امنيت شغلي؛ مهمترين خواسته حداقلي کارگران

آمارها نشان مي‌دهد که تقريبا 95 درصد از کارگران با قراردادهاي موقت کمتر از يکسال مشغول به کار هستند و غالب اين قراردادها نيز در بازه‌هاي زماني يک تا 6 ماهه تعريف مي شود. اين درحالي‌ است که بـا وجـود تدويـن آيين نامـه سـاماندهي امنيت شــغلي مشاغل، 29 سال قبل و ارسال آن در تير ماه سال گذشــته به هيئت وزيــران، همچنان خبري از تصويب آن نيست.

در زمان تصويب قانـون کار به صراحت تاکيد شده تا در راستاي امنيت شغلي نيروي کار، حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمســتمر دارد، توسط وزارت کار تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد، اما به رغـم تاکيد قانـون کار بر تعيين تکليف مدت انعقاد قـرارداد موقت در مشاغل غيرمستمر و تعيين سقف زمانــي بــراي انعقاد قــرارداد موقت بــا نيــروي کار اين مشـاغل، اين آيين نامه در طول سال هاي گذشته به فراموشي سپرده شد تا اينکه در تير ماه سال 1397، پس از گذشت 29 سال از تصويب قانون کار، سرانجام اين آيين نامه توسط وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعي، با مشــارکت نماينـدگان کارگري و کارفرمايي شوراي عالي کار، تدوين و از ســوي علي ربيعي، وزير وقت کار به معاون اول رييس جمهور ارائه شد تا در دســتور کار هيئت وزيران قرار گيرد. اما پس از گذشت ماه‌ها خبري از وجود اين آيين نامه نيست و همچنان اين آيين نامه بلاتکليف مانده است.

نکته قابل توجه اينجا است که «معيشت» دغدغه جدي ديگر جامعه کارگري کشور است که پس از «نبود امنيت شغلي»، قرار مي‌گيرد؛ هرچند امسال با همکاري و مذاکرات نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران در شوراي‌عالي کار، مزد منصفانه تعيين شد به‌طوري‌که شوراي عالي کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را 36.5 درصد افزايش داد و در پي اين افزايش، پايه حقوق کارگران در سال 1398 با افزايش 400 هزار توماني همراه شد هرچند اين روند براي جبران شکاف زياد دستمزد تا هزينه معيشت بايد ادامه داشته باشد.

فقط 5 درصد قراردادهاي کارگري اصفهان بيش از يک سال است

بي شک استان اصفهان با دارا بودن آمار جمعيتي بالا و وجود صنايع بسيار، قطعاً داراي کارگران بسياري است. بنابراين سهم استان اصفهان از اين دست معضلات بيشتر خواهد بود به‌علاوه آنکه بارها اعلام‌شده است اصفهان ازلحاظ آمار بيکاري در رتبه‌هاي نخست کشور قرار دارد که بدون ترديد بخش بزرگي از اين بيکاران را کارگران تشکيل مي‌دهند. کارگراني که با دستمزد اندک، در حال فعاليت‌ و با وجوداين درآمد ناکافي بازهم با معضل نبود امنيت شغلي دست‌ به‌ گريبان هستند.

احمدرضا معيني، رييس کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار استان اصفهان با ارائه تحليلي از شرايط موجود قشر کارگري به خبرنگار ايمنا مي‌گويد: حدود پنج درصد از قراردادهاي کارگري اصفهان بيشتر از يک سال است و مابقي کارگران با قراردادهاي کمتر از يک سال فعال هستند و به اين ترتيب آنها هيچ امنيتي از لحاظ استمرار شغلي ندارند.

به گفته اين مسئول دو مورد از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه کارگري استان نبود امنيت شغلي و قدرت خريد است.

وي مي‌افزايد: در حال حاضر جامعه کارگري استان وضعيت مناسبي ندارد و شکايت‌ها و گلايه‌هاي دهک‌هاي مختلف به دليل گراني‌ها بسيار شنيده مي‌شود. با اين اوصاف، اقدام به فعال کردن دوباره کارگروه مزد شوراي کار استان کرديم؛ کارگروهي که در آن هر هفته بر اساس تورم، سبد معيشت خانوارها را بررسي و نتيجه آن را اعلام مي‌کند و به اين ترتيب مشخص شد سبد معيشت خانوار کارگري نسبت به قبل کاهش چشمگيري داشته است.

معيني ادامه مي دهد: با چنين شرايطي افزايش 36.5 درصدي حقوق کارگران نه‌تنها معيشت بلکه هزينه درمان کارگران را هم تأمين نمي‌کند. واقعيت آن است که اگر دولت خواهان بقاي اين قشر زحمت‌کش است بايد حداقل‌ها را در تعيين دستمزد کارگران رعايت کند و بر اساس خط فقر که در کلان‌شهرهايي همچون اصفهان به پنج ميليون تومان رسيده است، دستمزدها تعيين شود.

همچنين اصغر برشان دبير اجرايي خانه کارگر اصفهان با تاکيد بر نبود امنيت شغلي قشر کارگر مي‌گويد: افرادي هم که از اصلاح قانون کار سخن مي‌گويند تصميم بر حذف حداقل مزد از اصول قانون کار دارند که اين مهم جاي اعتراض دارد زيرا نبايد اصلاح قانون کار به بهاي حذف جوانب ديگر باشد و بنابراين نسبت به طرح‌هايي که دراين‌باره به مجلس ارائه‌شده است، اعتراض داريم.

وي مي‌افزايد: سال گذشته افزايش سطح دستمزدي به همت اعضاي شوراي عالي کار مقرر شد اما آثار مطلوب اين اتفاق در کمتر از دو ماه از بين رفت چون در پايان سال 1397 ارزش قدرت خريد اين پول به يک‌سوم رسيد، به عبارتي واضح با وجود 20 درصد افزايش مزد کارگران، قدرت خريد آن‌ها به يک‌سوم رسيده است.

اين عضو شوراي شهر يادآور مي‌شود: کاسته شدن از قدرت خريد، مربوط به همه اقشار است و همه مردم با هر حقوق و دستمزدي که باشند به همان ميزان قدرت خريدشان کاسته شده است. درواقع ايراد بزرگ دستمزدها عدم هم‌خواني با قدرت خريد ازدست‌رفته مردم است و به‌هيچ‌وجه پاسخگوي نياز ساکنان استان پر خرجي مانند اصفهان نيست، از طرفي هم توليدکنندگان توان افزايش سطح دستمزد بيش از اين مقدار را ندارند.

برشان تاکيد مي‌کند: دولت بايد اقداماتي در قالب حمايت‌هاي اجتماعي همچون درمان و تأمين اجتماعي داشته باشد. البته اين انتظار وجود دارد که دولت در زمينه اختصاص بن کالاي اساسي که تمامي زمينه‌ها و شرايط آن از جمله تعاوني‌هاي مصرف فراهم است، وارد شود تا مستمري‌بگيران، امکان دريافت کالاي اساسي را داشته باشند.