قیمت خودرو در انتظار نتیجه مذاکرات

رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو گفته آنچه درباره افزایش قیمت‌ خودروهای وارداتی و داخلی در سال جدید بیان می‌شود، گمانه زنی است و هنوز قیمت جدیدی در بازار رسماً مطرح نشده است با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در عمان، بازارهای مالی کشور وارد فاز جدیدی از تحولات شدند. یکی از نخستین بازارهایی که به این تحولات واکنش نشان داد، بازار خودرو بود که همزمان با افت نرخ ارز، کاهش قابل‌توجه قیمت را تجربه کرد.

اسد کرمی رئیس اتحادیه فروشندگان ونمایشگاه داران خودرو

با اشاره به تغییرات نرخ محاسباتی گمرک گفته است: هنوز افزایش قیمتی از محل افزایش تعرفه گمرکی در بازار مشاهده نشده و قیمت‌ها براساس جو روانی بازار ارز دچار نوسان شده است.
وی با اعلام اینکه این افزایش قیمت‌ها برای قبل از ریزش قیمت دلار است، گفته است: ” طی روزهای گذشته قیمت دلار کاهشی شده تاثیر خاصی بر بازار نگذاشته و عملاً قیمت‌های افزایشی ثابت مانده است. البته باید بگویم با وجود روند کاهشی قیمت ارز هیچ کسی نه ماشین می‌خرد و نه ماشین می‌فروشد و همه منتظر تعیین تکلیف مذاکرات و وضعیت بازار هستند.

” کرمی با بیان اینکه بازار خودرو هنوز مشتری ندارد، ادامه می‌دهد: آنچه درباره افزایش قیمت‌ها خودروهای وارداتی و داخلی در سال جدید بیان می‌شود، گمانه زنی است و هنوز قیمت جدیدی در بازار رسماً مطرح نشده است. او همچنین اظهار کرده: هنوز نمایشگاه‌های خودرو فعالیت خود را در سال جدید به صورت کامل شروع نکرده‌اند و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از بازار داشت به نوعی قیمت‌های جدید فقط در آگهی‌هاست و عملاً خبری از معاملات خودرویی نیست. بابک صدرایی، کارشناس خودرو، هم درباره وضعیت فعلی بازار خودرو در شرایط نوسان ارزی و اخبار مذاکرات به خبرگزاری ها گفته است: ” نوسانات فعلی تا نتایج نهایی مذاکرات بیرون نیاید، بازار قفل است.

هیچکس خرید و فروش نمی‌کند و همه منتظر هستند که مذاکرات تعیین تکلیف شود. تا دو ماه آینده که روند مذاکرات کاملاً مشخص شود، بازار کاملاً قفل شده‌ای داریم. وقتی مذاکره قطعی شود فروشنده‌ها زیاد می‌شوند. اگر سیگنالی بیاید که مذاکرات در خطر است، برعکس خواهد شد. یک جو روانی بد در بازار شکل گرفته و همه گنگ هستند. اگر توافق هم شود، دلار ممکن است روند افزایشی بگیرد. ما در حال بازی با حباب‌های موجود هستیم.

هفته آینده که بر سر جزئیات مذاکره می‌شود هم وضعیت همین است.” صدرایی درباره کاهش قیمت خودرو‌های وارداتی عنوان کرده: وقتی دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، باید در نظر بگیرید که چه میزان از بازار داخلی و خارجی است. آنچه مسلم است این است که اگر ماشین خارجی ارزان شود، روی ماشین داخلی هم اثر می‌گذارد. مثلاً تیوتا اگر ۲ میلیارد شد، آنوقت دنا نمی‌تواند ۱,۲ میلیارد به فروش برسد.

کارشناسان نیز معتقدند با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو، عملاً فضا برای حضور شرکت‌های خارجی بسته شده و مصرف‌کنندگان ایرانی ناچار به انتخاب از میان محصولات محدود داخلی و مونتاژی هستند. این سیاست‌ها در حالی اجرا می‌شوند که در بسیاری از کشورها، واردات خودرو ابزاری برای ایجاد رقابت و رشد صنعت داخلی محسوب می‌شود. یکی از فعالان حوزه واردات خودرو گفته است: «با این تعرفه‌ها، دیگر نمی‌توان انتظار داشت خودروهای وارداتی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

مردم دیگر توان خرید خودروهای میلیاردی را ندارند و اگر عرضه این خودروها افزایش نیابد، بازار با شوک قیمتی جدیدی مواجه خواهد شد.» آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو با ارزش ۱.۳ میلیارد دلار وارد ایران شده‌اند، با این حال به دلیل اعمال تعرفه بالای برای واردات، افزایش نرخ محاسباتی ارز به ۷۰,۰۰۰ تومان و… پیش‌بینی می‌شود که حتی در صورت تخصیص کامل ۳ میلیارد دلار – که می‌تواند زمینه واردات ۱۵۰ هزار خودرو را فراهم کند- میزان واردات خودرو در سال جاری به‌شدت کاهش یابد؛

در کنار کاهش واردات خودرو، همان خودرویی هم که در نهایت به مصرف کننده عرضه می‌شود ۲ تا ۳ برای قیمت واقعی خودرو خواهد بود که همین امر نه تنها قدرت خرید را به‌شدت کاهش می‌دهد بلکه تغییری در فضای گلخانه‌ای بازار خودرو هم ایجاد نمی‌کند و مونتاژکاران -که با کاهش حقوق ورودی قطعات هم مواجه شده‌اند- و داخلی‌ها همچنان یکه‌تاز بی رقیب در بازار خواهند بود.
چندی پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که «در بحث خودرو سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود اما برای اجرای قانون واردات خودرو این ارز تأمین نمی‌شد بنابراین کاهش ارز واردات خودرو قابل قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.»

در همین حال، جداول منتشرشده مربوط به تغییرات حقوق ورودی ۲۴۰ ردیف تعرفه در سال جدید گویای این است که سود بازرگانی بسیاری از اقلام از جمله خودروهای وارداتی با نرخ ۹۶ درصد، ثابت مانده و تغییری در آن اعمال نشده است، این در حالی است که فعالان بازار خودرو انتظار داشتند دولت برای تنظیم بازار و افزایش توان خرید مردم، در زمینه تعرفه‌های واردات خودروهای بنزینی نیز تصمیمات اصلاحی اتخاذ کند.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه متوسط، به‌شدت کاهش یافته است. به‌گفته کارشناسان، حتی در صورت ریزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی مانع کاهش قیمت نهایی خودرو خواهد شد.

در نتیجه، واردات خودرو بیش از پیش به بازاری لوکس برای قشر ثروتمند تبدیل می‌شود و عملاً از دسترس مردم عادی خارج خواهد شد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، در صورت عدم اصلاح تعرفه‌های خودروهای بنزینی، می‌توان انتظار داشت: «قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت افزایش یابد؛ تقاضا برای خودروهای کارکرده خارجی یا حتی خودروهای مونتاژی داخلی افزایش یابد و بازار به رکود نسبی کشیده شود، مگر آنکه عرضه بالا برود یا سیاست حمایتی خاصی اعمال شود.»