دلايل بي نظمي نرخ ارز

با اين دو دليل بلند مدت و کوتاه مدت به اين نتيجه خواهيم رسيد که افزايش نقدينگي، تورم و قيمت دلار هر سه در يک راستا هستند و افزايش هر کدام بر روند افزايش ديگري تاثير گذار خواهدبود. در دوره اول رياست جمهوري روحاني ميزان نقدينگي کشور از 491 هزار ميليارد تومان به يک هزار و 366 ميليارد تومان افزايش يافت. يعني تقريبا سه برابر شد . البته در دوره اول رياست جمهوري روحاني، نرخ سود بانکي آنقدر جذاب بود که باعث مي شد اين ميزان نقدينگي در بانک ها محبوس بماند اما متاسفانه در دوره دوم رياست وي، کاهش سود بانکي دست به دست شايعات داد و برخي موسسات چون ايران خودرو و سايپا نيز به آن دامن زدند و باعث شدند غول نقدينگي به سمت بازار روانه شود و به هر بازاري مي رسد ويران کند و برود. فرقي نمي کرد اين چه بازاري بود. طلا ،دلار، خودرو و حتي خوراکي. هيچ بازاري از دست اين نقدينگي در امان نماند حتي بازار گوسفند!

متاسفانه شرايط اقتصادي در کشور ما به گونه اي است که  هر شوک ارزي که به اقتصاد ما وارد شده بلافاصله آثار تورمي آن ديده شده است. دليل اين موضوع نيز آن بوده که اقتصاد ما به واردات وابسته است. افزايش نقدينگي که افزايش تورم را به همراه داشت باعث شد بازار شاهد افزايش بيش از حد قيمت دلار باشد.

 افزايش نرخ دلار از طريق افزايش قيمت کالاهاي وارداتي به خصوص کالاهاي وارداتي واسطه اي و کالاهاي وارداتي مصرفي مي تواند دوباره بر نرخ تورم تاثيرگذار باشد.

اين شد که ما شاهد افزايش روز افزون قيمت دلار و تورم همزمان هستيم و هيچ تدبيري براي آن انديشيده نمي شود.

به هر صورت هم اکنون اقتصاد ما با يک نرخ تورم دو رقمي مواجه است و قيمت دلار نيز وضعيت مشخصي ندارد زيرا يک روز هزار تومان ارزان مي شود و فردا دوباره به قيمت قبل و شابد هم بيشتر بر مي گردد. به ميزاني که رشد نقدينگي در ايران بيشتر از بقيه جهان باشد تورم در ايران بيشتر از بقيه کشور ها خواهد بود و اگر تورم در ايران بيشتر از جهان باشد پول ملي ايران در مقابل پول ملي ديگر کشور ها سقوط مي کند.

البته بسياري از مردم و حتي مسئولين و اقتصاد دانان عامل اصلي اين نا به هنجاري ها را تحريم ها مي دانند اما بايد گفت تحريم ها تنها اين روند را تند تر کرد و در تسريع آن کمک کرد. حتي اگر تحريم نبود ما شاهد افزايش نرخ دلار بود اما کمي ديرتر!

با اين اوصاف کشور ما براي جلوگيري از رشد بيشتر تورم و قيمت دلار بايد رشد نقدينگي را کاهش دهد.

دولتمران  اگر بخواهند ارزش پول ملي را حفظ کنند دو کار بايد انجام دهند، اول اينکه سياست هاي تشويق براي توليد کالا و خدمات را دنبال کنند و از طرف ديگر رشد انتشار پول يا چاپ پول يا رشد نقدينگي بيش از رشد کالا و خدمات نباشد.

اگر رشد نقدينگي و رشد پول بيش از توليد کالا و خدمات باشد، تورم 2 يا 3 درصدي را ايجاد مي کند که اين مي تواند عامل رشد و رونق و تحرک بيشتري باشد .

در نتيجه اينکه تمام مشکلات را از تحريم ها بدانيم ساده انگاري است که باعث خواهد شد مشکلات نه تنها حل نشود بلکه افزايش نيز يابد.

فرزانه مستاجران