ارزش‌گذاری کالاها به گمرک استان واگذار می‌شود

به گزارش واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان ، در این نشست که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، معاونان رئیس‌کل گمرک ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان و مدیرکل گمرک استان اصفهان برگزار شد، موضوعاتی همچون افزایش هزینه‌های انبارداری، ترخیص درصدی و ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی به‌عنوان عمده مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان معرفی شدند.
محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران در این جلسه گفت: مصوبه ترخیص درصدی کالا بدون کد تخصیص ارز، سال گذشته در جلسه سران قوا به تصویب رسید که مهلتش تا پایان آبان‌ماه سال جاری بود و تمدید آن نیازمند مصوبه جدیدی بود که خوشبختانه در جلسه اخیر سران قوا این موضوع مجدد به تصویب رسید و به‌زودی دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می‌شود. همچنین درباره موضوع تغییر تعرفه‌های انبارداری باید توجه داشته باشید که تعیین این تعرفه‌ها به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و سازمان گمرک در این زمینه اختیاری ندارد و سودی از این افزایش تعرفه‌ها عاید گمرک نمی‌شود. در زمینه بحث مالیات بر ارزش‌افزوده طبق توافقی که در جلسه اخیر سران قوای مصوب شد، تا پایان آبان‌ماه سال آینده از ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌جای گواهی مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت گمرک‌های اختصاصی در استان اصفهان اظهار داشت: در جریان این سفر از گمرک اختصاصی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بازدید کردیم که تجربه موفقی بوده است. سیاست گمرک کشور نیز بر این پایه قرار دارد که حجم مراجعات به گمرک‌های اصلی و مرزی کاهش یابد و بخشی از آن به گمرک‌های استانی ارجاع داده شود. از تجربه گمرک‌های اختصاصی فولاد مبارکه و ذوب‌آهن می‌توان برای سایر نقاط و صنایع بزرگ کشور نیز استفاده و الگوبرداری کرد. در این راستا در تلاشیم که با تفویض اختیارات بیشتر به گمرک‌های استانی باعث رشد و توسعه آنها شویم. به‌عنوان نمونه بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی دغدغه دارند. باتوجه‌به تفاوت نرخ ارز در کشور مواردی در ارزش‌گذاری کالاها پیش‌آمده است که باعث شده ارزش برخی کالاهای وارداتی بیش از حد و برخی کالاهای صادراتی کمتر از حد واقعی اظهار شود. یک راه‌حل برای جلوگیری از چنین مواردی استفاده از ظرفیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌ها از جمله اتاق بازرگانی است. براین‌اساس در جلسه امروز توافق شد اختیار تصمیم‌گیری درباره ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی به گمرک اصفهان واگذار شود که امیدواریم روند ارزش‌گذاری هم با دقت و هم با سرعت بیشتری انجام شود.
رضوانی‌فر در ادامه با اشاره به کاهش چشمگیر صادرات فرش دستباف کشور در سال‌های اخیر نیز گفت: طی چند دهه گذشته صادرات فرش دستباف ایران از حدود دو میلیارد دلار به زیر ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است که این موضوع باعث شده بازارهای بین‌المللی را به کشورهای دیگر واگذار کنیم، ازاین‌رو درصدد هستیم با همکاری فعالان برجسته این حوزه و اتاق بازرگانی قوانین گمرکی ویژه‌ای برای فرش دستباف در نظر گرفته شود تا از این طریق فرایند صادرات فرش دستباف را تسهیل کنیم. در واقع می‌توان گفت فرش دستباف یک کالای خاص است که نمی‌توان قوانین تجاری سایر کالاها را بر آن اعمال کرد.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به سهم ۱۵ درصدی استان اصفهان از تولید ناخالص ملی گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های گمرکات استان متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی اصفهان که به‌عنوان قطب صنعتی کشور شناخته می‌شود، نیست و باید توجه ویژه‌ای به توسعه گمرکات استان شود. یکی از دلایلی که فعالان اقتصادی اصفهان تمایل کمی به ارجاع کالاهایشان به گمرک استان دارند، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی از گمرک شهید رجایی به گمرک اصفهان است.
