رمزگشایی از مساله اصلیِ اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی اخبار اصفهان؛ اقتصاد ایران در سال های گذشته با چالش ها و موانع عدیده ای رو به رو بوده است. در این راستا، خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق برجام و تحمیل سیلی از تحریم های خارجی علیه ایران و در عین حال، تداوم برخی مشکلات ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشورمان سبب شده تا شاهد وقوع برخی نابسامانی ها در اقتصاد ایران باشیم.

موضوعی که عینی‌ترین نمودهای خود را در قالب چندین دور افزایش قبال توجه قیمت ارز و البته افزایش نرخ تورم و گرانی در بازارهای مختلف ایران به نمایش گذاشته است. اساسا در همین چهارچوب است که می بینیم برخی حوزه ها نظیر بازار مسکن و یا خودرو، با افزایش قابل توجه قیمت ها رو به رو شده اند و البته که از چشم اندازی کلی نیز شاهد سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای طیف های گسترده ای از مردم کشورمان بوده ایم. از این رو، بسیاری از اقتصاددان ها و تئوریسین های اقتصادی در سال های گذشته سعی داشته اند به این سوال مهم پاسخ دهند که براستی گیرِ کار کجاست و چگونه می توان وضعیت اقتصاد ایران را بسامان کرد؟ به بیان ساده تر، تحلیلگران زیادی سعی داشته‌اند تا پاسخ به این سوال که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران کجاست را در این عرصه(حوزه اقتصادی)، جستجو کنند. این در حالی است که به نظر می رسد آن ها در این رابطه با یک اشتباه رو به رو هستند.

دلیل آن هم این است که اگرچه اقتصاد ایران با برخی مشکلات ساختاری و مدیریتی مواجه است با این حال، چالش های اصلی در این حوزه تا حد زیادی ریشه در مسائل سیاسی دارند. در واقع، ریشه اصلی مشکلات جاری در اقتصاد ایران را باید در عرصه معادلات سیاسی جستجو کرد. روابط پرتنش ایران با غرب و در عین حال تشدید تنش و درگیری های منطقه ای در خاورمیانه در مخصوصا یک سال اخیر، سبب شده اند تا مولفه های سیاسی و امنیتی از وزن قابل توجهی در شکل دهی به برخی واقعیت های اقتصادی کشورمان برخوردار باشند. اساسا به همین دلیل هم است که به نظر می رسد مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان از همان زمان رقابت های انتخاباتی مدام بر این مساله تاکید داشت که سعی دارد در حوزه روابط خارجی ایران، حدِ بیشتری از ثبات را علی‌رغم آشوب های منطقه‌ای و بین المللی حاکم کند. به هر حال، در فضایی که عدم قطعیت ها در عرصه معادلات سیاسی و امنیتی زیاد هستند، ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی گزینه چندان محتملی است.

موضوعی که با توجه به مولفه رقابت های سیاسی و جناحی در عرصه سیاست داخلی کشورمان ابعاد متفاوتی را نیز به خود می گیرد. در این چهارچوب، اینطور به نظر می رسد که دولت چهاردهم جدای از اینکه باید تا جای ممکن از ظرفیت های کارشناسی و نخبگانی در حوزه اقتصادی بهره گیرد، در عین حال، در عرصه سیاست خارجی نیز باید ملاحظات خاصی را مد نظر داشته باشد و ضمن حساسیت ویژه در مورد منافع و امنیت ملی ایران، باید تا جای ممکن جلوی اثرگذاری مسائل منفی سیاسی و امنیتی بر حوزه اقتصاد را بگیرد. موضوعی که از چشم اندازی کلان در زمره دستورکارهای محوری طیف دشمنان ایران قرار دارد و باید در مواجهه با آن هوشیارانه عمل کرد.