حیات نهاد وکالت در معرض خطر جدی

آزاده سلیمان نژاد:رئیس کانون وکلای استان اصفهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام اینکه در سال‌های اخیر هیچ‌گاه شرایطی به سختی روزهای جاری نداشتیم، گفت در حال حاضر شاهد هستیم با وجود برخی مشکلات حیات نهاد وکالت در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
به گفته لیلا رئیسی آئین‌نامه اجرایی اصلاحی که قوه قضائیه در تیرماه سال جاری به کانون‌های وکلا ابلاغ کرد، همچنین ارائه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امروز کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دو موضوع مهم و دغدغه کانون‌های وکلا به شمار می‌رود.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دو مورد مهم و چالش بزرگ برای نهاد وکالت ایجاد شده است؛ نخست آنکه به ناصواب و اشتباه از حرفه وکالت که یک حرفه‌ای کاملاً غیرتجاری و غیر اقتصادی است، تلقی کسب و کار شده و تلقی این حرفه به عنوان حرفه‌ای تجاری با اساس نهاد وکالت در تضاد است، رئیسی افزود: مهمترین هدف در مشاغل تجاری کسب سود است در حالی که در نهاد وکالت مهمترین هدف احقاق حقوق افراد است.
قربانیان اصلی طرح “تسهیل صدور مجوز های کسب وکار “مردم هستند
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه وکلا مکلف هستند از حقوق موکلان خود بر اساس قانون دفاع کنند، اظهار کرد: قربانیان اصلی اجرای طرح “تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار”، مردم هستند که حقوق آنها تضییع می‌شود؛ همچنین این طرح ظرفیت پذیرش کارآموزان را حذف می‌کند و حد نصاب شناور در نظر گرفته شده در آن بدان معناست که می‌پذیرند افراد بدون صلاحیت‌های علمی وارد حرفه وکالت شده و مجوزهای لازم را دریافت کنند، بنابراین هر کسی که مدرک حقوق داشته باشد، پس از شرکت در آزمون و کسب ۷۰ درصد نمره، حتی با معدل پنج یا شش نیز مورد قبول قرار می‌گیرد و می‌تواند وکیل شود که این موضوع برای وکالت دادگستری که در عمل با جان و مال مردم سر و کار دارد، صحیح نیست.
رئیسی گفت: یک چالش مهم دیگر آئین‌نامه اجرایی اصلاحی قوه‌قضاییه این است که از سوی این قوه از کانون‌های وکلا سوال شد آیا آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ باید اصلاح شود یا خیر؟ کانون‌های وکلا نامه‌ای به قوه‌قضاییه ارائه دادند که آئین نامه نیاز به بازنگری ندارد.
وی ادامه داد: برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ که می‌گوید هرگونه تنظیم اصلاح و تغییر آئین‌نامه مربوط به این قانون از اختیارات کانون‌های وکلا و تصویب آن بر عهده قوه قضائیه است، قوه قضائیه در این قانون تغییراتی لحاظ و ابلاغ کرده به طوری که تیرماه سال جاری با آئین‌نامه‌ای مواجه شدیم که قسمت‌هایی از آن برخلاف نظر کانون‌های وکلا تغییر یافته بود.
ردپای مردود شدگان در آزمون وکالت در طرح” تسهیل صدور مجوز های کسب وکار” دیده می شود
در ادامه این نشست یک از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت:مشکل ما با این طرح بر سر مسائل اساسی و نه مسائل شخصی است، زیرا این طرح بسیاری از اصول را زیر پا گذاشته است.
شهرام محقق گفت: به موجب قوانین موجود از جمله تبصره ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت، هر سال کمیسیونی در استان تشکیل و با توجه به شرایط و نیاز استان و امکانات موجود ظرفیت‌ها تعیین می‌شود، در طرح صدور مجوزهای کسب و کار این تبصره حذف شده و عملاً سیستم قضائی را در تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع حذف کردند؛ سوال اینجاست که مگر می‌توان نظر سیستم قضائی با این طرح کنار گذاشته شود؟
محقق ادامه داد، مسائل مربوط به حوزه وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی باید تصمیم‌گیری شود زیرا آنها مسائل حقوقی موجود را نیز در نظر می‌گیرند، اما متأسفانه این طرح در کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی بررسی شده و به درستی کارشناسی نشده است که با رصد میدانی مشخص شده که در این طرح ردپای کسانی دیده شده که در آزمون‌های وکالت مردود شده‌اند و مردودان حرفه وکالت به دنبال راه نفوذ در این حرفه بوده‌اند.
طرح “تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار”موجب ورود افراد بی سواد به حرفه وکالت می شود
در ادامه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون با بیان اینکه خطر نفوذ امروز تهدید کننده تمام ارکان تصمیم گیرنده نظام شده است، گفت امروز مجلس شورای اسلامی در آزمون مهمی قرار گرفته است، نمایندگانی که در زمان ورود به کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی ادای سوگند کردند که حقوق مردم را رعایت کنند نباید این موضوع مهم را فراموش کنند.
داود عابدی افزود: کانون‌های وکلا با وجود مکانیزم‌های قانونی که در اختیار دارند هیچ گاه اجازه ورود افراد فاقد بضاعت علمی و بی‌سواد را به این حرفه نخواهند داد و برای دفاع از حقوق ملت در این راستا کوتاهی نخواهند کرد.
به گفته وی دفاع وکیل از حقوق عامه مردم در محاکم دادگستری مورد توجه قرار گرفته، اما از سوی قوه مقننه و قوه قضائیه این موضوع مهم مخدوش شده است.

عابدی تاکید کرد: تصویب آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در دوم تیرماه ۱۴۰۰ بر اساس موازین حقوقی نباید خلاف قانون باشد و این در حالی است که مواردی از این آئین‌نامه به صراحت خلاف مواد قانونی لایحه است و مخالف با لوایح آئین‌نامه است.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: مواد موجود در آئین‌نامه اجرایی با اصل این قانون در تضاد است و به همین جهت ما به این آئین‌نامه عمل نخواهیم کرد زیرا آئین‌نامه‌ای که خلاف قانون وضع شده باشد، باید اصلاح شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

عابدی اظهار کرد: اگر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شود، افرادی که دارای بنیه علمی قوی نیستند وارد این حرفه شده و دفاع از حق مردم به کسانی سپرده می‌شود که آگاهی و درایت لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، تصریح کرد: اگر افرادی که بنیه علمی قوی نداشته باشند، پروانه وکالت دریافت کنند کانون وکلا به حقوق مردم خیانت کرده است.