نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
چندی پیش شرکت صنایع غذایی زرماکارون مدعی شده است که توان ورود به صنعت خودروسازی کشور با تیراژ سالیانه یک میلیون دستگاه را دارد. پیگیری ایرنا نشان میدهد این شرکت در دولت گذشته مجوز چنین فعالیتی را گرفته است که با توجه به روابط حسنه آن با مقامهای دولت گذشته، عجیب هم نیست. بررسی سوابق […]
چندی پیش شرکت صنایع غذایی زرماکارون مدعی شده است که توان ورود به صنعت خودروسازی کشور با تیراژ سالیانه یک میلیون دستگاه را دارد. پیگیری ایرنا نشان میدهد این شرکت در دولت گذشته مجوز چنین فعالیتی را گرفته است که با توجه به روابط حسنه آن با مقامهای دولت گذشته، عجیب هم نیست.
بررسی سوابق شرکت یاد شده، ابهامات و شائبههایی را در خصوص امکان ایجاد قطب سوم خودروسازی ایجاد کرده است. آنجایی که احتمال میرود سوژه انحرافی برای افکار عمومی به منظور تأثیر بر سهامداغکنی باشد و شاید اصلاً تا پنج سال دیگر خبری از خودروسازی نباشد. مسوولان شرکت بهتر است پاسخ دهند که آیا ادعای ورود یک شرکت بدون هیچ سابقهای در صنعت خودروسازی به این صنعت، یک کار تبلیغاتی نیست؟ راهاندازی کارخانه خودروسازی نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری است، آیا این شرکت چنین سرمایهای دارد؟ اگر قرار است از طریق دریافت وام این سرمایه تأمین شود، آیا این شرکت به بانکها هیچگونه بدهی ندارد؟ آیا زمین کارخانه خودروسازی مدنظر نیازمند اخذ مجوز تغییر کاربری نیست؟
برپایه این گزارش، ابهام در چگونگی تشریفات مزایده خریداری زمین تخصیص یافته برای راه اندازی سایت «زرخودرو» در حوالی شرکت سیمان آبیک و موقعیت جغرافیایی و محیطی آن که نیاز به هزینه سرمایهگذاری دستکم پنج ساله دارد و از طرفی دلیل طرح این موضوع در شرایط فعلی، قابل تأمل است. با توجه به مستندات امیدنامه عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام «زرنام» و تعهد محضری مدیریت این شرکت مبنی بر واریز مبالغ حاصل از عرضه اولیه به حساب بانک توسعه صادرات ایران بابت تسویه بدهی ارزی ۱۰۰ میلیون یورویی، نشان میدهد که این شرکت عملاً پولی در بساط ندارد که به فروش داراییها روی آورده است.
بنابراین سودای تولید خودرو برای این شرکت فعلاً در حد یک حرف خواهد بود. مگر اینکه کنسرسیومی متشکل از صنعت غذایی با آورده نقدی بالا بخواهند در واردات یا مونتاژ خودرو سهیم باشند.
امروز قرار است در اصفهان اتفاق مهمی زخ دهد و آن هم تبدیل یک کارخانه قدیمی به موزه است .
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
Δ