تالار دوم؛ امید تازه صادرکنندگان
نشست تخصصی با محوریت بررسی آخرین تغییرات سیاستهای ارزی کشور، نقش مرکز مبادله در مدیریت منابع و مصارف ارزی و راهکارهای تسهیل فرآیند تخصیص ارز با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، مرکز مبادله و مدیران استانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش وب سایت خبری اخبار اصفهان نشست تخصصی با محوریت بررسی آخرین تغییرات سیاستهای ارزی کشور، نقش مرکز مبادله در مدیریت منابع و مصارف ارزی و راهکارهای تسهیل فرآیند تخصیص ارز با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، مرکز مبادله و مدیران استانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این نشست فعالان اقتصادی دغدغههای خود را در حوزه تخصیص ارز مطرح کردند و نمایندگان بانک مرکزی و مجلس نیز به ارائه راهکارهایی در زمینه بهبود فرآیندها، حمایت از صادرات غیرنفتی و مبارزه با سوداگری پرداختند.
اصفهان نیازمند نگاه ویژه در تخصیص ارز
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ظرفیتهای صادراتی استان گفت: «به روایتهای مختلف، اصفهان درآمد ارزی غیرنفتی قابل توجهی دارد. اگر سهم بیشتری از ارز صادراتی به استان اختصاص یابد، صادرات افزایش یافته و خدمات بیشتری به کشور ارائه خواهد شد؛ چراکه اصفهان همواره یکی از استانهای پیشران در تولید و صنعت بوده است.»
وی افزود: «در بخش صنعت و تولید آمادهایم همچنان بار توسعه کشور را به دوش بکشیم، مشروط بر اینکه نگاه ویژهای به این استان وجود داشته باشد.»
کشانی با اشاره به مشکلات گمرکی تصریح کرد: «با راهاندازی گمرکات فعال در شهرهایی چون اصفهان، مشهد و تبریز میتوان بخشی از مشکلات لجستیکی و هزینههای اضافی صادرکنندگان را کاهش داد.»
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: «سرمایه و منابع کشور نباید در مسیرهای غیرکارآمد و پرهزینه سرگردان بماند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و حمایتی در حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی هستیم.»
تالار دوم برای تسریع تخصیص ارز راهاندازی شد
حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: «هدف ما رسیدن به نقطهای است که ثبت سفارشها بدون صف و بلافاصله تأمین ارز شوند، اما این امر نیازمند زیرساختها و انضباط در مدیریت منابع و مصارف ارزی است.»
وی با بیان اینکه کشور باید همانند یک خانواده متناسب با درآمد خود برنامهریزی کند، افزود: «بخشی از مشکلات کنونی ناشی از عدم تحقق بخشی از درآمدهای ارزی و همچنین عدم مدیریت کافی مصارف در دستگاهها است.»
تاجیک ادامه داد: «برای کاهش فشار بر صادرکنندگان و تسریع در روند تأمین ارز، تصمیم گرفته شد تالار دوم مرکز مبادله راهاندازی شود.»
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در تعامل با بخش خصوصی تلاش دارد تا همزمان با کنترل تقاضا، زمینه رونق صادرات غیرنفتی را نیز فراهم کند.»
بازار مبادله ارزی ابزار شفافسازی و کنترل تورم
علی شهیدی، معاون ارزی مرکز مبادله طلا و ارز ایران با اشاره به بحرانهای اقتصادی کشور اظهار کرد: «تورم عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است و در چنین شرایطی سیاستگذار تنها دو راه دارد؛ یا بدون کنترل اجازه دهد قیمتها به تعادل برسند که فشار تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت، یا با مدیریت واردات کالاهای غیرضرور و ایجاد مکانیزم تخصیص ارز از شدت بحران بکاهد.»
وی افزود: «برای اولین بار در کشور مکانیزمی طراحی شد تا عرضه و تقاضای ارز در بستر شفاف کشف قیمت شود و صادرکننده و واردکننده بتوانند مستقیماً از آن استفاده کنند. این اقدام علاوه بر کاهش فشار بازار، دسترسی فعالان اقتصادی به ارز را نیز تسهیل کرده است.»
تفویض دو اختیار مهم وزارت صمت به استان اصفهان
صادق کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه گفت: «برای نخستین بار در تاریخ صنعت و معدن اصفهان، اختیار تأیید برنامه تولید و واردات قطعات خودرو به استان واگذار شد.»
وی با تأکید بر لزوم تسهیل امور واحدهای تولیدی بیان کرد: «به شهرستانها تکلیف شده است حداکثر ظرف پنج روز برآورد اولیه کارها انجام شود تا فرایندها بیش از ده روز طول نکشد. هدف ما کاهش بروکراسی و حمایت از تولیدکنندگان است.»
مدیرکل صمت اصفهان ادامه داد: «زمانبر بودن تخصیص ارز دو آسیب جدی دارد؛ نخست کاهش انگیزه و اعتماد صنعتگران به نظام، و دوم آسیب به کالاهایی که در گمرک باقی میمانند و ارزش خود را از دست میدهند. بنابراین تسریع در تخصیص ارز برای حفظ پویایی تولید و حمایت از فعالان اقتصادی ضروری است.»
تصویب قانون مبارزه با سفتهبازی
رسول بخشی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «اگر قوانین بازدارنده وجود نداشته باشد، نقدینگی از بانکها خارج شده و موجب افزایش قیمت داراییها و فشار بر بخش تولید میشود.»
وی تصریح کرد: «خوشبختانه مجلس حدود دو هفته پیش قانون مبارزه با سفتهبازی و سوداگری یا همان مالیات بر سرمایه را تصویب کرد و هفته گذشته نیز به دولت ابلاغ شد. دولت موظف است زمینه اجرای این قانون را فراهم کند و نمایندگان نیز بر روند اجرای آن نظارت خواهند داشت.»
نماینده مردم اصفهان خاطرنشان کرد: «اجرای این قانون میتواند یک گشایش بزرگ برای بخش تولید کشور باشد. طرحهای تکمیلی دیگری را نیز در مسیر تصویب داریم که در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.»
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به بیان مشکلات و پرسشهای خود پرداختند و چالشهای کسبوکارشان در حوزه ارزی را مطرح کردند. معاونان بانک مرکزی نیز به پرسشها و انتقادات آنها پاسخ دادند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