباره تعیین تکلیف انتقال اراضی دولتی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تصمیم‌گیری کنند.