عدالت ارزی، نظارت قضایی بر سهمیه‌بندی و نجات تولید از رانت

فعالان اقتصادی اصفهان در دیدار با معاون دادستان کل کشور خواستار نجات تولید از سردرگمی سیاست‌ها شدند.

به گزارش اخبار اصفهان نشست صریح میان فعالان اقتصادی استان اصفهان شامل بخش‌های صنعت، دام، طیور و صادرات، با پیمان نوری بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، فرصتی برای طرح مستقیم چالش‌های بخش خصوصی بود. در این دیدار که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تمرکز اصلی بر ضرورت عدالت ارزی و پایان دادن به سردرگمی‌های ناشی از اجرای ناهماهنگ سیاست‌های دولت بود. تولیدکنندگان، با تشریح مشکلات ناشی از تداوم محدودیت‌های سهمیه‌ای و ابهامات در سازوکارهای ارزی، خواستار ایفای نقش نظارتی دقیق‌تر قوه قضائیه برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان شدند.

۱. ابهام در سیاست‌های ارزی: چالش اصلی تولیدکنندگان در اصفهان

یکی از محوری‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این نشست، وضعیت آشفته بازار ارز و تأثیر مستقیم آن بر برنامه‌ریزی‌های تولید بود. فعالان اقتصادی تاکید کردند که بی‌ثباتی در تخصیص منابع ارزی و نحوه توزیع نهاده‌های دامی، موجب توقف یا کندی پروژه‌ها شده است. در پاسخ، معاون اقتصادی دادستان کل کشور با تفکیک وظایف قوه قضائیه و دولت، اشاره کرد که تصمیم‌سازی اقتصادی در حیطه وظایف دولت است، اما قوه قضائیه موظف به استقرار عدالت و نظارت بر اجرای صحیح قانون است. این بدان معناست که هرگونه تخلف در فرآیندهای تخصیص ارز یا سهمیه‌بندی، تحت پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

۲. بازنگری در تعهدات ارزی؛ مطالبه‌ای مبتنی بر منطق اقتصادی

موضوع تعهدات ارزی نیز یکی دیگر از محورهای داغ گفتگو بود. فعالان اقتصادی معتقدند استمرار تعهدات ارزی برای صادراتی که ارز خود را با نرخ آزاد یا مبادله‌ای تأمین کرده‌اند، منطقی نیست. نوری بروجردی در این باره توضیح داد که تعهد ارزی باید منوط به استفاده تولیدکننده از ارز ترجیحی باشد و اگر ارز با نرخ دیگری تأمین شده باشد، باید در سازوکار تعهدات بازنگری شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که قوه قضائیه نیز به لزوم کارشناسی دقیق و انعطاف‌پذیری در این زمینه واقف است، به ویژه با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی.

۳. مقابله با تمرکزگرایی و رانت: نظارت قضایی برای شفافیت اقتصادی

فعالان اقتصادی استان اصفهان، به عنوان قطب صنعتی کشور، از تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در مرکز انتقاد کردند و خواستار کاهش این تمرکزگرایی شدند. معاون دادستان کل کشور در این راستا بر شفافیت اقتصادی تأکید و مبارزه با شکل‌گیری رانت و مافیا در حوزه‌های حساس مانند دارو و نهاده‌ها را یک ضرورت جدی برای قوای نظارتی دانست. اگرچه قوه قضائیه مستقیماً در طراحی سامانه‌هایی مانند «کیف پول» یا «بازارگاه اختیاری» دخالتی ندارد، اما تأکید شد که هرگونه تخلف، فساد یا انحراف از قانون در اجرای این سامانه‌ها، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.