۳ چالش اصلی صنایع غذایی: ارز، انرژی و نقدینگی

صنایع غذایی کشور در شرایطی با فشار همزمان کمبود نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه و ناترازی انرژی مواجه است که استمرار تولید و صادرات این بخش را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. جهش نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های اساسی نیز توان مالی بنگاه‌ها را کاهش داده و بر گردش اقتصادی واحدهای تولیدی اثر مستقیم گذاشته است.

اثر دومینویی جهش ارزی

به گزارش وب سایت خبری اخبار اصفهان سید یوسف قاضی‌عسگر، رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با اتاق ایران اظهار کرد: در حال حاضر صنایع غذایی با سه مشکل اساسی شامل کمبود نقدینگی، دشواری در تأمین مواد اولیه و ناترازی انرژی مواجه هستند که استمرار تولید را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. وی در تشریح مشکلات تأمین مواد اولیه افزود: بیشترین کمبود در حوزه روغن و پالم مشاهده می‌شود و این مسئله مستقیم بر ظرفیت تولید واحدهای صنایع غذایی اثر گذاشته است. قاضی‌عسگر کمبود نقدینگی را یکی از پیامدهای مستقیم تغییرات ارزی دانست و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه چند برابر شده است؛ به‌طوری که قیمت روغن بیش از دو برابر، شکر حدود دو برابر و آرد نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. این شرایط موجب کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان شده و در نتیجه، تولید، صادرات صنایع غذایی و گردش مالی بنگاه‌ها کاهش یافته است.

تصمیمات سخت؛ گریزناپذیر اما ضروری

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور گفت: اگر دولتمردان واقع‌بینانه به شرایط موجود نگاه کنند، به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات سخت وجود ندارد؛ تصمیماتی که هرچند دشوار است، اما تعویق آن‌ها تنها به تعمیق مشکلات منجر می‌شود.

وی یکی از پیش‌نیازهای بازگشت ثبات به اقتصاد را تک‌نرخی شدن واقعی ارز دانست و افزود: هرچند اختلاف نرخ‌ها کاهش یافته؛ اما همچنان یکسان‌سازی کامل محقق نشده و این موضوع مانع ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار است. از سوی دیگر، رفع موانع ثبت سفارش در واردات مواد اولیه و صادرات کالا ضروری است تا اقتصاد کشور به شرایط باثبات و قابل پیش‌بینی برسد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در پایان با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده تأکید کرد: تجربه نشان داده است که با اعمال محدودیت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و صدور بخشنامه‌های متعدد نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد و حمایت مؤثر از تولید نیازمند اعتماد به سازوکارهای اقتصادی و کاهش مداخلات غیرکارشناسی است.