تشکل‌های حرفه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه تقویت می شود

دریاوفایی : اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع خبرنگاران، با تشریح نگاه ویژه به صنعت گردشگری کشور در برنامه هفتم توسعه پنج ساله گفت: با توجه به اینکه یکی از مولفه‌های اصلی شکل‌گیری یک تشکل منشأ حقوقی و مبنای قانونی آن است، از این رو بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم توسعه تقویت شده و به صورت ویژه به آن پرداخته شده است.

وی افزود: برنامه‌های توسعه اساساً با توجه به اینکه مسیر رشد کشور را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مشخص می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بخش الف ماده ۸۲ به موضوع مهم مستثنی بودن تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از شمولیت قانون نظام‌ صنفی اشاره دارد و تاسیسات را از هر نظر تابع بخش صنعت گردشگری می‌داند.

برات با بیان اینکه بخش دیگری از همین بند مربوط به تشکل‌ها است، گفت: یکی از انتظارات به حق بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای واگذاری امور تصدی به این تشکل‌ها بوده است که به دلیل خلا و ابهامات قانونی این امر تاکنون به درستی محقق نشده است. اما در این ماده ظرفیت قانونی لازم ایجاد شده است و شرایط به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که در واقع بارویکرد چابک‌سازی بدنه  دولت، دولت به وظایف اصلی خودش که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت است خواهد پرداخت و امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده تقویت شده است، یادآور شد: بخشی از این ماده الزام به عضویت درآمدن همه ذینفعان در تشکل‌ها را اشاره دارد که این امر مشارکت بیشتر فعالان گردشگری و تقویت جایگاه تشکل‌ها را به دنبال خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: عضویت در تشکل‌های حرفه ای در این ماده مانند اتحادیه‌های صنفی به صورت قانونی و الزامی در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود که بعد از تصویب در مجلس و طی مراحل تقنینی، نقطه عطفی را در این زمینه شاهد باشیم.

گفتنی است، در ماده ۸۲  به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور آمده است “تمامی تاسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند”.