تعزیرات و آموزش‌ و پرورش بر «اجبار در خرید» نظارت می‌کنند

با نزدیک شدن به فصل جدید تحصیلی، موضوع انحصار در فروش پوشاک دانش‌آموزی و قیمت‌های غیرمنطقی در برخی مدارس، بار دیگر به کانون توجه قرار گرفته است. برخی از گزارش ها، حاکی است مدارس خانواده‌ها را به خرید از تولیدی‌های خاص، در سطح شهر ملزم کرده اند، اکنون دو نهاد آموزش‌ و پرورش و تعزیرات حکومتی اصفهان با اجرای طرح‌های نظارتی، بر پایان این انحصار و تضمین حق انتخاب والدین تأکید کرده‌اند.

حق انتخاب با والدین است، نه تولیدی‌های طرف قرارداد

امینه سادات طباطبایی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش‌و پرورش استان اصفهان، در اظهاراتی صریح برای رفع نگرانی خانواده‌ها اعلام کرد؛ خرید لباس ورزشی یا فرم مدارس از تولیدی‌های خاص، هرگز الزامی نبوده است. وی تأکید کرد که والدین می‌توانند با رعایت ضوابط اعلامی از سوی مدرسه، از هر فروشگاه دلخواهی که مدنظرشان است، اقدام به تهیه لباس مناسب کنند.

طباطبایی با هشدار نسبت به برخی مدارس که با معرفی یا الزام اولیا به خرید از مراکز مشخص، برخلاف مقررات عمل می‌کنند، افزود: «در صورت احراز هرگونه تخلف و اعمال فشار بر خانواده‌ها، مطابق با قوانین موجود، برخورد قانونی با مدارس خاطی صورت خواهد گرفت.»

گشت‌های مشترک برای مهار قیمت‌ها و تضمین کیفیت

همزمان با این تأکیدات، رئیس گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان اخیرا از آغاز عملیات نظارتی گسترده بر کیفیت و قیمت پوشاک مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی خبر داد. میثم عربیان، رئیس این گشت‌ها، اعلام کرد؛ این طرح از مرحله تولید تا توزیع در واحدهای صنفی، به صورت دقیق اجرا خواهد شد.

عربیان با تبیین سازوکار نظارت افزود: «تولیدی‌های منتخب تنها در صورتی مجاز به فعالیت هستند که مجوز لازم را از اتحادیه مربوطه دریافت کرده و در سامانه تعریف‌شده توسط آموزش‌وپرست استان ثبت‌نام کنند.» وی همچنین یادآور شد که انجمن‌های اولیا و مربیان موظفند قراردادهای منعقد شده را جهت اطلاع‌رسانی به والدین منتشر کنند.

هشدار جدی درباره فروش اجباری و متمرکز

یکی از نکات کلیدی در این طرح نظارتی، برخورد با «فروش اجباری» است. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات با تأکید بر غیرقانونی بودن فروش متمرکز و اجباری اجناس متفرقه و پوشاک ورزشی، به آمار سال گذشته اشاره کرد و گفت: «سال گذشته ۴۱۵ پرونده در این زمینه تشکیل و منجر به صدور رای شده است.»

همچنین وی یادآور شد که فروشندگان موظف هستند هنگام خرید، صورت‌حساب رسمی صادر کنند، نرخ‌نامه‌ها را نصب نموده و بارکد کالا را به مشتری ارائه دهند تا از سلامت کالا و قیمت تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.