نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در صورت پرداخت اصل مالیات حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، به مدیران کل مناطق ذیربط تفویض میشود. به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، در نامه «سید محمدهادی […]
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در صورت پرداخت اصل مالیات حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، به مدیران کل مناطق ذیربط تفویض میشود. به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، در نامه «سید محمدهادی سبحانیان» به مدیران کل امور مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی آمده است: به موجب تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی در طی برنامه مذکور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر بوده است. از آنجایی که برخی از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات، برای سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده و علاوه بر محرومیت از معافیتهای قانونی، مشمول جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیز شدهاند، لذا به منظور تکریم مؤدیان مذکور در صورت پرداخت اصل مالیات حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش مؤدیان یاد شده برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ تا میزان صد درصد (%۱۰۰) به مدیران کل مناطق ذیربط تفویض میشود. بر این اساس تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت مقررات، قابل تفویض به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند.
Δ