کفه دستاوردها خالی اما وزنه امید سنگین

با گذشت چهار سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بررسی‌های کارشناسی در استان اصفهان نشان می‌دهد موفقیت این قانون، بیش از هر چیز به تضمین سلامت جسمی و روانی زنان وابسته است. کارشناسان حوزه سلامت، جمعیت و جامعه‌شناسی در این استان، تاکید دارند که صرف تدوین مشوق‌ها و تسهیلات، بدون توجه به الزامات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی، نمی‌تواند به هدف اصلی قانون یعنی افزایش نرخ باروری منجر شود.

از دیدگاه مدیران حوزه سلامت، زنان محور اصلی این قانون هستند و تحقق اهداف آن، منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب در پنج حوزه اصلی بهداشت، آموزش، مالی، حقوقی و فرهنگی است. نادیا رحیمی، رئیس گروه سلامت مادران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، می‌گوید: «قانون جوانی جمعیت ظرفیت‌های مهمی در حمایت از مادران دارد؛ از جمله مراقبت‌های رایگان دوران بارداری و مشوق‌های مالی، اما اجرای آن بدون بودجه پایدار، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های فیزیکی ممکن نیست.»

از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این قانون، توسعه مراکز زایمان مجهز، ارتقاء پوشش بیمه‌ای مادران باردار، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک برای ثبت و پیگیری وضعیت بارداری و ارائه آموزش‌های عمومی درباره سبک زندگی سالم و علائم هشدار بارداری است. همچنین اجرای کمپین‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی نیز با هدف ارتقاء سواد سلامت مادران و جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
در بعد حمایتی، قانون تاکید دارد که با کاهش هزینه‌های زایمان و ارائه تسهیلات مالی، شرایط مناسبی برای فرزندآوری فراهم شود. همچنین توسعه پروژه‌های پژوهشی برای کاهش مرگ‌ومیر مادران، افزایش مرخصی زایمان و تشکیل گروه‌های مشاوره‌ای برای پشتیبانی روانی مادران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

رحیمی معتقد است که قانون جوانی جمعیت یک برنامه جامع است که اقدامات ساختاری، درمانی، آموزشی و اجتماعی را به صورت همزمان در بر می‌گیرد. او می‌گوید: «افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت، به‌ویژه در مناطق محروم، کاهش زایمان‌های غیرضروری، ارتقاء سطح آموزش به پرسنل درمانی و حمایت از تحقیق در حوزه سلامت زنان از جمله اهداف کلیدی این قانون است.»
از سوی دیگر، اجرای موفق این قانون نیازمند اصلاح نگرش عمومی نسبت به مسائل مرتبط با ازدواج، بارداری و فرزندآوری است. در همین راستا، تدوین الگوهای فرهنگی و بومی برای تقویت نگرش مثبت نسبت به فرزندآوری و آموزش نوجوانان و جوانان درباره موضوعاتی چون ازدواج، باروری و سلامت جنسی در دستور کار قرار دارد.

اما در کنار بُعد سلامت، یکی از چالش‌های مهم در مسیر اجرای این قانون، مسئله سقط جنین است؛ پدیده‌ای که بنا بر آمارها، بیش از ۸۰ درصد آن به صورت غیرقانونی و خارج از نظارت مراکز درمانی صورت می‌گیرد. مجید جعفریان، جامعه‌شناس و پژوهشگر فرهنگ اسلامی، با اشاره به اینکه سقط جنین پیش از آنکه یک مسئله پزشکی یا حقوقی باشد، ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی دارد، می‌گوید: «تا زمانی که خانواده‌ها و زنان در فضای فرهنگی مناسب برای پذیرش فرزند زندگی نکنند، قوانین بازدارنده نمی‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.»
او بر ضرورت تقویت رویکردهای جامعه‌شناختی در تحلیل مسئله سقط جنین تاکید می‌کند و می‌گوید: «برای دستیابی به موفقیت در اجرای قانون جوانی جمعیت، ابتدا باید به گفتمان‌سازی فرهنگی در سطح جامعه بپردازیم. مفاهیمی مانند فرزندآوری، سقط، غربالگری یا بارداری ناخواسته باید در بستر اجتماعی و گفت‌وگو با مردم معنا پیدا کنند.»

جعفریان، فقدان اطلاعات پزشکی، داروهای در دسترس، باروری ناخواسته، فشارهای اقتصادی، رشد فردگرایی و حتی قصور کادر درمان را از عوامل موثر بر افزایش سقط جنین دانست و تاکید کرد: «پیشگیری از سقط جنین، پیش از هر چیز، نیازمند درک تجربه زیسته زنان و پرداختن به نگرانی‌ها و چالش‌های آن‌هاست.»
طبق گزارش بوم جمعیتی استان اصفهان، سقط جنین در کنار ناباروری و کاهش نرخ ازدواج، سه چالش عمده جوانی جمعیت در این استان محسوب می‌شود. جمعیت بالای سالمندان، شیب تند پیری جمعیت و هشدار نسبت به منفی شدن نرخ رشد در سال‌های آینده، ضرورت اتخاذ یاست‌های جدی‌تر و عمیق‌تر را نشان می‌دهد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که از سال ۱۴۰۰ به مدت آزمایشی هفت ساله اجرا می‌شود، در مجموع شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است و از جمله اهداف اصلی آن، تسهیل ازدواج و افزایش فرزندآوری از طریق اعطای مشوق‌هایی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت، اختصاص زمین یا مسکن به خانواده‌های پرجمعیت، اعطای خودرو بدون نوبت و مرخصی زایمان همراه با حقوق است.
با این حال، کارشناسان تاکید دارند که بدون توجه به وضعیت معیشتی خانواده‌ها، ارتقاء آگاهی عمومی، بهبود شرایط اشتغال زنان و از همه مهم‌تر، تضمین سلامت جسمی و روانی مادران، اهداف این قانون محقق نخواهد شد. به‌ویژه در شرایطی که بخش مهمی از سقط‌های جنین در خانه و بدون مجوز انجام می‌شود، تمرکز صرف بر ممنوعیت قانونی، بدون توجه به ریشه‌های اجتماعی، نه تنها بازدارنده نیست بلکه می‌تواند به افزایش رفتارهای پرخطر منجر شود.

در پایان می‌توان گفت اگرچه قانون جوانی جمعیت گامی جدی در مسیر مقابله با بحران جمعیتی در کشور است، اما اجرای موفق آن نیازمند نگاهی جامع، بین‌بخشی و هماهنگ میان حوزه‌های سلامت، آموزش، اقتصاد و فرهنگ است.
سلامت زنان، نه تنها پیش‌نیاز رشد جمعیت، بلکه شرط پایداری اجتماعی است و تا زمانی که این موضوع به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها دیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف جمعیتی کشور محقق شود.