وی در ادامه به بیان برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: دولت به‌تازگی مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هزینه انبارداری در گمرک‌ها گاهی تا چهار برابر افزایش می‌یابد. دولت هدف از این اقدام را ترغیب صاحبان کالا برای ترخیص سریع‌تر کالاهایشان از گمرک‌ها و جلوگیری از رسوب کالا اعلام کرده؛ درحالی‌که باتوجه‌به شرایط رکود تورمی موجود هیچ‌کدام از تولیدکنندگان و صنعتگران تمایل ندارند که محصولاتشان در گمرک باقی بماند و سعی می‌کنند با ترخیص سریع‌تر کالاهایشان چرخه تولید و تجارت خود را فعال نگه دارند. ازاین‌رو به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی از دولت تقاضا داریم که در این مصوبه تجدیدنظری اعمال کند.
کشانی در ادامه به لغو مصوبه ترخیص درصدی اشاره کرد و بیان داشت: فعالان اقتصادی در این مدت بسیار از این مصوبه در امور تجاری خود استفاده می‌کردند و این مصوبه توانست بار گمرکات را کاهش دهد. هم‌زمانی لغو این مصوبه با افزایش تعرفه انبارداری مشکلات عدیده‌ای را برای تاجران و صنعتگران به وجود آورده است. عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، کار را برای فعالان بخش خصوصی دشوار کرده است. از یک سو شاهد فرایندهای سخت و پردردسر برای ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی نظام بانکی هستیم که باعث می‌شود تعامل با شرکت‌های خارجی دشوار و زمان‌بر شود و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های انبارداری برای کالاهای باقی‌مانده در گمرک را می‌بینیم. بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی این تناقض در رفتار دستگاه‌های اجرایی را نمی‌پذیرند. این سیاست‌های دوگانه با سیاست کلی کنترل تورم همخوانی ندارد و اگر دولت می‌خواهد تورم را کاهش دهد باید فرایند تولید را تسهیل کند تا قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد. محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: برای اصلاح اقتصاد کشور ابتدا باید به اصلاح فرایندها بپردازیم و تلاش کنیم تسهیلگری‌ها در راستایی باشد که قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد. از این طریق هم تولید رونق پیدا می‌کند و هم تورم کنترل می‌شود. همچنین باید در قوانین و روندهای اجرایی برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب و باسابقه تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: یکی از معضلات امروز صادرکنندگان این است که ارزش کالاها در سامانه گمرک به‌روز نیست و این در حالی است که قیمت برخی محصولات روزانه تغییر می‌کند. باتوجه‌به قوانین رفع تعهدات ارزی این موضوع باعث مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده که می‌توان با راه‌اندازی یک سامانه جامع به رصد قیمت‌ها و به‌روزرسانی پیوسته آنها پرداخت.
وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز اظهار داشت: در حال حاضر سامانه‌های مختلفی برای فرایند صادرات و واردات وجود دارد که در برخی حوزه‌ها با یکدیگر همپوشانی دارند. به همین خاطر می‌توان با یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرد. یکی دیگر از مشکلات اصلی صادرکنندگان رفع تعهد ارزی است که باتوجه‌به شرایط موجود بسیار دشوار شده و کار را برای آنها سخت کرده است و نیاز به تجدیدنظر از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی دارد.
اصغر اخوان مقدم ، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق در ادامه این جلسه گفت: تفکر حاکم بر دولت در دوره‌های گذشته مبنی بر این بود که دولت ارز ارزان‌قیمت در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و در نتیجه صادرکنندگان نیز باید ارز حاصل از صادرات را مجدد به دولت بازگردانند.