دخل‌ها خالي، جيب‌ها خالي تر

اسفندماه؛ ايام پرهياهويي که معمولا خانواده‌هاي ايراني تمايل زيادي براي خريدهاي سالانه خود نشان مي‌دهند، خريدهايي که شامل مايحتاج خانوار، لباس و مواردي از اين‌دست است و در ايام نوروز هم هزينه‌هايي همچون تفريح، مسافرت، حمل‌ونقل و … به آن افزوده خواهد شد که شرط تحقق هرکدام از اين موارد پول و نقدينگي است؛ مهمي که کمبود يا نبودش در سال‌جاري مانع مهيا شدن برخي از خانواده‌ها براي ايام نوروز شده است .

واقعيت آن است که با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از وضعيت خط فقر در 6 ماهه نخست امسال و همچنين کاهش شديد قدرت خريد خانوارها طي 6 ماه دوم، مهيا شدن براي ايام نوروز براي تعدادي از اقشار جامعه بسيار دشوار و تقريبا به امري ناممکن تبديل‌شده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش‌هاي ميداني نيز مشخص شد قيمت کالاهاي اساسي در سبد معيشت خانوارها طي يک‌ساله اخير، رشدي بيش از 50 درصد را تجربه کرده و قدرت خريد خانوارها نيز در مدت مذکور به ميزان چشمگيري کاهش‌يافته است.

مرتضي سامتي، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در همين ارتباط با اشاره به وضعيت اقتصادي و کاهش قدرت خريد مردم، مي‌گويد: «با توجه به اينکه چشم‌انداز مثبتي براي بهبود وضعيت اقتصاد سال آينده مشاهده نمي‌شود، مردم درصدد يافتن راه‌حل‌هايي براي حفظ و يا افزايش قدرت خريد خود برآمده‌اند.»

وي تصريح مي‌کند: موضوعي که قابل‌توجه است آنکه با وجود تورم فعلي روي آوردن به بازارهايي مانند بانک‌ها و استفاده از سودهاي بانکي پاسخ‌گوي اين تورم نيست ازاين‌رو اغلب افرادي که داراي توانمندي مالي هستند ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به شکل ارز درآورند.

اين استاد اقتصاد مي افزايد: البته اين افزايش تقاضا در بازار ارز منجر به کمبود وگراني ارز مي‌شود ولي از آنجا که در شرايط کنوني اغلب افراد در پي آن هستند با راهکاري توان مالي خود را حفظ کنند به اين نتيجه رسيده‌اند که از طريق سپرده‌گذاري در بانک‌ها و دريافت سود بانکي، امکان حفظ قدرت خريد خود را نخواهند داشت.

وي تاکيد مي کند: تصور من هم ‌چنين است که هرچه پيش مي‌رويم مردم خواهان انتخاب روشي هستند که سودآوري بيشتري براي آن‌ها دربر داشته باشد بنابراين براي سال آينده، بهترين راهکار تبديل سپرده‌هاي مازاد به سپرده‌هاي ارزي است زيرا با اين راه‌حل در شرايط کنوني، شايد افراد بتوانند تا حدودي موفق به حفظ قدرت خريد خود شوند.

بر اساس محاسبات بانک مرکزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1396 معادل 18.4 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 39.9 درصد است. اگرچه از سوي عده‌اي پيش‌بيني مي‌شود تورم در سال 1398 با کاهش همراه باشد اما اغلب کارشناسان اقتصاد از رشد تورم در سال آينده خبر مي‌دهند؛ معضلي که بلاي جان اقتصاد ايران شده است. برآوردهاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد توليد در ايران است، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود براي سال آينده يا با نرخ رشد منفي مواجه مي‌شويم يا اساسا رشدي نخواهيم داشت.

با توجه به شکل‌گيري چنين فرآيندي موثر بر قدرت خريد مردم و کاهش آن، پيش‌بيني مي‌شود که همين موضوع يعني کاهش قدرت خريد، از مهم‌ترين معضلات اقتصاد ايران در سال 98 نيز خواهد بود.

حال سوال اين است که در برابر اين شرايط اقتصادي، تفاوت نرخ‌ها نسبت به سال گذشته و کاهش قدرت خريد مردم چه نهادهايي مسئول هستند و چه راهکارهايي براي تقويت قدرت مالي مردم وجود دارد؟

سيد ناصر موسوي لارگاني، نايب ‌رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است که باوجود کاهش نسبي نرخ دلار در مقطعي از زمان و استفاده از ابزارهاي ديگري همچون بخش خصوصي، اتاق اصناف، تشکل‌ها و انجمن‌ها همچنان گران‌فروشي در بسياري از حوزه‌هاي توزيع به‌وفور وجود دارد درحالي‌که ابزارهاي کافي براي کنترل قيمت‌ها در اختيار نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي تعزيرات و اتاق‌هاي اصناف هست.

وي مي افزايد: در صورت نظارت دولت و بازخواست مجلس بايد نشانه‌هايي از حضور موثر اين ابزارهاي کنترلي در بازار مشاهده مي‌شد.

موسوي لارگاني با تاکيد بر اينکه تورم به ‌شدت در جامعه مشهود است، مي‌گويد: با نزديک شدن به روزهاي آخر سال حتي تورم افزايش يافته و لازم است تا به سرعت اقدامي براي ممانعت از ادامه اين شرايط انجام پذيرد.

به گفته اين نماينده مجلس باوجود چنين تورمي، مردم براي تامين نيازهاي اوليه خود نظير پوشاک و خوراک با مشکل روبه‌رو هستند، بنابراين ضروري است تا هر چه سريع‌تر مجلس به ميدان آمده و با راهکارهايي عملياتي نسبت به شکستن قيمت‌ها اقدام کند.