جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان برگزار شد:

حل ریشه‌ای مسائل، مستلزم اقدام به‌موقع همه دستگاه‌ها

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماهیت برخی اختلافات و پرونده‌ها گفت: اغلب موضوعاتی که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، دارای دو طرف دعواست و طبیعی است که هر تصمیمی، رضایت یک طرف و نارضایتی طرف دیگر را به‌دنبال داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جلسه پیگیری مصوبات سفر اسفندماه سال ۱۴۰۱ به استان اصفهان، با تأکید بر نقش مشترک دستگاه‌ها در حل مسائل استان، اظهار کرد: قوه قضاییه به‌تنهایی مسئول رفع همه مشکلات نیست و حل ریشه‌ای مسائل، مستلزم همکاری، هماهنگی و اقدام به‌موقع همه دستگاه‌ها و مدیران اجرایی است.

تصمیم قضایی همیشه با رضایت همه همراه نیست

به گزارش اخبار اصفهان رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماهیت برخی اختلافات و پرونده‌ها گفت: اغلب موضوعاتی که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، دارای دو طرف دعواست و طبیعی است که هر تصمیمی، رضایت یک طرف و نارضایتی طرف دیگر را به‌دنبال داشته باشد؛ از این‌رو جمع میان حق، شرع و قانون، یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض در تصمیم‌گیری‌های قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در همه اقدامات و تصمیمات، ملاک عمل باید قانون و موازین شرعی باشد و هرگونه اقدام خارج از چارچوب‌های قانونی، حتی با نیت حل مشکل، می‌تواند تبعات و مشکلات جدیدی ایجاد کند.

مدیریت بدهی‌ها برای جلوگیری از پرونده‌سازی

وی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بدهی‌ها و تعهدات مالی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها افزود: در موضوعاتی مانند بدهی به شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله برق و گاز یا بازپرداخت تسهیلات بانکی، اگر قصور یا تأخیری رخ داده است، باید با برنامه‌ریزی دقیق از تکرار آن جلوگیری شود،  یا بدهی‌ها در موعد مقرر پرداخت گردد، یا در صورت وجود مشکل، موضوع به‌صورت شفاف، قانونی و مستند پیگیری شود.

رئیس دستگاه قضا  تأکید کرد: انباشته شدن این مسائل، در نهایت منجر به طرح پرونده در دستگاه قضایی می‌شود و بار مضاعفی را بر دوش قوه قضاییه می‌گذارد، در حالی که با مدیریت صحیح و اقدام به‌موقع، می‌توان از ورود بسیاری از این پرونده‌ها جلوگیری کرد.

محیط زیست، ضرورت توأمان با توسعه

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: صیانت از محیط زیست یک ضرورت انکارناپذیر است، اما در عین حال باید دقت شود پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و برای آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام شده است، بدون بررسی دقیق و کارشناسی متوقف نشوند.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود پروژه‌ای پس از اخذ مجوز و صرف هزینه و زمان، با موانع جدید مواجه می‌شود؛ این مسئله نشان‌دهنده ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است تا هم ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شود و هم پروژه‌های ضروری کشور دچار وقفه‌های غیرضروری نشوند.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها در انجام وظایف خود دقت، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند، بسیاری از مشکلات پیش از آنکه به مرحله تشکیل پرونده برسد، قابل حل خواهد بود و از ورود غیرضروری پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری می‌شود.