بحران اعتماد در بازارهای مالی؛ دولت در آزمون ثبات اقتصادی

بحران اعتماد در بازارهای مالی بالا گرفت و در دیگر سو دولت در آزمون ثبات اقتصادی در حال مردودی است.

به گزارش اخبار اصفهان طی روزهای گذشته که به نسبت نوسانات هیجانی دفعات گذشته طولانی‌تر هم شده نرخ ارز، سکه و طلا افزایش و کاهش‌های به‌شدت زیادی را تجربه کرده است البته در بازارهای جهانی هم ارزش دلاری طلا و نقره نوسان چشمگیری داشته است بنابراین می‌توان اذعان داشت که به نوعی مسائل سیاسی و بین‌المللی هم در جهت بی‌ثباتی پیش رفته است؛ البته این بی‌ثباتی باتوجه به وضعیت اجتماعی، بین‌المللی و اقتصادی ایران در داخل کشور با یک ضریبی هم تشدید شده و تمام فعالان اقتصادی را نگران کرده است.

اولین پیامد چنین اتفاقی این است که سرمایه‌گذاران با نگرش کوتاه‌مدت به این مسأله می‌نگرند. وقتی روزانه ارزش دارایی‌شان به نسبت دلار و سایر دارایی‌های مهم، کاسته می‌شود به دارایی‌های ارزی و طلا و غیره پناه می‌برند و این‌ها سرمایه‌های مولدی در اقتصاد کشور محسوب نمی‌شوند، نگرش سرمایه‌گذاران بسیار کوتاه مدت می‌شود و در بازارهایی که نگرش سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است سیاست‌گذاری بلندمدت هم دشوار و حتی در بعضی موارد غیر ممکن است. طبیعتا در چنین شرایطی نخستین اقدامی که سیاست‌گذار باید در دستور کار خود قرار دهد بازگرداندن اعتماد و ثبات به بازارها است.

در طی روزهای گذشته شاهد سیاست پایدار، مداوم و موثری از سوی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی برای کنترل ارز نبودیم و به نظر می‌رسد که حتی در بین دولت‌مردان و سیاست‌گذاران در دولت و مجلس هم گفتگوهایی که بیشتر حالت جدل و مناقشه دارد طرح می‌شود که این امر اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. واقعیت این است که تصمیمات اقتصادی مردم بیشتر ناشی از سیگنال‌های قیمتی است تا واکنشی به اثرات سیاست‌گذاری و این یعنی افول اعتماد به سیاست‌گذار.

تاثیر دیگر این بی‌ثباتی حرکت اقتصاد در جهت دلاریزه شدن است، کما این‌که فردی که ابتدای سال را با حقوق معادل ۴۰۰ دلار شروع کرده است و اکنون حقوق او بسیار کاهش یافته، به این نتیجه می‌رسد که بهتر است قرارداد خود را به دلار منعقد سازد که این در توان همه طبقات اجتماعی نیست؛ اما آرام آرام ممکن است برخی قراردادها به سمت دلاری شدن هدایت شود و این امر چالش بسیار بزرگی برای کل اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و اقتصاد کشور را در صورت سیاست‌گذاری اشتباه در جهت تورم‌های بالا سوق خواهد داد.

در این کشاکش که لایحه بودجه هم از سوی دولت به مجلس ارائه گردیده (و با شرایط ناگوار امروز بحث پیرامون آن هم معطل مانده است) و همانگونه که اشاره شد گفتگوهای جدل‌گونه‌ای هم بین نمایندگان مجلس و دولت برقرار بوده و بودجه علی رغم نکات مثبتی از جمله تعیین سیاست انقباضی برای کنترل تورم که در آن وجود دارد موارد مناقشه‌انگیزی به‌ویژه در سطح اقتصاد اجتماعی همانند مسأله افزایش دستمزدها در آن دیده می‌شود که به نظر می‌رسد کمتر از تورم مورد انتظار باشد، دولت با این استدلال که برای افزایش دستمزدها هم پول برای آن وجود ندارد و همچنین ممکن است موجب تورم مضاعف شود، این اقدام را انجام داده است. طبیعتا نمایندگان مجلس نیز تمایلی ندارند که مسئولیت کاهش دستمزد واقعی را بپذیرند. به اعتقاد بنده اتفاقی که در چند روز اخیر در بازارهای مالی رخ داده در مجموع این حس را به بسیاری از فعالان اقتصادی و مشارکت‌کنندگان در بازارها القا می‌کند که دولت کنترل خود را روی بازارهای طلا و ارز از دست داده یا عزمی برای کنترل بازارها یا مداخله به معنای سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه ندارد.

باید اشاره کنم که اکنون دولت آزمون بزرگی برای بازگرداندن اعتماد اجتماعی پیش روی خود دارد.