چرا ادغام امنیتی همچنان در هاله‌ای از ابهام است؟

یکی از ماندگارترین درس‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه این است که جبهه‌های متحد به ندرت بر اساس اضطراب‌های مشترک ساخته می‌شوند. آشفتگی ژئوپلیتیکی فعلی که منطقه را فرا گرفته است، به طور طبیعی درخواست‌ها برای شکل گیری یک دستگاه امنیتی یکپارچه در شورای همکاری خلیج فارس را افزایش داده است. روی کاغذ، منطق دفاع جمعی بی‌عیب و نقص به نظر می‌رسد. با این حال، گذار از اتحاد نظری به یک اقتدار نهادی الزام‌آور و فراملی، نیازمند سطحی از ادغام است که همچنان بسیار دست‌نیافتنی است.

به گزارش اخبار اصفهان موانع اصلی جلوگیری از اتحاد جامع در منطقه خلیج فارس صرفاً تهدیدات خارجی نیستند، بلکه این واقعیت اساسی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سیاست‌های امنیتی، مشارکت‌های قدرت سخت و مدیریت تهدیدات منطقه‌ای همچنان ناهماهنگ هستند.
در قلب این چالش، یک پارادوکس عمیق حاکمیت نهفته است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی – به‌ویژه چارچوب‌های اقتدار و نهادینه‌سازی بوروکراتیک ماکس وبر – تمرکز قدرت در درون کشورهای منفرد خلیج فارس همچنان به شدت محافظت می‌شود. تغییر از کشورداری شخصی به یک معماری دفاع جمعی رسمی، مستلزم تسلیم استقلال حاکمیتی است که تصمیم‌گیرندگان همچنان تمایلی به انجام آن ندارند. در نتیجه تلاش‌های مکرر برای ادغام امنیتی – از جمله ابتکارات ایالات متحده آمریکا مانند اتحاد استراتژیک خاورمیانه در دولت اول ترامپ – بارها در برابر بستر منافع ملی متفاوت و تقاضای سرسختانه برای اهرم استراتژیک مطلق، متوقف می‌شود.

قابل مشاهده‌ترین جلوه این پارادوکس حاکمیت، پیگیری فعال چترهای امنیتی متضاد است. کشورهای عضو به جای ایجاد یک دکترین منطقه‌ای واحد، به شدت بر استراتژی‌های حفاظتی متفاوت برای تأمین امنیت مرزهای خود و پیشبرد چشم‌اندازهای ملی خود تکیه می‌کنند. این رویکرد غیرمتمرکز، ناسازگاری‌های ساختاری عمیقی را در درون شورا ایجاد می‌کند، به طوری که هر کشور با مشارکت‌های خارجی خود به عنوان یک قمار امنیتی متمایز رفتار می‌کند.

اعلام اخیر خروج امارات متحده عربی از اوپک و اتحاد گسترده‌تر اوپک پلاس که از اول ماه مه لازم‌الاجرا شد، به وضوح این جدایی مسیرهای انرژی و امنیت را در شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد. ابوظبی، با انگیزه اولویت‌های اقتصادی ملی بلندمدت و تمایل به تطبیق ظرفیت تولید خود بدون محدودیت‌های سهمیه‌بندی، عملاً انعطاف‌پذیری حاکمیتی را به جای انسجام اقتصادی جمعی که از دیرباز مورد حمایت عربستان سعودی بوده است، ترجیح داده است. این خروج صرفاً یک تغییر سیاست انرژی نیست؛ بلکه عمیقاً در هماهنگی امنیتی منطقه‌ای طنین‌انداز است. امارات متحده عربی با اولویت دادن به پاسخگویی مستقل به بازار، نشان می‌دهد که در معماری معاصر خلیج فارس، اتحاد جمعی ناگزیر تابع منافع ملی مستقل خواهد بود.

با توجه به محدودیت‌های ساختاری که مانع از ادغام عمیق داخلی می‌شود، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به طور فزاینده‌ای برای تأمین منافع استراتژیک خود به بیرون نگاه می‌کنند. با تکامل معماری منطقه‌ای، اتحادهای خارجی باید برای پر کردن خلاء امنیتی سازگار شوند. در این زمینه، نقش پاکستان در حال تغییر اساسی است.

