مهجور ماندن قانون اشتغال بانوان

با توجه به شرايط اقتصادي موجود در کشور ، تعداد زيادي از بانوان ايراني هم پاي مردانشان مجبور به کار کردن و امرار معاش هستند. هرچند شرايط کاري، مخصوصا کارگري براي هيچ کس در کشور طبق استاندارد هاي جهاني نيست اما اين شرايط براي بانوان به دليل جنسيتشان و عدم توجه به شرايط خاص آنها سخت تر نيز هست . هرچند دو سال است از اجراي قانون کاهش ساعت کار بانواني که شرايط خاص و ويژه اي دارند  مي گذرد اما متاسفانه هنوز از سوي برخي از کارفرمايان به درستي اجرا نمي شود. و کارکنان غير رسمي و پيماني و شرکتي از آن هيچ بهره اي نمي برند زيرا اگر درخواست چنين شرايطي را داشته باشند بايد با آن کار خداحافظي کنند و براي هميشه شغل مورد نظرشان را ترک کنند! بدون اينکه هيچ مشکل قانوني براي کارفرمايشان ايجاد شود!

 قانون  کاهش ساعت کار بانوان با شرايط متفاوت از آذر ماه سال 1395 به تمام دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد که بر اساس آن قرار بود اين بانوان به جاي 44 ساعت کار در هفته 36 ساعت کار انجام دهند اما از حقوق و مزاياي همان 44 ساعت بهره مند شوند.

خاص  بودن در اين قانون شامل بانواني مي شد که داراي معلوليت شديد، فرزند زير 6 سال، همسر يا فرزند معلول، بيماري صعب العلاج هستند و يا سرپرست خانوار بودند .

 اما اکنون بعد از گذشت دو سال از ابلاغ اين قانون هنوز به طور کامل اجرايي نشده است.

مردادماه سال گذشته شهيندخت مولاوردي معاون وقت امور زنان و خانواده رييس جمهور در خصوص اجراي سليقه اي قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرايط خاص گفته بود:«اين قانون با اعمال سليقه از سوي برخي دستگاه ها اجرا مي شود در حالي که انتظار ما اين است با يک وحدت رويه و به صورت منسجم در تمام دستگاه ها قابل اجرا باشد.»

 اما متاسفانه شکايات زيادي از شرکت هاي خصوصي و کارمند قرار دادي و پيماني به ثبت رسيده است که نشان مي دهد هيچ قانوني کارفرمايان را ملزم به اجراي دقيق نمي کند و در صورت شکايت کارمندان نيز به راحتي آنها اخراج خواهند شد زيرا اکثرا قرار داد هاي سه ماهه، شش ماهه و نهايتا يک ساله دارند و اين   بانوان به دليل هراس از دست دادن شغل خود، نمي‌توانند نسبت به عدم اجراي اين قانون به کارفرمايان خود اعتراض کنند.

البته تمام تقصيرات را نيز نمي توان بر گردن کارفرمايان گذاشت زيرا درست است که اين قانون ابلاغ شده  اما هيچ بودجه اي براي ساعات مرخصي اين بانوان در نظر گرفته نشده و کارفرمايان براي حقوق اين ساعات اضافه هيچ کمک هزينه يا سوبسيدي از دولت دريافت نخواهند کرد.

بر اين اساس لازم است ابهامات موجود در اين قانون هرچه زودتر رفع شود. زيرا زنگ خطر افزايش زنان سرپرست خانوار چند سالي است به صدا درآمده و آسيب هاي ناشي از آن دامن گير کل جامعه
خواهد شد.

زنان  سرپرست خانوار تنها يک کارمند نيستند و علاوه بر نقش کارمندي و کارگري مسئوليت اداره يک خانواده را نيز بر عهده دارند و بايد در تامين درآمد و حل و فصل امورات اعضاي خانواده نيز نقش آفريني كنند مسلما دولت نيز ملزم است  در اين راه آنها را ياري کند.

از آنجا که مقام معظم  رهبري شديدا بر حمايت از بانوان براي فرزندآوري تاکيد مي کنند لازم است در راستاي اين حمايت ها تسهيلات بيشتري براي مادران شاغل ايجاد شود تا همه بانوان کشورمان بتوانند از اين تسهيلات استفاده کنند و تنها کارمندان دولتي که اتفاقا شغل و درآمد خوبي هم دارند و هم چنين از بهترين تسهيلات نيز استفاده مي کنند! مستحق حمايت براي فرزند آوري
نباشند!

جامعه ما براي پيشرفت به همه افراد جامعه نياز دارد نه يک قشر خاص.

فرزانه مستاجران