نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
شهردار اصفهان گفت: بهرغم اینکه جلسات متعددی برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ایمنی بازار اصفهان برگزار شده است، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است؛ باید با همکاری ارگانهای مسئول و همراهی کسبه این بازار، دست در دست هم در راستای ایمنسازی و اصلاح آن اقدامات لازم را انجام دهیم. علی قاسمزاده در صفحه شخصی […]
شهردار اصفهان گفت: بهرغم اینکه جلسات متعددی برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ایمنی بازار اصفهان برگزار شده است، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است؛ باید با همکاری ارگانهای مسئول و همراهی کسبه این بازار، دست در دست هم در راستای ایمنسازی و اصلاح آن اقدامات لازم را انجام دهیم.
علی قاسمزاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «طی چند روز گذشته دو مرتبه بازار اصفهان دچار حریق شده است و این زنگ خطری برای ما است. بازار بزرگ اصفهان با هشت کیلومتر طول و ۱۲ هزار واحد صنفی یکی از نقاط پرخطر شهر اصفهان است. بهرغم اینکه سالها برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت ایمنی بازار جلسات متعددی برگزار شده و مکاتباتی نیز توسط شهرداری اصفهان صورت گرفته اما متأسفانه هنوز نتیجهای حاصل نشده است. باید با همکاری ارگانهای مسئول همچون میراث فرهنگی و اوقاف و با همراهی کسبه محترم بازار دست در دست هم در راستای ایمنسازی و اصلاح آن، اقدامات لازم را انجام دهیم تا در آینده دیگر شاهد اتفاقاتی همچون پلاسکو و متروپل نباشیم. بههموطنان خوزستانیام بهخصوص مردم آبادان تسلیت میگویم، خداوند به بازماندگان این حادثه صبر عنایت کند. شهرداری اصفهان نیز گروهی از آتشنشانان زبده خود را به محل حادثه متروپل اعزام کرده است که به آنها خداقوت میگویم. آبادانیهای عزیز، اصفهان را در غم خود شریک بدانید.»
مهدی مهرانگيز رییس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده و به زودی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز میشود.
وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرفکننده باعث شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سال جاری سریعتر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند.
حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند.
Δ