از نظر تاریخی، با نگاه از دریچه مشارکت اقتصادی و قرابت مذهبی، سودمندی استراتژیک اسلام آباد در حال تغییر است و نقش پاکستان اکنون بسیار فراتر از ایفای نقش میانجی دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران است. واقعیت‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه چندقطبی، چارچوبی قوی‌تر و مبتنی بر قدرت سخت را می‌طلبد. اتحاد امنیتی دیرینه بین پاکستان و شورای همکاری خلیج فارس – به ویژه با عربستان سعودی – مستلزم تعامل فوری و فعال برای ایجاد تعادل در این پویایی‌های جدید منطقه‌ای است. یک پیمان امنیتی مستحکم با اسلام آباد، یک وزنه تعادل خارجی قدرتمند را در اختیار ریاض قرار می‌دهد. این امر عمق استراتژیکی را ارائه می‌دهد که پیچیدگی‌های بوروکراتیک اختلافات داخلی شورای همکاری خلیج فارس را دور می‌زند. فعال کردن این مشارکت به عربستان سعودی اجازه می‌دهد تا جناح‌های خود را ایمن کند و ثبات را ایجاد کند و در عین حال الزامات اجماع فلج‌کننده بلوک خلیج فارس را دور بزند.

اصطکاک مالی بین ریاض و ابوظبی بر سر اسلام آباد، نشان‌دهنده یک گسل ساختاری عمیق در حال ظهور در درون شورای همکاری خلیج فارس است که ناشی از رقابت گسترده‌تر هند و پاکستان است. در حالی که عربستان سعودی پیمان دفاعی قدرت سخت خود را با پاکستان تقویت می‌کند، امارات متحده عربی به طور فزاینده‌ای عمق استراتژیک خود را به یک مشارکت استراتژیک جامع با هند متصل کرده است. گفتگوهای امنیتی سطح بالای اخیر بین ابوظبی و دهلی نو – که بر حفاظت از مسیرهای انرژی و ثبات منطقه‌ای در بحبوحه درگیری‌های مداوم متمرکز است – این چرخش رو به بیرون را برجسته می‌کند.

در نتیجه، اتحاد درون خلیج فارس به طور فزاینده‌ای منعکس‌کننده رقابت‌های ژئوپلیتیکی جنوب آسیا است. ابوظبی، دهلی نو را به عنوان یک شریک اقتصادی و امنیتی مهم در یک نظم چندقطبی می‌بیند، در حالی که ریاض به اسلام آباد به عنوان یک وزنه تعادل خارجی متکی است. این پویایی به طور مؤثر یک رقابت خارجی را به شورای همکاری خلیج فارس وارد می‌کند و اجماع مورد نیاز برای یک موضع دفاع جمعی یکپارچه را فلج می‌کند.

در نهایت، دستیابی به یک معماری امنیتی جامع و یکپارچه شورای همکاری خلیج فارس احتمالاً یک سراب ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند. ساختارهای اقتدار عمیقاً ریشه‌دار کشورهای عضو – همراه با استراتژی‌های پوششی متفاوت و رویکردهای متضاد آنها به امنیت داخلی – تضمین می‌کند که حاکمیت ملی به طور مداوم بر ادغام جمعی غلبه خواهد کرد. کشورهای عضو صرفاً از یک متن استراتژیک یکسان پیروی نمی‌کنند.
با این حال، این به معنای پایان همکاری امنیتی خلیج فارس نیست.

در عوض، نشان‌دهنده یک تکامل ضروری به سمت یک مدل عمل‌گرایانه‌تر و تعاملی‌تر است. شورای همکاری خلیج فارس به جای تحمیل یک فرماندهی منطقه‌ای عمیقاً نهادینه‌شده، احتمالاً در همکاری‌های چندجانبه و خاص موضوعی موفق خواهد شد. اشتراک‌گذاری هدفمند اطلاعات و تلاش‌های محلی برای کاهش تنش، مسیری رو به جلو را ارائه می‌دهد که به حاکمیت مطلق حاکمان احترام می‌گذارد و در عین حال به آسیب‌پذیری‌های مشترک رسیدگی می‌کند. در یک جهان چندقطبی، امنیت خلیج فارس نه با یک پیمان بزرگ و متحدکننده، بلکه با تعادل چابک و تعاملی منافع ملی و اهرم استراتژیک خام تعریف خواهد شد.