نقدعلی: اجرای «قانون دوام» بوروکراسی اداری را از بین می‌برد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه میز اقتصاد و قرارگاه جنگ اقتصادی استان با اشاره به دستاوردهای این قرارگاه در مسیر گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان اظهار کرد: هدف اصلی و اساسی از تشکیل این قرارگاه، رصد دقیق چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، شناسایی گلوگاه‌ها و حمایت همه‌جانبه از فعالان صنعتی و اقتصادی است که در شرایط کنونی با تمام توان در سنگر تولید تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام شده در اصفهان برای آسیب‌شناسی موانع سیستمی افزود: یکی از دستاوردهای مهم این جلسات، احصای دقیق و کارشناسی اشکالات ناشی از تعدد سامانه‌های اقتصادی و صنعتی است. در حال حاضر حدود ۴۳ سامانه کلان و ۱۳۸ زیرسامانه در این بخش فعال است که این تکثر، گاه به پیچیدگی کار منجر می‌شود؛ به همین منظور مقرر شد گزارش کارشناسی نخبگان استان برای روان‌سازی امور و اصلاح این فرآیندها به مراجع بالادستی منعکس شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان راهکار اساسی حل این دغدغه را تسریع در اجرای قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها دانست و تصریح کرد: مجلس با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (قانون دوام)، زیرساخت قانونی لازم را برای اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها فراهم کرده است. با پیگیری‌های در حال انجام و اجرای کامل این قانون، بوروکراسی زائد اداری حذف شده و فرآیندهایی نظیر دریافت تسهیلات یا استعلامات دولتی تنها با ارائه یک کد ملی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

برنامه‌ریزی‌های برای پیشگیری از سوءاستفاده‌ ارزی و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

نقدعلی با تأکید بر رویکرد حمایتی حاکمیت از تولیدکنندگان واقعی عنوان کرد: اکثریت قاطع فعالان اقتصادی استان اصفهان، کارآفرینانی پاک‌دست و متعهد هستند که به تکالیف خود عمل می‌کنند. موضع قرارگاه جنگ اقتصادی در قبال این عزیزان، حمایت کامل است و اگر در این مسیر به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ها یا نوسانات بازار تعهدی با تأخیر مواجه شده باشد، با دید همراهی و تساهل گره‌گشایی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از تولیدکنندگان واقعی، با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده میان دستگاه‌های متولی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و قوه قضاییه، برنامه‌ریزی‌های جدی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های معدود ارزی و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف صورت گرفته است تا با صیانت از حقوق مردم، بسترهای پیشرفت اقتصادی استان بیش از پیش تقویت شود.