رد پاي خارج‌نشينان

به گزارش اخباراصفهان به نقل از دنياي اقتصاد، بررسي آگهي‌هاي منتشرشده در فضاي مجازي نشان مي‌دهد برخي ايرانيان داراي اقامت خارج از کشور البته با شراکت برخي از واردکنندگان رسمي به‌صورت واسطه، امتياز استفاده از ظرفيت واردات خودروي خود را به متقاضيان داخل کشور واگذار مي‌کنند.
در اين معاملات، ارقامي در محدوده 2 تا 3‌ ميليارد تومان براي استفاده از اين امتياز مطرح مي‌شود؛ رقمي که صرفا بابت استفاده از شرايط و نام فرد واجد شرايط پرداخت شده و هزينه‌هاي خريد خودرو، حمل، بيمه، حقوق ورودي و ساير هزينه‌هاي مرتبط جداگانه بر عهده متقاضي خواهد بود. به اين ترتيب، امتيازي که قرار بود به افزايش عرضه خودرو کمک کند، پيش از آنکه خودرو وارد کشور شود، خود به يک دارايي قابل‌معامله تبديل شده است.

اين اتفاق البته در بازار خودرو مسبوق به سابقه است و نمونه‌هاي مشابه آن را مي‌توان در سياست‌هاي مختلف تخصيص خودرو مشاهده کرد؛ از سهميه‌هاي فروش خودروسازان به مادران و مشمولان طرح جواني جمعيت گرفته تا سهميه خودرو‌هاي فرسوده و برخي امتيازات مرتبط با واردات.
مساله اصلي در اينجا صرفا خريد و فروش غيررسمي يک امتياز نيست؛ بلکه بايد پرسيد چرا اصولا چنين امتيازي ارزش اقتصادي پيدا مي‌کند؟ پاسخ را مي‌توان در فاصله ميان «تقاضا» و «دسترسي» جست‌و‌جو کرد. هر زمان سياستگذار براي ورود يک کالا به بازار، محدوديت‌ها و شروط متعددي تعيين کند، بخشي از متقاضيان به دليل نداشتن شرايط قانوني از بازار کنار گذاشته مي‌شوند. در چنين شرايطي، فردي که واجد شرط است، عملا صاحب يک ظرفيت کمياب مي‌شود؛ ظرفيتي که مي‌تواند در بازار غيررسمي قيمت پيدا کند.

در چنين شرايطي، طبيعي است که بخشي از افرادي که واجد شرايط واردات هستند، اما خود نيازي به خودرو ندارند، به فروش امتياز خود ترغيب شوند. در طرف مقابل نيز متقاضياني قرار دارند که حاضرند براي عبور از محدوديت‌هاي واردات، چند ميليارد تومان صرف خريد اين امتياز کنند. در اين ميان، واسطه‌ها نيز نقش خود را پيدا مي‌کنند و ميان دو طرف بازار قرار مي‌گيرند. براي بررسي اين موضوع، سري به پلتفرم‌هاي آنلاين درج آگهي زديم؛ آنچه در اين پلتفرم‌ها جلب توجه مي‌کند، مواجهه با انبوهي از آگهي‌هايي است که با عنواني مشابه، يعني «فروش سهميه واردات خودرو با اقامت دائم»، منتشر شده است.

نکته قابل‌توجه در ميان آگهي‌هايي که در چند ماه اخير منتشر شده، گستردگي جغرافيايي کشور‌هايي است که امکان واردات از آنها وجود دارد. کشور‌هاي مختلفي از جمله گرجستان، ترکيه، آلمان، آمريکا، کانادا، امارات، عمان، اوکراين و همچنين ساير کشور‌هاي اروپايي.
همچنين تحليل موقعيت‌هاي ثبت‌شده يا محل جغرافيايي دقيق آگهي‌دهندگان در اين پلتفرم‌ها نشان مي‌دهد که اين سبک از معاملات و آگهي‌دهي، تنها محدود به کلان‌شهر تهران نيست، بلکه در شهرستان‌هاي مختلف کشور ازجمله شيراز و اصفهان نيز به شکلي رايج مشاهده مي‌شود.
در يکي از آگهي‌ها، فردي که خود را ساکن امارات معرفي کرده بود، درباره سازوکار معامله گفته است: «تمام مراحل واردات از طريق شرکت‌هاي قانوني که در حوزه واردات فعاليت مي‌کنند، انجام مي‌شود.»

در نمونه‌اي ديگر، فردي که خود را مقيم عمان معرفي کرده، مبلغ فروش سهميه واردات خود را دو ميليارد تومان اعلام کرده است. همچنين شخصي که مقيم آلمان است، در توضيحات آگهي فروش سهميه خود نوشته است که علاوه بر اينکه سهميه واردات خودروي خودم را در اختيار فرد متقاضي قرار مي‌دهم، در بخش جست‌و‌جو و خريد خودروي لوکس در آلمان يا ساير کشور‌هاي اروپايي از طريق پاسپورت خودم، با خريدار همکاري خواهم کرد.
در شبکه‌هاي اجتماعي نيز آگهي‌هاي ديگري براي نمونه با عنوان فروش امتياز اقامت دبي جهت وارد کردن خودروي لوکس با پلاک ملي منتشر شده که در آنها قيمت‌هايي در حدود دو تا 10‌ميليارد تومان اعلام شده است.

يکي ديگر از آگهي‌دهندگان که خود را مقيم انگلستان معرفي کرده، نوشته است که از صفر تا صد تمام امور مربوط به خريد خودرو از کشور‌هاي اروپايي را انجام مي‌دهد و در صورت تمايل خريدار به واگذاري امتياز، قرارداد محضري منعقد خواهد کرد.
اين فرد درباره نحوه پرداخت نيز توضيح داده است که مبلغ توافق‌شده درباره سهميه واردات خودرو، تنها براي استفاده از مجوز و نام فرد داراي شرايط
اقامت است و در ادامه، هزينه‌هاي مربوط به خريد خودرو، حمل‌ونقل، بيمه، عوارض گمرکي و حقوق گمرکي نيز به صورت جداگانه بر عهده خريدار خواهد بود.