گلایه‌های رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از پیامدهای مالیات تورمی بر تولید و معیشت

تولید زیر تیغ مالیات  

مالیات تورمی پدیده‌ای ناعادلانه و غیرمنطقی است که فشار مضاعفی بر پیکره نحیف تولید و معیشت مردم وارد می‌کند. به گفته امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، این نوع مالیات‌ستانی به جای تمرکز بر سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی، از افزایش صوری ارزش مواد اولیه و دارایی‌ها که ناشی از کاهش ارزش پول ملی، تورم و چاپ پول بی‌رویه است، اخذ می‌شود.

مالیات تورمی پدیده‌ای ناعادلانه و غیرمنطقی است که فشار مضاعفی بر پیکره نحیف تولید و معیشت مردم وارد می‌کند. به گفته امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، این نوع مالیات‌ستانی به جای تمرکز بر سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی، از افزایش صوری ارزش مواد اولیه و دارایی‌ها که ناشی از کاهش ارزش پول ملی، تورم و چاپ پول بی‌رویه است، اخذ می‌شود. این وضعیت نه‌تنها باعث سودآوری نمی‌شود، بلکه به کاهش سرمایه واقعی تولیدکنندگان و تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌گردد.

ریشه تورم و نقش دولت 

به گزارش اخبار اصفهان ; ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، چاپ پول بدون پشتوانه و هزینه‌های روزافزون دولت است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌هایش مجبور به چاپ پول شود، تورم تشدید می‌یابد. راهکار اساسی کنترل تورم، توقف این روند و کاهش هزینه‌های جاری دولت است. متأسفانه حجم عظیم و گسترده نهادهای دولتی همچنان به افزایش هزینه‌ها دامن می‌زند و با تداوم این روند، چاپ پول بی‌رویه ادامه دارد. به جای کوچک‌سازی دولت و بازگشت به وظایف اصلی، هزینه‌های غیرضروری در سطوح مختلف همچنان پرداخت می‌شود.

 تبعات مالیات تورمی بر تولید و مصرف 

وقتی تولیدکنندگان کالاهای خود را عرضه می‌کنند، افزایش قیمت کالاها در پایان سال عمدتاً ناشی از تورم و کاهش ارزش پول است، نه افزایش واقعی ارزش کالا یا سود واقعی تولیدکننده. اخذ مالیات از این سود ظاهری به معنای کاهش سرمایه تولیدکننده و تضعیف توان مالی اوست که به افزایش هزینه‌های تولید، افت کیفیت و نهایتاً کاهش تولید و رکود اقتصادی می‌انجامد. این چرخه معیوب موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش انگیزه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، دولت به‌طور همزمان از طریق تورم دارایی‌های مردم را کم‌ارزش و با اخذ مالیات از همان ارزش اسمی، بار مالی مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کند که این روند شدیداً ناعادلانه و مخرب است.

 ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری 

برخلاف برخی تصورها مبنی بر پایین بودن بار مالیاتی در ایران، وقتی مالیات‌های غیرمستقیم مانند عوارض گمرکی، حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده را مدنظر قرار دهیم، فشار مالیاتی بر مردم و فعالان اقتصادی به مراتب بالاتر است. برای رفع این معضل، دولت باید هم هزینه‌های خود را کاهش دهد و هم حجم خود را کوچک کند. همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت برای پیشگیری از چاپ پول بی‌رویه، یک ضرورت است. اصلاح قوانین مالیاتی با لحاظ نرخ تورم در محاسبه سود و نرخ‌گذاری‌ها، همانند مدل‌هایی که برخی کشورهای تورم‌زده مانند ترکیه و آرژانتین به‌کار بسته‌اند، می‌تواند فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش دهد.

تورم بر خلاف باور برخی که آن را محرک تولید می‌دانند، در واقع هیجان کاذبی در بازار ایجاد می‌کند که در بلندمدت به کاهش بهره‌وری، تضعیف رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. سیاست‌گذاری درست در اقتصاد ایران باید بر توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری تولید تمرکز کند؛ چرا که صادرات باعث افزایش تولید، تقویت ارزش پول ملی و بهبود رفاه عمومی می‌شود.

ضرورت دستیابی به پایداری اقتصادی

برای دستیابی به پایداری اقتصادی، رونق تولید و افزایش رفاه عمومی، اصلاحات بنیادین در رویکرد دولت به اقتصاد و مدیریت هزینه‌ها حیاتی است. دولت باید از خود شروع کند؛ با کوچک‌سازی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه، راه را برای ایجاد اقتصادی سالم، عادلانه و پایدار هموار سازد. تنها در سایه یک سیاست اقتصادی منطقی و عادلانه است که می‌توان امید داشت تولید جان تازه‌ای بگیرد و معیشت مردم بهبود یابد.