نظم جدید تنگه هرمز از نگاه حقوقی

تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و افزایش حساسیت‌های امنیتی و اقتصادی پیرامون مسیرهای حیاتی انرژی، بحث «نظم جدید در تنگه هرمز» را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، نقشی تعیین‌کننده در جریان تجارت بین‌المللی و انتقال بخش قابل توجهی از انرژی جهان دارد. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت عبور و مرور دریایی در این تنگه و تنظیم رابطه میان آزادی کشتیرانی و حقوق و مسئولیت‌های کشورهای ساحلی، به موضوعی مهم در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل دریاها تبدیل شده است.

به گزارش اخبار اصفهان تنگه هرمز در حقوق دریاها در زمره تنگه‌های حیاتی و پرتردد بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ گذرگاهی که نقش مهمی در تجارت جهانی، تأمین انرژی و حتی انتقال کالاهای اساسی و مواد غذایی ایفا می‌کند. به همین دلیل، کنوانسیون حقوق دریاها تعادلی دقیق میان اصل آزادی کشتیرانی و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی برقرار کرده است.

بر اساس مقررات این کنوانسیون، کشتی‌هایی که از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی عبور می‌کنند، از «حق عبور ترانزیتی» برخوردارند. این حق به معنای عبور مستمر و سریع کشتی‌ها و هواپیماها از تنگه است؛ اما این عبور مطلق و بدون ضابطه نیست. کنوانسیون به صراحت تأکید می‌کند که کشتی‌ها موظف‌اند مقررات مربوط به ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی و الزامات امنیتی کشورهای ساحلی را رعایت کنند.

در مقابل، کشورهای ساحلی نیز از حقوق مشخصی برخوردارند. از جمله این حقوق می‌توان به تعیین مسیرهای کشتیرانی، ایجاد طرح‌های جداسازی ترافیکی برای مدیریت رفت‌وآمد کشتی‌ها، جلوگیری از سوانح دریایی و همچنین وضع مقررات لازم در حوزه ایمنی و برخی مقررات مالی اشاره کرد؛ موضوعی که در ماده ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شده است.

این قواعد صرفاً به تنگه هرمز اختصاص ندارد و در بسیاری از تنگه‌های مهم جهان نیز اجرا می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به تنگه مالاکا میان مالزی و اندونزی، تنگه جبل‌الطارق در حد فاصل اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه میان اسپانیا و بریتانیا و همچنین تنگه دانمارک اشاره کرد که در آن‌ها نیز سازوکارهای مشابهی برای مدیریت عبور و مرور دریایی وجود دارد.

بر این اساس، دریافت هزینه برای برخی خدمات دریایی یا اعمال کنترل‌های قانونی بر عبور کشتی‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی، امری پذیرفته‌شده در نظام حقوق دریاهاست و به هیچ وجه به معنای نقض اصل آزادی کشتیرانی محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر، در شرایط جنگی موضوع در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و اصل «دفاع مشروع» قابل بررسی است. بر این مبنا، کشور ساحلی می‌تواند برای حفظ امنیت ملی خود از عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم جلوگیری کند. چنین محدودیت‌هایی نه نقض آزادی عبور ترانزیتی، بلکه اجرای یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل یعنی تأمین امنیت و دفاع مشروع محسوب می‌شود.

همچنین در صورت تخلف کشتی‌ها از مقررات، کشور ساحلی مطابق قواعد بین‌المللی می‌تواند پس از اخطار، اقدام به بازرسی یا حتی توقیف کشتی کند و در صورت صلاحدید با اخذ تضمین‌های لازم امکان آزادی آن را فراهم سازد.

در مجموع، حقوق بین‌الملل به روشنی بیان می‌کند که در زمان صلح، کشورهای ساحلی از جمله ایران ضمن تسهیل عبور کشتی‌ها می‌توانند برای ارائه خدمات ایمنی و مدیریت ترافیک دریایی، مقررات لازم از جمله مقررات مالی را وضع کنند. در شرایط جنگی نیز این کشورها حق دارند برای حفظ امنیت خود، محدودیت‌هایی را اعمال کنند؛ حتی اگر بخشی از مسیر به طور موقت محدود شود. از این منظر، آنچه در خصوص مدیریت عبور و مرور در تنگه‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، نه یک تصمیم صرفاً سیاسی، بلکه اجرای دقیق قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و برقراری توازن میان آزادی کشتیرانی و امنیت ملی کشورهاست.