دستفروشی کالای ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی

دستفروشی، نه صرفاً یک تخلف قانونی، بلکه بازتابی از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و قانونی موجود است. این پدیده، ریشه در فشار اقتصادی، فقدان نوآوری سازمانی، و شکاف میان دولت و ملت دارد. راه‌حل‌های پایدار، در گرو بازنگری در قوانین، مشارکت واقعی شهروندان، و توجه به واقعیت‌های اجتماعی است.

تکرار درگیری‌ها؛ آینه‌ای در برابر شکاف اجتماعی

حوادث ناگواری همچون ضرب و شتم دستفروشان توسط مأموران شهرداری، صرفاً حوادثی منفرد نیستند؛ بلکه نشانگر شکافی عمیق میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی، و همچنین نقصانی در حرفه‌ای‌گری نهادهای عمومی است. این رویدادها، اعتبار قانون را خدشه‌دار کرده و بر تنش میان شهروندان و حکومت می‌افزایند.

اقتصاد غیررسمی؛ واقعیتی نادیده گرفته شده در ساختار قانونی

اولین گام برای تحلیل این پدیده، درک مفهوم «اقتصاد غیررسمی» است. در جامعه ایران، این بخش از اقتصاد، به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی نظام تولید، بیکاری، و تورم، به طور فزاگی در حال گسترش است. دستفروشی، به عنوان یکی از اشکال این اقتصاد، حاصل فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، از جمله افراد تحصیل‌کرده و متخصصان، است که شغل رسمی خود را از دست داده‌اند. قوانین موجود، که غالباً میراث دوره‌های گذشته هستند، این فعالیت را صرفاً “تخلف” محسوب کرده و از رسمیت بخشیدن به آن عاجزند. این رویکرد، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند.

قوانین شهرداری؛ میراث ۸۰ ساله و غفلت از روح شهروندی

قوانین شهرداری، که ریشه در قواعدی ۸۰ ساله دارند، فاقد روح شهروندی و درک درستی از نیاز به فضاهای عمومی برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. این قوانین، رویکردی امنیتی و انقباضی دارند و کمتر به ابعاد اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های شهروندان توجه می‌کنند. گرانی زمین در مناطق مرفه شهر و عدم امکان فعالیت مشاغل با سرمایه اندک، نمونه‌ای از خطاهای برنامه‌ریزی شهری است که به تشدید پدیده دستفروشی در فضاهای عمومی منجر می‌شود.

برنامه‌ریزی شهری؛ ضرورت توجه به گروه‌های اجتماعی و دموکراسی شهری

همه فعالیت‌های اقتصادی نباید صرفاً در چارچوب بازار آزاد تعریف شوند. فضاهایی برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، و مشاغل با سود اقتصادی اندک نیز باید در برنامه‌ریزی شهری لحاظ گردد. این موضوع، ارتباط مستقیم با مفهوم «دموکراسی شهری» دارد؛ هرچه مشارکت گروه‌های اجتماعی بیشتر باشد، مسائل از ابعاد گوناگون دیده شده و راه‌حل‌های جامع‌تری ارائه خواهد شد. فقدان مشارکت واقعی، شهرداری‌ها را ناگزیر به اتکا به قوانین قدیمی و اعزام نیرو برای برخورد با پدیده‌های اجتماعی می‌سازد.

فشار اقتصادی و فقدان نوآوری سازمانی؛ بستر تعارضات

فشار اقتصادی، زندگی را برای عموم دشوار کرده است. در جوامع توسعه‌یافته، این مسائل از طریق رایزنی مستمر اصناف با دولت و شهرداری، و ارائه راهکارهایی چون تخفیف‌های مالیاتی، حل می‌شوند. اما در ایران، فقدان نوآوری سیاستی یا سازمانی منجر به بروز تعارضات دائمی و صحنه‌های تنش در شهرها می‌شود. این فقدان، به معنای عدم تلاش برای یافتن راهکارهای جدید و سازگار با شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی است.

راهکارهای پیشنهادی فراسوی برخورد؛ نگاهی جامع به معضل

۱. رایزنی اصناف با شهرداری : ایجاد بستر گفتگو و همکاری میان اصناف دستفروشان و شهرداری، برای یافتن راه‌حل‌های عملی و پایدار.
2. بازنگری در قوانین : تدوین قوانین جدید و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، که ضمن حفظ نظم عمومی، به حق امرار معاش دستفروشان نیز توجه کند.
3. ایجاد اتحادیه دستفروشان : تشکیل نهادی صنفی برای ساماندهی، حمایت، و پیگیری حقوق دستفروشان.
4. استفاده بهینه از فضاهای بلااستفاده : بهره‌برداری از فضاهای خالی و ساختمان‌های راکد در مرکز شهر، به ویژه پس از ساعات اداری، برای فعالیت‌های دستفروشان.
5. آموزش مأموران شهرداری : ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای و روانشناختی مأموران شهرداری برای برخورد با شهروندان، به ویژه در شرایط حساس.
6. نگاه به دستفروشی به عنوان موقعیت موقت : درک این پدیده به عنوان راهی برای عبور از بحران اقتصادی، و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار.

شکاف دولت و ملت؛ ضرورت مشارکت مردمی و پذیرش قانون

قانون، زمانی مورد احترام مردم است که آن را خواسته خود بدانند. پذیرش قانون، صرفاً حقوقی نیست، بلکه به درک و پذیرش اجتماعی بازمی‌گردد. فلسفه وجودی نهادهای عمومی، از جمله شهرداری، رفع نیازهای مردم است. هنگامی که درد و مسائل مردم حل نشود، قانون برای آنان بی‌احترام خواهد شد. فصل هفتم قانون اساسی (شوراها) تلاشی برای کاهش شکاف دولت و ملت بود، اما عدم اجرای مؤثر آن، این شکاف را عمیق‌تر کرده است.

ضرورت حرکت بسوی جامعه‌ای شهری و قانون‌مدار

ستفروشی، پدیده‌ای پیچیده است که ریشه در مسائل عمیق اقتصادی و اجتماعی دارد. برخورد صرفاً امنیتی و قانونی، راه حل پایدار این معضل نیست. نیازمند رویکردی جامع، مبتنی بر درک واقعیت‌های اقتصادی، مشارکت واقعی شهروندان، و بازنگری اساسی در قوانین و ساختارهای مدیریتی هستیم تا بتوان شهری قانون‌مدار و انسانی‌تر بنا نهاد.

جامعه‌شناس و رئیس سابق مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی